در سفر مشاور امنيت ملي عراق به تهران چه گذشت؟
گزارش مذاكرات راهبردي بغداد- واشنگتن روي ميز ايران
شهاب شهسواري
قاسم الاعرجي، مشاور امنيت ملي نخست‌وزير عراق، روز گذشته به دعوت علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران به تهران سفر كرد. هر چند در طول ماه‌هاي گذشته سفرهاي متعددي ميان مقام‌هاي دو كشور براي رايزني درخصوص روابط دوجانبه، به ويژه آزادسازي اموال مسدودشده ايران در عراق و پرداخت بدهي‌هاي ارزي عراق به ازاي واردات كالا و انرژي از ايران، انجام شده است، اما به نظر مي‌رسد كه سفر روز گذشته مشاور امنيت ملي نخست‌وزير عراق، با دستور كاري متفاوت انجام شده است. در طول شش ماه گذشته، وزير خارجه عراق دو بار به تهران سفر كرد تا با مقام‌هاي ايراني رايزني كند. دستور كار اصلي اين سفرها روابط دوجانبه و نحوه پرداخت بدهي‌هاي ارزي عراق به ايران بود. اما سفر الاعرجي كمتر از يك هفته پس از آغاز دور سوم گفت‌وگوهاي راهبردي امريكا و عراق انجام مي‌شود. الاعرجي، دو سال پيش نيز در مقام وزير كشور دولت عادل عبدالمهدي به تهران سفر كرده بود، در آن روزگار، هدف از سفر او ميانجي‌گري ميان تهران و رياض عنوان شد. براساس بيانيه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در مورد ديدار شمخاني و الاعرجي، موضوع گفت‌وگوي دو طرف هم در اين ديدار متمركز بر برنامه خروج نيروهاي امريكايي از عراق بود. براساس اين بيانيه، شمخاني در ديدار با مقام عراقي بر «تسريع در اجراي قانون پارلمان عراق درخصوص خروج نظاميان امريكا از عراق» تاكيد كرده است و امريكا را به حمايت از نيروهاي داعش و كمك به جابه‌جايي آنها در خاك عراق متهم كرده است. همزمان با سفر مقام امنيتي عراق به تهران، محمد شريعتمداري، وزير كار و رفاه اجتماعي نيز در سفري به دعوت همتاي عراقي خود به بغداد رفته است. به نوشته رسانه‌ها امضاي تفاهمنامه‌هاي همكاري از جمله اهداف اين سفر عنوان شده است. گفت‌وگوهاي راهبردي عراق و امريكا از ۱۸ فروردين با نشست ويديوكنفرانس وزراي خارجه دو كشور آغاز شد و قرار است دو طرف در زمينه‌هاي مختلفي مانند امنيتي، اقتصادي، سياسي، مبارزه با تروريسم، تعداد نظاميان امريكايي و نحوه و زمان خروج آنان از عراق و موضوعات مختلف ديگر بحث و گفت‌وگو كنند. اين سومين دور از گفت‌وگوهاي راهبردي دو كشور است كه دور پيشين آن در زمان رياست‌جمهوري دونالد ترامپ، ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ در بغداد و ۱۸ مهر ۱۳۹۹ در واشنگتن برگزار شد. براساس بيانيه مشتركي كه در پي نشست روز ۱۸ فروردين ماه منتشر شد، در اين نشست تصميم گرفته شده است كه ماموريت نظاميان امريكايي در خاك عراق منحصرا به آموزش و مشاوره محدود شود و همه نيروهاي عملياتي امريكايي براساس يك جدول زمان‌بندي شده كه در پي گفت‌وگوهاي فني ميان دو طرف آماده مي‌شود، خاك عراق را ترك كنند. قاسم الاعرجي، يكي از مقام‌هاي عاليرتبه حاضر در گفت‌وگوهاي راهبردي بود كه چهارشنبه هفته پيش در نشست خبري مشترك با فواد حسين وزير خارجه عراق، توضيحاتي درخصوص نتايج نشست به اطلاع رسانه‌ها رسانده بود. الاعرجي در اين نشست خبري تاكيد كرده بود كه ايالات متحده به «خروج تعداد قابل‌توجهي از نيروهاي خود از عراق» و نيز برچيدن پايگاه‌هايش در اين كشور تعهد داده است. او نتيجه اين نشست را «موفقيت‌آميز» توصيف كرد. درست چهار روز بعد از اين اظهارات، به نظر مي‌رسد كه الاعرجي، گزارشي از گفت‌وگوهاي خود با مقام‌هاي امريكايي براي تهران آماده كرده است. دستور نشست روز دوشنبه ميان مشاور امنيت ملي نخست‌وزير عراق و دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، بيش از هر چيز به موضوع حضور نظاميان امريكايي در عراق و تشريح مواضع دولت عراق در گفت‌وگوهاي راهبردي با امريكا مربوط مي‌شد. الاعرجي در ديدار با شمخاني دولت عراق را متعهد به اجراي قانون پارلمان درخصوص خروج نيروهاي نظامي بيگانه عنوان كرد و افزود: اقدامات اجرايي در هماهنگي با كشورهايي كه نيروهاي نظامي آنها در عراق حضور دارند براي دستيابي به جدول زمان‌بندي مورد توافق در جريان است. مصوبه پارلمان عراق براي خروج نظاميان خارجي از خاك اين كشور، ۱۵ دي ۱۳۹۸ درست دو روز بعد از عمليات تروريستي ارتش امريكا كه منجر به شهادت سردار قاسم سليماني و ابومهدي المهندس، فرماندهان ايراني و عراقي عمليات مبارزه با تروريسم در عراق و منطقه شد، مورد تصويب قرار گرفت. امريكا كه از سال ۲۰۰۳ و در پي حمله نظامي براي اشغال عراق نظاميان خود را در خاك اين كشور مستقر كرده است، تاكنون از اجراي اين مصوبه سر باز زده است. امريكايي‌ها مدعي هستند كه حضور آنها در خاك عراق براساس پيمان امنيتي ۲۰۰۸ كه ميان دولت وقت امريكا و دولت نوري‌المالكي در عراق امضا شد، قانوني است، اما طرف عراقي تاكيد دارد كه مهلت اجراي پيمان امنيتي پيشين سال‌هاست تمام شده و دولت امريكا براي تمديد آن بايد با بغداد مذاكره كند. يكي از اهداف اصلي نشست‌هايي كه با عنوان گفت‌وگوهاي راهبردي ميان واشنگتن و بغداد از سال گذشته آغاز شده است، رسيدن به تفاهمي براي بازنگري در پيمان امنيتي ۲۰۰۸ است.
