«آقا مرتضي» و مصالح فرهنگي
جواد طوسي
جامعه همچنان سياستزدهاي كه بسياري امور را از زاويه ديد خودش در گستره فرهنگ و هنر تعريف ميكند، در شرايط انقطاع تاريخي نياز به سوژه و خوراك براي دوپينگ و سر ذوق آوردن مخاطبپريش بيدل و دماغ دارد. اينجاست كه هدف وسيله را توجيه ميكند و تو مجاز هستي حتي خودزني كني و از اسطورههاي مردمي و خودي تقديسزدايي كني و آنها را خاكستري و چندلايه ببيني تا «متفاوت بودن» در ژورناليسم رسانهاي توجيه تاكتيكي و منطقي خودش را پيدا كند.
چه بسا كه در اتاق فكر فرهنگي جامعه بحرانزده و در هم آميخته با نارضايتي و بدبيني، نسخه «قهرمان» و «پهلوان» با هم پيچيده ميشود تا هرگونه اقتدا و مرامنامه اخلاقي موضوعيت خود را از دست بدهد. اينجاست كه در يك مسير تاريخي ساحت قهرماني و شمايل پهلواني به يك عنصر مزاحم و مسالهدار تبديل ميشود، زيرا در شهر خالي از عشاق كلاسيك و حماسهساز و جامعه دفرمه دافعهآميز هرگونه اتكاي نوستالژيك و خاطرهساز به شمايل قهرمان يا پهلوان همچنان سمپاتيك ميتواند آرمان و خط عدالتخواهي را به متن جامعه ملتهب و كف خياباني كه اخطار حادثه را تجربه
كرده بكشاند.
با چنين نگاه مصلحت انديشانهاي، پررنگ شدن خودكشي «جهانپهلوان تختي» و دوره كامراني و عاشقپيشگي «آقا مرتضي» بلامانع ميشود. قاعدتا اين جابهجايي ارزشها و ضرورت زمينيتر شدن شمايلهاي اسطورهاي، محصول رفتارشناسي يك جامعهاي است كه ترجيح ميدهد پشت درهاي بسته نسخه روزِ خودش را تجويز كند. بله اينچنين دستاورد استثنايي و پرهياهو تنها در شرايطي محقق ميشود كه سياست و فرهنگ با تفكر نظامي توصيه شود و تو در مقام بيننده و مخاطب ملزم به پذيرش اين نگاه و تفكر قهري مدبرانه هستي. حالا در اين دور و تسلسل فرسايشي بعدي، اعتراض و برآشفته شدن افراد حقيقي و حقوقي وابسته و علاقهمند به اين حلقههاي به تاريخ ملحق شده كه نميخواهند خدشهپذيري تكيهگاههاي عاطفي و اخلاقي و مليشان را ببينند، چه محلي از اِعراب خواهد داشت؟
در همين موضوع مورد بحث اخير (هياهوي به راه افتاده از بخشهاي كوتاهي از فيلم مستند «آقا مرتضي» كه به جواني پر شر و شور شهيد اهل قلم ميپردازد و غزاله سياهپوش را سر راه او سبز ميكند و…)، چقدر مباحث حقوقي (در قالب يك فعل مجرمانه) موضوعيت دارد؟ فرضا تفسيرپذيري مضيق از مواد۶۹۷ و۶۹۸ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و ماده۱۷ قانون جرايم رايانهاي مصوب2/5/88 در ما نحنُ فيه كه با يك «مستند پرتره»در چنين ابعادي طرف هستيم، تا چه حد ميتواند زمينه پذيرش قانوني شاكي و متهم و احراز عمل مجرمانه را موجب شود؟ اگر پاسخ منفي است، اين اِشكال به قانون و قانونگذار و مجري قانون برميگردد يا به عكس اين شاكي يا شكات احتمالي هستند كه (فارغ از هرگونه حس عاطفي و تعصب ملي/ ميهني) توقع بيش از حد در رعايت حريمها و حد و مرزها در يك «مستند پرتره» از سوژهاي پر حرف و حديث دارند؟
اما حتي اگر بر اساس هر استدلال و منطق قضايي، نتيجه تشكيل پروندهاي در اين خصوص را منتفي و بلااثر بدانيم، باز مجبوريم با عينك بدبيني به مرور و ارزيابي شكلگيري و تداوم اين اسطورهزدايي و تابوشكني بپردازيم.