وكلا و پرهيز از عقب‌نشيني
سيداميررضا انوار
اخيرا در «سايت اقتصاد آنلاين» مطلبي تحت عنوان «سلب اختيار از مرد با اجباري شدن وكالت» منتشر گرديده كه در فضاي فرضي پارادايم وكالت اجباري را با اطاله دادرسي و حجم زياد پرونده‌ها و انحصاري كردن وكالت وكلا و افزايش افسار گسيخته حق‌الوكاله را برخلاف واقعيات ترسيم و به وجه غيرمستند، در برآورد آماري سرانه وكيل در كشور و كم و كيف وكالت را با كشورهايي چون عراق و لبنان و تركيه
مقايسه نموده است.
متاسفانه اين يادداشت بيانگر عدم آشنايي با ترمينولوژي وكالت دادگستري در كشور است، نگاهي به سير تكوين وكالت دادگستري در ايران از بدو تاكنون بيانگر اين است كه وكالت در وادي امر بر مبناي مباني فقه در محاكم ايران انجام مي‌شد، در طول سده اخير اجتماع وكلا براي نظام‌مند شدن اين حرفه شكل گرفت و قوانين متعددي تصويب و اجرا شد و افرادي كه به صورت سنتي وكالت مي‌كردند، تحت آموزش و نظارت و ضوابط و مقررات شغلي قرار گرفتند تا از هرج و مرج و سوءاستفاده‌ها جلوگيري شود. براي تنوير افكار عمومي و آشنايي با روند فعاليت وكلا و هنر دفاع مي‌دانيم كه اداره يك دعوي، تخصصي ويژه است و همه كس از آن بهره‌مند نيست وكلا براي احراز مقام وكالت، آموزش‌هاي تخصصي مي‌گذرانند و آزمون‌هاي سخت مي‌دهند. وكلا براي احراز مقام وكالت سوگند ياد مي‌كنند و متعهد مي‌شوند به جز راستي و درستي و احقاق حق اقدامي نكنند، وكلا سهم بزرگي در اجراي عدالت و حاكميت قانون و اخلاق در جامعه دارند. وكلا زيرنظر كانون‌ها و مركز وكلا فعاليت مي‌كنند و مهارت‌هايي ويژه براي تدارك دفاع و طرح دعوا فرا مي‌گيرند.
وكلا با دادگاه‌ها و محاكم متعدد و قانون و نظامات سرو كار دارند و منظم‌تر و منضبط‌تر از هر شغلي وظايف خود را انجام مي‌دهند. در رابطه با ايراد اجباري كردن وكالت و دريافت حق‌الوكاله سنگين مي‌دانيم كه تعرفه‌هاي وكالت طبق آيين‌نامه حق‌الوكاله معلوم و مشخص است، وكيل براي هر پرونده و قرارداد الكترونيكي تمبر مالياتي باطل مي‌كند و ماليات فعاليت خود را پرداخت مي‌نمايد. وكلا داراي آيين‌نامه و مقررات انضباطي سختي هستند و دادسراهاي انتظامي به تخلفات احتمالي آنان رسيدگي مي‌كنند و اعمال آنها قابل سنجش و ارزشيابي است، لذا مقصر قلمداد كردن آنان براي حصول نتيجه پرونده‌ها و ايراد خسارات به مردم و انحصاري كردن و افزايش افسار گسيخته حق‌الوكاله‌ها اتهاماتي بيش نيست. چرا از وكلايي كه جان‌شان را در راه دفاع از مردم و احقاق حق و عدالت از دست داده‌اند نمي‌گوييد چرا از وكالت‌هاي تسخيري و معاضدتي و مشاوره‌هاي رايگان در مجتمع‌هاي قضايي سراسر كشور توسط وكلا انجام مي‌گيرد يادي نمي‌كنيد؟ جايگاه و نقش وكالت دادگستري، پارادوكس محبوبيت و اهميت شغل وكالت همان بس كه تمام مقامات رسمي و مهم قضايي و انتظامي و اداري انتظار دارند بعد از بازنشستگي به شغل وكالت نائل شوند ناديده انگاشتن تمام قوانين و ضوابط وكالت و آيين‌هاي دادرسي و دوالپاي كسب و كار تلقي كردن وكالت و اينكه اجازه دخالت در دعاوي و صلح و سازش دادن در شوراي حل و اختلاف و اجازه حضور دلالان و كارچاق‌كن‌ها يا اشخاص غيرمتخصص چنان هزينه سهمگين و غيرقابل جبران بر پيكره جامعه و دست‌اندركاران قضايي وارد مي‌كنند كه جبران آن سال‌ها ممكن نيست. بدانيم كه مردم به وكلاي دادگستري، اطمينان و اعتماد كامل دارند و برخي به جهت عدم آشنايي با فرهنگ وكالت در كشور دچار گرفتاري‌هاي حقوقي هستند. «آزموده را آزمودن خطاست» وكلا يك گام به عقب برنخواهند داشت و دستگاه قضايي هم پشتيبان و حامي وكلا است و امكان ندارد اجازه دهند قوانين ناكارآمد و نامتعارف تصويب يا اجرا شود، طرح‌هايي كه مخل نظم عمومي است قابليت اجرا ندارند و در زمره قوانين متروك قرار مي‌گيرند. بايسته است نگاهي به سند امنيت قضايي و سند تحول قضايي و نقش و جايگاه ويژه وكلا در ارتقاي نظام سلامت قضايي كشور براي توسعه نظام پايدار وكالت داشته باشيم تا موضعگيري‌هاي غيرمعقول و مجمل و مهمل در رسانه‌ها عليه وكلا نداشته باشيم.
ما برون را ننگريم و قال را
ما درون را بنگريم و حال را
ملت عشق از همه دين‌ها جداست
عاشقان را ملت و مذهب خداست
رييس كميسيون حمايت
و صيانت وكلاي استان تهران