آخرين گزارش صندوق بين‌المللي پول نشان داد
پيش‌بيني ركود تورمي ايران در سال جاري ميلادي
گروه اقتصادي
صندوق بين‌المللي پول در آخرين گزارشي كه روز 6 آوريل منتشر كرده نسبت به توزيع نامناسب واكسن به زيان كشورهاي كمتر توسعه يافته هشدار داد. با وجود اينكه در اين گزارش پيش‌بيني شده كه واكسيناسيون صدها ميليون نفر همچنين كمك‌هاي مالي دولت‌ها به بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌تواند وضعيت برخي كشورها را كه زودتر نسبت به واكسيناسيون اقدام كردند، بهبود بخشد اما همچنان كم بودن توليد واكسن نسبت به جمعيتي كه بايد ايمن شوند و در دسترس نبودن واكسن براي تمام كشورها، مهم‌ترين نگراني در خصوص رشد اقتصادي سال جاري و آينده ميلادي است. پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي در سال جاري ميلادي با اندكي تغيير نسبت به عدد گفته شده پيشين(5.5 درصد) به 6 درصد برسد. اين نهاد بين‌المللي پيش‌بيني كرده كه تورم سال جاري ميلادي ايران به 39 درصد برسد. هر چند اعلام چاپ پول در سال‌هاي 98 و 99 براي پوشش بخشي از بودجه توسط رييس كل بانك مركزي همچنين احتمال كسري عملياتي حدود 300 هزار ميليارد توماني براي سال جاري احتمال افزايش تورم را تقويت مي‌كند. با اين وجود برخي كارشناسان بر اين باورند كه در صورت تاخير در واكسيناسيون و ادامه‌دار شدن روند فعلي همه‌گيري و واكسيناسيون، وضعيت شاخص‌هاي مهم اقتصادي كشور در سال جاري بدتر خواهد شد.
تداوم روند سينوسي رشد توليد ناخالص داخلي
بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول ميانگين تورم سالانه ايران در سال 2020 ميلادي 36.5 درصد گزارش شده و پيش‌بيني مي‌شود در پايان سال جاري ميلادي(ميانه دي ماه) اين رقم به 39.5 درصد برسد. اين پيش‌بيني با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي ايران؛ تورم سالانه در پايان 99 حدود 36.4 درصدي، تورم نقطه‌اي 48.7 درصدي در پايان اسفند، تورم نقطه‌اي 66.6 درصدي خوراكي‌ها، نقدينگي 3300 هزار ميليارد توماني تا پايان آذر 99 همچنين بيكاري 9.7 درصدي زمستان 99 دور از ذهن نخواهد بود. با استناد به گزارش IMF در پايان سال گذشته ميانگين تورم سالانه برخي همسايگان ايران مانند افغانستان، عربستان سعودي و پاكستان به ترتيب 5.6 درصد، 3.4 درصد و 10.7 درصد گزارش شده است. ميانگين تورم سالانه خاورميانه در سال گذشته ميلادي نيز 10.5 درصد گزارش شده بود. اين نهاد پولي تخمين زده كه نرخ بيكاري ايران در پايان 2020(يا فصل پاييز 99) حدود 10.8 درصد بوده كه در سال‌هاي 2021 و 2022 به ترتيب به 11.2 و 11.7 درصد برسد. در بخش ديگري از اين گزارش پيش‌بيني شده رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2021 به 2.5 درصد و در سال 2022 نيز به 2.1 درصد برسد. اين رقم براي سال 2020 حدود 1.5 درصد برآورد شده بود. در بخش ديگري از گزارش IMF ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال‌هاي 2003 تا 2012 حدود 3.1 درصد بوده است. نكته نگران‌كننده‌اي كه بارها توسط كارشناسان مطرح شده مبني بر «سينوسي بودن نمودار رشد اقتصادي » در يك دهه اخير و تاثير