عليه استقلال نهاد وكالت

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز معتقد است كه «تشكيل اداره نظارت بر رفتار وكلا در قوه قضاييه نه ضرورت دارد و ‌نه مطابق قانون است.» اداره نظارت بر رفتار وكلا ابتداي پاييز سال جاري تاسيس شد. آن هم در شرايطي كه اواخر سال گذشته معاون حقوقي قوه قضاييه متني را در راستاي اصلاح آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به مديران كانون‌هاي وكلا فرستاد. جامعه حقوقي اما اين آيين‌نامه را «ناقض اصول حرفه‌اي وكالت» و البته «خلاف قانون» ارزيابي و در نتيجه تلاش كرد تا اين آيين‌نامه اجرايي نشود. اگرچه در ظاهر قرار بر اين شد كه كارگروهي از مديران كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور، آيين‌نامه‌اي جديد بنويسند اما هنوز متن اين آيين‌نامه به رييس دستگاه قضايي ارسال نشده بود كه اين نهاد تصميم گرفت برخي مفاد آن را در قالب بخشنامه به جامعه حقوقي كشور اعمال كند. بر همين اساس بخشنامه‌اي از معاونت حقوقي قضاييه به روساي دادگستري كل استان‌هاي كشور ارسال شد كه نشان از «نظارت» بر وكلا داشت و از روساي دادگستري سراسر كشور مي‌خواست هرگونه تخلف وكلا و كارآموزان وكالت را به «اداره نظارت بر وكلا در قوه قضاييه» گزارش دهند.
اگرچه همان زمان هم انتقاداتي جدي نسبت به اين تصميم و بخشنامه مطرح شد، اما تغييري در وضعيت حاصل نشد و به همين دليل همچنان وكلا و حقوقدانان به اين تصميم دستگاه قضايي انتقاد دارند. در اين راستا جليل مالكي، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده و به ايلنا گفته است: «تشكيل اداره نظارت بر رفتار وكلا در قوه قضاييه نه ضرورت دارد و ‌نه مطابق قانون است. سازوكارهاي نظارت قوه قضاييه در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لايحه استقلال وكلا يك سازوكار نظارت موردي است نه سازوكار نظارت سازمان يافته؛ بنابراين براي اجراي اين نظارت موردي قانونگذار اجازه نظارت سازمان يافته و ايجاد اداره و تشكيلات را نداده است. به همين دليل تشكيل چنين نهاد يا سازماني مغاير با قانون است.» او چنانكه برخي ديگر از همكارانش هم پيش از اين گفته بودند، بر اين نكته تاكيد كرده كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري سال‌هاست كه در حال همكاري با دستگاه قضا هستند؛ يعني اگر گزارشي از تخلفات وكلاي دادگستري در راستاي هر يك از اين مواد به مراجع انتظامي كانون منتقل شود، رييس كانون و مراجع انتظامي طبق قانون ورود مي‌كنند و رسيدگي قضايي انجام مي‌شود و نهايتا تصميمات اتخاذ شده در دادگاه عالي انتظامي قضات، قابل ‌اعتراض است. رييس كانون وكلاي دادگستري از همين موضوع نتيجه‌گيري كرده كه تشكيل چنين اداره‌اي ‌جز دخالت غيرمستقيم در امور نهاد وكالت مستقل در كشور نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت. مالكي گفته است: «ما تشكيل اين اداره را نه به مصلحت قوه قضاييه و نه ضروري مي‌دانيم و معتقديم استمرار اين اداره و تسري آن به كانون‌هاي وكلاي دادگستري مستقل خلاف استقلال نهاد وكالت است.»