پيدا و پنهان
افزايش ٨١ درصدي هزينه خريد مسكن در تهران
خريداران مسكن در تهران بايد به‌طور متوسط ٨١ درصد بيش از گذشته براي خريد هزينه كنند. گزارش مركز آمار ايران از وضعيت قيمت مسكن در پايان سال قبل نشان مي‌دهد كه عدد شاخص در اسفند ١٣٩٩ بر اساس ماه پايه فروردين ١٣٩٥ به ٦٨٩,٩ رسيد كه نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزايش داشته است. نرخ تورم نقطه‌اي در اسفند ماه ١٣٩٩ به عدد ٨١,٩ درصد رسيده است؛ يعني بايد خريداران براي خريد يك واحد مسكوني در شهر تهران نسبت به اسفند ١٣٩٨ معادل ٨١.٩ درصد بيشتر پرداخت كنند. تورم نقطه‌اي اين ماه در مقايسه با ماه قبل (٩١,٣) ٩.٥ واحد درصد كاهش يافته است. از سوي ديگر تورم ماهانه در اسفند ماه ١٣٩٩ عدد ٣,٢ درصد بود. تورم ماهانه اسفند در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل (٤,٧ درصد)، ١.٥ واحد درصد كاهش داشته است. تورم سالانه املاك مسكوني شهر تهران نيز به عدد ٧٨,٢ درصد رسيده است كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (٧٥,٤)، ٢.٨ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.
خبر مهم دژپسند از تغيير نرخ سود بانكي
وزير اقتصاد در مورد احتمال تغيير در نرخ سود بانكي گفت: طبيعتا شرايط اقتصادي حاضر، اقتضائات جديدي را طلب مي‌كند، اما اين امر بايد مورد بررسي بيشتري قرار گرفته و به تدريج انجام شود. فرهاد دژپسند تاكيد كرد: نظام بانكي كشور در سال جديد بايد در كنار تقويت طرف عرضه و اعطاي تسهيلات مستقيم به واحد‌هاي توليدي، تمركز خود را بر حوزه مغفول مانده طرف «تقاضا» گذاشته و از طريق اعطاي تسهيلات به مردم جهت خريد كالاي ايراني، نسبت به ساماندهي اين حوزه اقدام كند. وزير اقتصاد با بيان اين مطلب، اعمال اين سياست را بهترين نوع حمايت از توليد عنوان كرد و افزود: بانك‌ها در اين ارتباط مي‌توانند قرارداد‌هايي را با بنگاه‌هاي توليدي يا سازمان‌هاي اجرايي منعقد كنند و با اين كار منابعي تزريق مي‌شود كه برگشت‌پذير بوده و ريسك كمتري دارد و اهداف مورد نظر را نيز پوشش مي‌دهد چه بسا كه اگر بنگاه‌هاي توليدي ما تقاضاي مكفي داشته باشند، اينقدر سريع دچار چالش نمي‌شوند. دژپسند در ادامه افزود: اگر بانك‌ها در ارزيابي تقاضا‌هاي دريافت تسهيلات مبتني بر توجيه فني و اقتصادي به صورت دقيق و حرفه‌اي عمل كنند، مي‌توانند نظام بنگاهداري كشور را نيز اصلاح كنند. او يادآور شد: به منظور تقويت حمايت نظام بانكي از بخش‌هاي توليدي، لازم است بانك‌ها نيز پشتيباني شده و موانع كسب و كار آنها نيز مرتفع شود. وزير اقتصاد با بيان اينكه نبايد ميان بانك‌ها و بازار سرمايه احساس رقابت وجود داشته باشد، خواستار ارايه مدلي تركيبي، تعاملي و تكاملي توسط بانك‌ها و بازار سرمايه به نحوي شد كه ضمن تسهيل و تسريع در تامين مالي بنگاه‌ها، بخشي از تامين مالي بلندمدت و كلان به بازار سرمايه منتقل شود.
كاهش سرعت بهبود فعاليت‌هاي ساختمان
بررسي‌هاي آماري نشان داد عدد شامخ كل در اسفندماه سال گذشته عدد ۶۳.۹۳ بوده است كه نسبت به ماه قبل تفاوت چنداني نداشته و مي‌توان گفت سرعت بهبود فعاليت‌هاي بخش ساختمان در اسفند ماه نسبت به ماه قبل كاهش بسيار اندكي داشته است. اين آمارها نشان مي‌دهد كه ميزان شاخص‌هاي ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام سفارشات و ميزان مواد اوليه و تجهيزات خريداري شده بيشتر شده و شاخص ميزان به كارگيري نيروي انساني و قيمت خريد مواد اوليه و ميزان كارهاي معوق، كاهشي بوده است. همچنين شاخص ميزان صادرات اين بخش در اسفند نسبت به ماه گذشته تفاوت محسوسي نداشت. رقم شاخص قيمت فروش افزايش يافت كه عمدتا در بخش مسكوني مشاهده شد. شاخص ميزان مصرف حامل‌هاي انرژي كمي افزايش يافت اما شاخص ميزان فروش نيز نسبت به ماه گذشته كمي كاهش يافت. شاخص انتظار بهبود فعاليت‌هاي كسب و كار در بين فعالان بخش ساختمان نسبت به ماه گذشته كاهش يافت و با جايگيري در پايين عدد ۵۰، انتظار ركود را در ماه آغازين سال جديد نشان مي‌دهد. البته با توجه به تعطيلات عيد نوروز و مشخص نبودن وضعيت قيمت‌ها در فروردين، اين برآورد براي اغلب فعاليت‌هاي اقتصادي دور از ذهن نيست.
قيمت مرغ براي پايداري توليد افزايش يافت
اميد گيلان‌پور، معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي در خصوص قيمت مرغ گفت: افزايش در عواملي مانند دستمزد، هزينه حمل و نقل، بستر پرورش و افزايش قيمت واكسن و داروها كه حدود ۴۰ درصد هزينه توليد مرغ را تشكيل مي‌دهند موجب شد براي پايداري توليد، قيمت مرغ را افزايش دهيم. در مورد مرغ و تخم‌مرغ نهاده اصلي يعني خوراك طيور را با ارز چهار هزارو ۲۰۰ توماني تهيه مي‌كنيم و در اختيار توليدكنندگان قرار مي‌دهيم. او ادامه داد: در اين آناليزي كه منجر به قيمت ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان شده است هزينه خوراك طيور در مقايسه با زماني كه قيمت ۲۰هزار و ۴۰۰ تومان را محاسبه كرديم كمتر از ۵۰ تومان افزايش داشته است، زيرا در آن زمان ما همه خوراك دام را نمي‌توانستيم به قيمت مصوب تهيه كنيم، اما اكنون همه نياز مرغداران با قيمت‌هاي مصوب در اختيارشان قرار مي‌گيرد.