مخربش بر اقتصاد نيز در اين گزارش به چشم مي‌خورد. در سال‌هاي 2014 تا 2015 رشد توليد ناخالص داخلي كشور به ترتيب 4.6 و منفي 1.3 درصد اعلام شده كه به خوبي نشان از تاثير زياد تكانه‌هاي سياسي و ديپلماسي بر وضعيت اقتصادي كشور است. در دو سال 2016 و 2017 و پيش از خروج يكجانبه آمريكا از برجام، رشد توليد ناخالص كشور 13.4 و 3.8 درصد گزارش شد. در سال 2018 كه ترامپ اعلام كرد به صورت يكجانبه از برجام خارج شده و معافيت‌هاي نفتي خريداران عمده نفت ايران را نيز لغو كرد، رشد توليد ناخالص داخلي به منفي 6.8 درصد رسيد. البته عمده دليل كاهش شديد اين رقم، وابستگي شديد اقتصاد به نفت بوده، مدعاي اين گزاره را مي‌توان در تداوم رشد منفي توليد ناخالص داخلي در سال 2019 و رسيدنش به منفي 6 درصد مشاهده كرد. با كنار هم قرار دادن اعداد و ارقام پيش‌بيني شده تورم و بيكاري مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه ايران در سال جاري ميلادي همچنان درگير ركود تورمي باشد. شايد يكي از دلايل تورم و ركود بالا علاوه بر چاپ پول براي جبران كسري بودجه، تداوم روند فعلي همه‌گيري كرونا و واكسيناسيون ديرتر از ساير كشورها باشد.
رشد اقتصادي تا 2026 بين 2 تا 3 درصد
باقي مي‌ماند
با استناد به اين گزارش، رشد توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي 2022 تا 2026 در محدوده دو تا سه درصد باقي مي‌ماند و در 2026 به 2.1 درصد مي‌رسد. اين در حالي است كه پيش‌بيني‌هاي اين نهاد نشان مي‌دهد، ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي در 2026، 3.6 درصد خواهد بود. مقايسه اعداد و ارقام گوياي اين موضوع است كه با وجود داشتن ظرفيت‌هاي فراوان در حوزه انرژي و زيرساخت‌هاي حمل و نقلي، كشور با ميانگين رشد پيش‌بيني شده منطقه فاصله زيادي خواهد داشت. اين در حالي است كه كشورهاي افغانستان، عراق و پاكستان در افق 2026 به رشد توليد ناخالص داخلي به ترتيب برابر 4، 3.3 و 5 درصد مي‌رسند.
تورم توسعه يافته‌ها نهايتا 2 درصد
طبق آنچه IMF منتشر كرده، تورم كشورهاي توسعه يافته مانند آمريكا، ژاپن و حوزه يورو در سال 2026 به 1.9 درصد مي‌رسد. هر چند تورم آمريكا در آن سال 2.2 درصد خواهد بود اما رشد اقتصادي اين كشور 1.9 درصد برآورد شده است. در بخش ديگري از اين گزارش رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته در سال جاري ميلادي ۵.۱ درصد و در سال ۲۰۲۲ نيز حدود ۳.۶ درصد برآورد شده كه در افق 2026 به 1.5 درصد كاهش مي‌يابد. با استناد به اين گزارش، اقتصاد منطقه خاورميانه در سال 2020 ميلادي حدود 2.9 درصد آب رفته است. رشد توليد ناخالص داخلي و تورم حوزه يورو نيز 1.8 و 1.8 درصد برآورد شده است. تورم اقتصادهاي نوظهور در سال 2026 نيز 2.7 درصد خواهد بود.
قيمت نفت افزايش مي‌يابد
صندوق بين‌المللي پول گزارش داده كه قيمت نفت در سال جاري ميلادي نسبت به 2020 افزايشي بيش از 41 درصد خواهد داشت و به ميانگين هر بشكه ۵۸.۵ دلار برسد. هر چند با بازگشت زندگي به روالي عادي و كاهش نااميدي نسبت به آينده اقتصادي، قيمت نفت نيز كاهش يافته و در 2022 به محدوده 50 تا 51 دلار بازگردد.