آسيب‌شناسي اسناد بالادستي مرتبط با گردشگري ايران
سعيد شفيعا
اسناد بالادستي اشاره به آن دسته از قوانين، مقررات، برنامه‌ها و سازوكارهايي دارد كه تجسمي از تفكر و نگرش سياستمداران و سيستم حاكم يك كشور است. به زبان ساده‌تر، اسناد بالادستي است كه جهت‌ها و جريان‌هاي فكري و عملياتي مطلوب را مشخص مي‌كند و ساير قوانين و مقررات در راستاي آن تهيه مي‌شود. هر زمان بخواهيم بدانيم كه نگاه سيستم سياسي به موضوعي خاص چگونه است بايد به اسناد بالادستي مراجعه كنيم. متاسفانه گردشگري ايران به عنوان يكي از فعاليت‌هاي مولد فرهنگي و اقتصادي آن‌گونه كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است. صحبت‌ها و تلاش‌هاي بسياري در اين باره صورت گرفته اما همچنان جريان سازندگي پايداري در اين صنعت جان نگرفته است. اما اسناد بالادستي به گردشگري چگونه نگاه كرده و از ميان آن چه كمبودها و برداشت‌هايي مي‌توان داشت؟يكي از مهم‌ترين موانعي كه در بررسي اسناد بالادستي به چشم مي‌خورد، نامشخص بودن نگاه سياستگذاران به موضوع گردشگري است. گردشگري موضوعي اقتصادي و فرصتي براي كسب منفعت فرض شده است (به طور مثال در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه كه در بند 50 آن افزايش 5 برابراي ايرانگردي خارجي هدفگذاري شده يا در سياست‌هاي كلي اشتغال به عنوان ظرفيت اقتصادي داراي مزيت معرفي شده است) در حالي كه در جاي ديگر به عنوان فرصتي خوب براي شناساندن تمدن و ميراث فرهنگي ايران اسلامي در نظر گرفته شده است (قانون برنامه اول توسعه). نه اينكه اين دو موضوع دركنار هم يا به صورت مكمل قابل تحقق نيست اما هيچ سند و برنامه ديگري در جهت مشخص كردن جهت‌گيري اصلي گردشگري ايران تا به حال تدوين نشده است و عملا بردارهاي هدف به مسير هم‌افزايي تنظيم نشده‌اند.تمركز و هدايت سرمايه در جريان و مسيري هدفمند، هم موجب بهره‌وري مي‌شود و هم توسعه را معنا‌دار مي‌كند. با مطالعه اسناد بالادست مشخص نمي‌شود كه چه مسير يا الگوي توسعه‌اي مطلوب و مدنظر گردشگري ايران است. از يك سو حفاظت از آثار فرهنگي ايلي و عشايري مطرح است (برنامه چهارم و پنجم توسعه)، از سوي ديگر توسعه قطب‌هاي زيارتي، گردشگري مذهبي و ترويج ارزش‌هاي دفاع مقدس مورد توجه است (برنامه پنجم، ششم توسعه و نقشه مهندسي فرهنگي كشور) و از جنبه‌اي ديگر تمركز بر سواحل، جزاير و فعال‌سازي مناطق مرزي و جنگل‌ها نيز مطرح است (سياست‌هاي كلي برنامه ششم، سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين). وجود تنوع طبيعي و عمق مفاهيم فرهنگي و ديني در ايران نبايد به عدم تمركز و بي‌جهتي گردشگري بينجامد. متاسفانه هيچ سند و برنامه‌اي نيز نتوانسته اولويت‌هاي راهبردي توسعه گردشگري ايران را مشخص و ترسيم كند.تحقق‌پذيري برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه گردشگري وابسته به شناسايي و به‌كارگيري صحيح بازيگران آن است. متاسفانه نه الگو و نه تركيبي مناسب از بازيگران در اسناد بالادست ديده و به‌كار گرفته شده‌اند. تاكيد بر بخش خصوصي كه يك نياز اساسي توسعه گردشگري است از نقاط مثبت اسناد بالادستي است (سند راهبردي توسعه گردشگري، قانون برنامه ششم)، توجه به بخش تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي (قانون برنامه پنجم) و حتي محدوديت‌هايي براي فعاليت دستگاه‌هاي دولتي در بخش اقامتي (قانون الحاق اول) نيز در اين ميان قابل مشاهده است. اما بازيگران اصلي و اثرگذار ديگري مثل فعالان و تشكل‌هاي حرفه‌اي، ساكنان و ذي‌نفعان مردمي و محلي، سازمان‌ها و نهادهاي خصولتي و... نيز وجود دارند كه در هيچ كدام از اسناد بالادست نه از آنها ياد شده و نه براي آنها فرصت‌سازي يا ظرفيت‌سازي شده است.نقشه جامع علمي كشور، رشته‌هاي مرتبط با گردشگري را در هيچ كدام از اولويت‌هاي علمي كشور نديده و در مورد آموزش، تربيت، پژوهش و مهارت‌آموزي متخصصان اين حيطه، آينده‌نگري خاصي نكرده است. اين شكاف علمي مي‌تواند لطمات زيادي به بدنه سياستگذاري گردشگري نيز وارد كند (اگر گفته نشود كه وارد كرده است). وضعيت حاضر اسناد بالادست را نبايد از نقص يا كم‌كاري سياستگذاران در طول زمان جست‌وجو كرد. در اولويت قرار نداشتن و نبود نگاه متمركز به آن مهم‌ترين عوامل اين شرايط است. به نظر مي‌رسد بايد دلسوزان حيطه گردشگري در مقام تكميل‌كننده، برنامه‌ها و قوانين كليدي تدوين كنند تا مسير آينده گردشگري ايران از نظر قوانين و مقررات بهتر از قبل باشد.
عضو هسته علمي جهانگردي فرهنگي
دانشگاه امام صادق (ع)