دهمين نشست بررسي بودجه در مجلس برگزار و تكليف درآمدهاي جمهوري اسلامي مشخص شد
تعيين‌تكليف دخل مملكت
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اگرچه بررسي بودجه را به دليل انتقادات سياسي روزهاي نخست، اصلاحات پرتعداد كميسيون تلفيق، فريادهاي ممتد نمايندگان بر سر مسوولان دولتي و البته رد كليات آن هم پس از حدود دو ماه چكش‌كاري در كميسيون‌هاي تخصصي پارلمان، با تاخير چندين و چند روزه آغاز كرد ولي روزهاي گذشته و پس از تذكر رهبري به كردار و گفتار و مواضع‌شان در قبال توافق صورت گرفته ميان جمهوري اسلامي و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را به بررسي تمام و كمال مهم‌ترين سند مالي سال آينده ايران اختصاص دادند و درنهايت روز گذشته پس از 10 نشست به نسبت متوالي و بي‌وقفه، بخش درآمدي بودجه سال 1400 را در شرايطي به پايان رساندند كه حالا نه خبري از انتقادات تند و تيز نمايندگان به دولت دوازدهم و سبك و سياق بودجه‌نويسي پاستورنشينان است و نه سخني از نارضايتي سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و رييس دفتر رييس‌جمهوري و البته شخص رييس قوه مجريه از اصلاحات صورت گرفته توسط نمايندگان. «پاستور» و «بهارستان» حالا به تفاهمي حداقلي بر سر بودجه دست يافته‌اند و تلاش مي‌كنند حداقل در اين مورد خاص آتش‌بس ايجاد شده ميان خود را پابرجا نگه دارند.
«شاد» همچنان رايگان
نوع نگاه نمايندگان به موضوعاتي نظير اينترنت و افزايش احتمالي قيمت آن در سال آينده و البته آوانس پارلمان‌نشينان به پيام‌رسان‌هاي داخلي در قياس با پيام‌رسان‌هاي به اصطلاح خارجي اما محبوب در ميان ايرانيان از جمله مواردي است كه در روزهاي گذشته بهارستان را به حاشيه كشانده است. در اين ميان برخي فعالان رسانه‌اي از لغو استفاده رايگان دانش‌آموزان از نرم‌افزار «شاد» سخن به ميان آوردند ولي نمايندگان روز گذشته نه تنها ادعاهاي مطرح شده را تكذيب كردند بلكه با 176 راي موافق به رفع ابهام از مصوبه پيشين خود پرداختند. براساس مصوبه روز شنبه نمايندگان در تبصره (18) بخش درآمدي؛ دولت را مكلف كردند كه نرخ تعرفه اينترنت را براي استفاده از پيام‌رسان‌هاي داخلي 20درصد نرخ تعرفه‌هاي پيام‌رسان‌هاي خارجي تعيين و وصول نمايد كه براساس اين مصوبه اين شائبه به وجود آمد كه تعرفه اينترنت پيام‌رسان‌هاي داخلي مانند شاد، دانشگاه‌ها، مراكز دولتي و... كه در سال 99 رايگان است، در سال آينده مشمول هزينه نخواهد شد. اين رفع ابهام ازسوي مصطفي طاهري، نماينده زنجان مطرح شد و نمايندگان نيز با آن موافقت كردند كه براساس آن پيام‌رسان‌هاي داخلي مانند شاد مشمول 20 درصد نرخ تعرفه نخواهد شد و همچنين قيمت ترافيك پيام‌رسان داخلي حداكثر 20 درصد ترافيك اينترنت بوده و تعيين مصاديق و ضوابط اجرايي آن برعهده شوراي عالي فضاي مجازي است.
معافيت بسيجيان و قضات
از ديگر مصوبات قابل‌توجه نمايندگان در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه 1400، امتياز خاص آنان به پايگاه‌هاي بسيج و موزه‌هاي دفاع مقدس فعال در جمهوري اسلامي است. نمايندگان روز گذشته با 212 راي موافق، 12 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 245 راي ماخوذه، بند الحاقي 13 تبصره 6 بودجه را به تصويب رساندند كه براساس آن، «رده‌هاي بسيج (پايگاه‌ها و حوزه‌ها) و موزه‌هاي دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب، برق، گاز و عوارض شهرداري» در سال آينده «معاف» خواهند بود. نمايندگان پيش از اين به حذف بند الحاقي اين تبصره راي داده بودند كه براساس آن دولت مجاز به «واردات خودروهاي خارجي غيرامريكايي از مناطق آزاد به داخل كشور» شده بود. معافيت اعضاي هيات علمي و قضات از پرداخت ماليات در سال آينده از ديگر نكات قابل توجه نشست روز گذشته مجلس بود. رييس مجلس با اعتراف به اشتباه خود در جلسه روز شنبه، طي اظهاراتي، مصوبه پيشين پارلمان را اصلاح كرد. محمدباقر قاليباف در همين راستا بيان كرد: «روز گذشته جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ لايحه بودجه مربوط به ماليات حقوق قضات و اعضاي هيات علمي مطرح شد، اين موضوع مجدد از نظر حقوقي بررسي شد كه به حد نصاب دوسوم راي نياز داشت چون هر دو جزء با هم يكي بود قابل تفكيك نيست، لذا به دليل نياز به دوسوم، تبصره به قوت خود باقي است.»
به اميد ثبات قيمت
يكي از اتهاماتي كه از سوي ناظران و البته دولتي‌ها متوجه نمايندگان مجلس يازدهم بود، عدم توجه آنان به اثرات مصوبات‌شان در افزايش قيمت كالاهاي اساسي در سال آينده بود. اتهامي كه نمايندگان روز گذشته با تصويب بند الحاقي يك تبصره 7 ماده واحده لايحه بودجه موافقت كردند. در بند نخست اين مصوبه آمده است: «نرخ ارز محاسبه ارزش گمركي كالاهاي وارداتي در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي براساس برابري نرخ ارز اعلام شده بانك مركزي (نرخ سامانه مبادله الكترونيكي (ETS)) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمركي است.» در بندهاي دوم، سوم و چهارم نيز به ترتيب آمده است: «در سال ۱۴۰۰ نرخ چهار درصد (4%) حقوق گمركي مذكور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمركي براي كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي كه در داخل كشور توليد نمي‌شود و همچنين نهاده‌هاي كشاورزي و دامي به يك درصد (1%) و براي ساير كالاها به دو درصد (2%) ارزش گمركي كالا تقليل مي‌يابد. در سال ۱4۰۰ مبلغ ريالي حقوق ورودي كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و نهاده‌هاي كشاورزي و دامي نسبت به سال 1399 نبايد افزايش يابد. حقوق ورودي خودرو (به غير از خودروهاي راهسازي) حداقل به ميزان هشتاد و شش درصد (۸۶) ارزش گمركي آن تعيين مي‌شود.»