تصميم‌گيري درباره ملك جماران همچون ساير پلاك‌ها
سرنوشت موسسه امام علي، لايحه زنان و اسپوتنيك
سخنگوي دولت گفته ملك مربوط به ساختمان رياست‌جمهوري هم مشابه ساير پلاك‌ها تصميم‌گيري شده و مصوبه شوراي عالي شهرسازي براي رعايت حال مردم جماران و در راستاي كاهش محدوديت‌ها بوده است. علي ربيعي در حالي اين را گفته كه نيمه بهمن ماه، محمدجواد حق‌شناس، رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت كه «با حكم ديوان عدالت اداري جلوي افزايش طبقه در ملك متعلق به نهاد رياست‌جمهوري در جماران گرفته شده است.» ماجراي ملك نهاد رياست‌جمهوري كه به ملك جماران معروف شده، از خرداد امسال و با انتشار تصويري از يك نامه در فضاي مجازي منتشر شد كه در آن برخي از اعضاي ساكن در محله جماران از ساخت وسازي غيرقانوني خبر داده و نسبت به آن اعتراض كرده بودند. در ادامه اعضاي شوراي شهر با پيگيري ماجرا، تخلفات صورت گرفته را تاييد كردند و سپس كاركنان رفع تخلف، ساخت‌وساز غيرقانوني صورت گرفته را تخريب كردند. اتفاقي كه ظاهرا منجر به تكدر خاطر نهاد رياست‌جمهوري و منجر به حذف پيروز حناچي، شهردار تهران از جلسه هيات دولت شد. روز گذشته خبرگزاري تسنيم آخرين وضعيت ساخت ملك جماران را از سخنگوي دولت پيگير شد كه با اين پاسخ علي ربيعي مواجه شد: «ظاهرا اين موضوع بسيار مورد علاقه برخي از دوستان است. اساسا دولتي كه كمتر از ۶ ماه به پايانش باقي مانده چه جاي نگراني در مورد يك ملك مي‌تواند وجود داشته باشد كه شايسته پيگيري‌هاي مداوم باشد؟» او ادامه داد: «اين هم مثل باقي ساختمان‌هاي وزارتخانه و سازمان‌هاي كه دولت در هر منطقه‌اي در كشور دارد مجوز مي‌گيرد، با شهرداري مذاكره مي‌كند به تفاهم مي‌رسد يا نمي‌رسد. هر چه هست اين ساختمان هم براي دولت بعدي است.» سخنگوي دولت با بيان اينكه بنابر اعلام وزير راه و شهرسازي ساختمان موسوم به نهاد براساس ضوابط طرح جامع شهر تهران در حال ساخت بود، تاكيد كرد كه در موضوع بافت پيراموني بيت و حسينيه حضرت امام خميني (ره) فرآيند بررسي و تصويب طرح مطابق روال طبيعي شده، مشاور طرح نسبت به تهيه طرح ويژه تفصيلي به شرح هر پلاك اقدام نموده است. به گفته او، براساس اين طرح ضمن حفظ بافت سنتي و تاريخي حسني‌كيا، ضوابط ساخت‌وساز روي هر پلاك به‌طور مشخص تهيه و تدوين كرده و به‌ويژه براي مردم عزيز جماران كه مالك پلاك‌هاي كوچك كمتر از ۲۰۰ مترمربع هستند، امتيازاتي معين شده كه بر آن اساس بتوانند با دريافت مابه‌التفاوت از شهرداري نسبت به تعيين تكليف ملك‌شان اقدام نمايند. ملك مربوط به ساختمان رياست‌جمهوري هم مشابه ساير پلاك‌ها تصميم‌گيري شده است؛ بنابراين مصوبه شوراي عالي شهرسازي براي رعايت حال مردم جماران و در راستاي كاهش محدوديت‌ها بوده است.