تاكيد شمخاني بر ضرورت مبارزه با
عوامل ضدانقلاب در شمال عراق
در ديدار روز دوشنبه شمخاني با تبيين عوامل بي‌ثباتي در منطقه، امريكا را بزرگ‌ترين عامل ناامني و تروريسم سازمان‌يافته قلمداد و تاكيد كرد: «تسريع در اجراي قانون پارلمان عراق درخصوص خروج نظاميان امريكا از عراق، موجب تقويت و تثبيت روندهاي ثبات‌ساز خواهد شد.» او با بيان اينكه ترور فرماندهان مقاومت، شهيدان قاسم سليماني و ابومهدي المهندس كه نقش امريكا در تقويت تروريسم تكفيري را كاملا آشكار و اثبات كرد، تصريح كرد: «پيگيري محاكمه و مجازات آمرين و عاملين اين جنايت تروريستي از اولويت‌هاي همكاري‌هاي امنيتي دو كشور است و در اين زمينه از دولت عراق با توجه به ميزباني شهيد قاسم سليماني انتظار بيشتري داريم.» شمخاني با اشاره به تحركات ضدامنيتي عوامل ضدانقلاب و تروريست در منطقه اقليم و شمال عراق بر لزوم همكاري‌هاي بيشتر تهران- بغداد براي پايان دادن به شرارت اين گروه‌ها تاكيد كرد. دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان، ايجاد ساختارهاي جديد امنيتي ميان كشورهاي منطقه با هدف مبارزه با تهديدات مشترك امنيتي را راهكار مناسبي براي ايجاد ثبات و امنيت در منطقه ذكر كرد و آمادگي كشورمان براي شكل‌گيري اين‌گونه ساختارها را اعلام كرد.قاسم محمد جلال الاعرجي، مشاور امنيت ملي عراق نيز طي سخناني با تمجيد از نقش راهبردي و ممتاز ايران در ايجاد ثبات و امنيت در منطقه و مبارزه با تروريسم بر ضرورت تداوم و گسترش همكاري‌هاي همه‌جانبه ميان ايران و عراق تاكيد كرد. او با تشريح اقداماتي كه با دستور نخست‌وزير عراق درخصوص برخورد با گروه‌هاي تروريستي در شمال عراق انجام شده، اظهار داشت: «هماهنگي‌هاي ضروري با مسوولان اقليم كردستان براي اجرايي‌سازي تصميمات اتخاذ شده براي برخورد با گروه‌هاي تروريستي در شمال عراق كه برخي از آنها از سوي امريكا حمايت مي‌شوند آغاز شده است.» مشاور امنيت ملي عراق با تاييد ارتباط گروه تروريستي داعش با امريكا خاطرنشان كرد: «تقسيم‌بندي گروه‌هاي تروريستي به خوب و بد و اعمال استاندارد دوگانه در مبارزه با تروريسم به‌طور قطع نتيجه‌اي به غير از تقويت نقش جنايتكارانه جريان‌هاي تروريستي نخواهد داشت.» الاعرجي دولت عراق را متعهد به اجراي قانون پارلمان درخصوص خروج نيروهاي نظامي بيگانه عنوان كرد و افزود: «اقدامات اجرايي در هماهنگي با كشورهايي كه نيروهاي نظامي آنها در عراق حضور دارند براي دستيابي به جدول زمان‌بندي مورد توافق در جريان است.»
پيشرفت در زمينه امكان جابه‌جايي
دارايي‌هاي ايران درون عراق
دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق مي‌گويد با وجود شرط دشواري كه دولت عراق بر سر راه شركت‌ها گذاشته اما پول‌هاي ايران در عراق امكان جابه‌جايي پيدا كرده‌اند. سيدحميد حسيني اظهار كرد: در سال‌هاي گذشته يكي از بهانه‌هايي كه دولت عراق در تسويه نكردن پول حاصل از صادرات ايران داشت، تحريم‌هاي امريكا بود اما در هفته‌هاي گذشته، گشايش‌هايي در اين زمينه رخ داده و حتي صحبت از دادن يك مهلت ۱۲۰ روزه به عراق مطرح شده است. او با بيان اينكه مذاكرات براي آزادسازي پول‌هاي ايران در عراق در جريان سفر وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به بغداد نيز دنبال مي‌شود، بيان كرد: وزير اقتصاد عراق در جريان سفر آقاي شريعتمداري به اين كشور نيز صحبت از ممكن شدن آزادسازي پول‌هاي ايران را مطرح كرده و از آمادگي دولت اين كشور براي همكاري در اين زمينه خبر داده است. هر چند بغداد شرط‌هاي دشواري را در اين مسير گذاشته اما به نظر مي‌رسد بهانه تحريم‌ها ديگر وجود ندارد.