سازوكار و حدود قانوني صدور پروانه وكالت

هيات مقررات‌زدايي تنها مي‌تواند به نهادهايي كه تسهيل در امر سرمايه‌گذاري مي‌كنند و مجوز اقتصادي صادر مي‌نمايند، ورود كند. هيات مقررات‌زدايي وزارت اقتصاد و دارايي در جلسه مورخ 23/1/1400 كانون‌هاي وكلاي دادگستري و مركز وكلاي قوه قضاييه را به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته كه بايد با رعايت ترتيبات قانوني مجوزهاي صادره (پروانه وكالت) را در درگاه‌ ملي مجوزهاي كشور بارگذاري و نسبت به تكميل اطلاعات شناسنامه‌اي آنها اقدام كند. درخصوص اين مصوبه باتوجه به مستندات و دلايل متقن كه به آن اشاره مي‌گردد كانون‌هاي وكلا از شمول مقررات مربوط به الزام بارگذاري اطلاعات مجوزهاي كسب و كار در سامانه ايران‌مجوز خارج بوده و الزامي به بارگذاري اطلاعات پروانه وكالت در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار ندارد. 
الف) قرار دادن كانون‌هاي وكلاي دادگستري و نيز وكلاي آنها ذيل مباحث اصل 44 قانون اساسي چه به‌لحاظ ماهيت حرفه وكالت و چه به‌لحاظ واقعيات اجتماعي-قضايي داراي ابهامات و ترديدهاي فراواني است. توضيح آنكه طول تاريخ قانونگذاري در كشورمان، مقنن هيچگاه رويكرد تجاري نسبت به حرفه وكالت نداشته است. تلقي غيرتجاري از حرفه وكالت، به درستي برخاسته از اين حقيقت مسلم و انكارناپذير بوده كه نه كانون‌هاي وكلا بنگاه اقتصادي هستند و نه وكلاي دادگستري تاجر. مع‌الوصف، شموليت اصل 44 قانون اساسي كه با هدف آزادسازي اقتصاد به تصويب مجلس رسيده است، بر وكلاي دادگستري و كانون‌هاي وكلا در مباينت آشكاري قرار دارد. پُر واضح است كه علت اين تعارض را بايد در تعريف مفهوم تجارت و مصاديق آن جست‌وجو كرد. همانطور كه مستحضريد، تجارت ميدان و جولانگاه تفكرات سودجويانه سوداگراني است كه هدفي جز كسب سود بيشتر و تحمل خسارت كمتر ندارند؛ ليكن، اين انگيزه و غايت نهايي در حرفه وكالت وجود خارجي ندارد و بارها در آرا و نظريات هيات عمومي ديوان عالي كشور ازجمله رأي وحدت رويه شماره 607 ديوان مورد اشاره و استناد قرار گرفته است. اين در حالي است كه كليات طرح تسهيل صدور برخي از مجوزهاي كسب و كار تمام شالوده قضايي كشور را كه با هدف ايجاد بيشتر امنيت قضايي در سطح كشور طي دهه‌هاي گذشته بنيان نهاده شده به يك‌باره فرو مي‌ريزد و خود از اسباب ناامني قضايي مي‌گردد و ضمن اينكه صدر ماده 7 قانون اصلاح قانون سياست‌هاي اصل 44 كه محور اصلي اين قانون است، مربوط به تسهيل در امر سرمايه‌گذاري است درحالي كه كانون‌هاي وكلا و جامعه وكالت اساسا دخالتي در امر سرمايه‌گذاري ندارند تا مشمول اين قانون باشند.
ب) هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب راي شماره 2750 الي 2753 كانون‌هاي وكلا را صراحتا از شمول قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي خارج دانسته است. در اين راي آمده است: «..نظر به اينكه امور مربوط به وكالت و مشاوره حقوقي از مصاديق تسهيل سرمايه‌گذاري در ايران، موضوع ماده 7 قانون فوق‌الذكر محسوب نمي‌شود و از طرفي در رابطه با وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نحوه صدور پروانه فعاليت در اين حوزه‌ها در قانون وكالت، لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري و نيز ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تعيين تكليف شده است، بنابراين هيات مزبور كه وظيفه تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات مادون قانون را دارد صلاحيت اتخاذ تصميم در خصوص تصويب بند 3 مصوبه مورد اعتراض را ندارد... .» فلذا با توجه به اينكه سابقا هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه مرجع عالي امور اداري بوده و تصميمات آن براي تمامي سازمان‌ها و نهادهاي اداري لازم‌الاتباع است و اثر آن هم بر آينده است و اساسا در اين راي امور مربوط به وكالت و مشاوره حقوقي از مصاديق تسهيل سرمايه‌گذاري و امر اقتصادي دانسته نشده، اخذ تصميم جديد از سوي هيات مقررات‌زدايي برخلاف اين راي بوده و قابل ذكر است كه هيات مزبور يك هيات اقتصادي است و بر اساس قانون سياست‌هاي اصل 44 ايجاد شده و نمي‌تواند در اين خصوص اظهارنظر مجدد نمايد. 
ج) در تبصره 12 قانون اصلاح مواد يك و هفت قانون سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مصوبه مورخ 15/11/99 مجلس شوراي اسلامي كه جايگزين بند «م» سابق گرديده عبارت كانون‌هاي حرفه‌اي و تخصصي دولتي و غيردولتي به كار رفته ليكن بايد توجه داشت اين تبصره با توجه به منطوق آن، بايد بر اساس ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مورد تفسير قرار گيرد. در ماده 29 تأكيد قانون‌گذار بر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات عمومي دولتي و غير دولتي است كه داراي رديف بودجه هستند و اساسا كانون‌هاي وكلا از شمول موسسات مذكور خارج بوده و هيات مقررات‌زدايي نمي‌تواند به استناد تبصره مذكور كانون‌ها را مكلف به بارگذاري اطلاعات در سامانه كسب و كار وزارت اقتصاد نمايد و به نظر مي‌رسد نه‌تنها كانون‌هاي وكلا به استناد ماده 29 قانون برنامه توسعه ششم از شمول قانون سياست‌هاي اصل 44 خارج هستند، بلكه به‌موجب ماده 131 قانون كار و امور اجتماعي كه اشاره دارد «به منظور هماهنگي در انجام وظايف محوله و قانوني انجمن‌هاي صنفي مي‌توانند نسبت به تشكيل كانون و انجمن صنفي در استان و كانون‌ها و انجمن‌هاي صنفي در كل كشور اقدام نمايند»، مراد قانون‌گذار در تبصره 12 قانون اصلاح مواد يك و هفت به انجمن‌ها و كانون‌هاي همانند اين كانون‌ها بوده و اساسا تصريحي به كانون‌هاي وكلا ندارد و چنانچه مراد قانون‌گذار بر كانون‌هاي وكلا بود، مي‌توانست بدان تصريح نمايد.
د) شوراي رقابت كه يك نهاد تصميم‌گير و بالادستي در قانون‌ سياست‌هاي اصل 44 است و تصميمات آن براي ساير نهادهاي مرتبط ازجمله هيات مقررات‌زدايي لازم‌الاتباع است، در جلسه 421 مورخ 10/3/99 در راستاي شكايت تعدادي از فارغ‌التحصيلان رشته حقوق مبني بر الزام كانون‌ها به بارگذاري اطلاعات پروانه در سامانه كسب و كار و نيز نسبت به بندهاي 2 و 7 ماده 44 قانون سياست‌هاي اصل 44، كانون‌هاي وكلا با توجه به اينكه اساسا از عنوان بنگاه اقتصادي خارج بوده، مشمول قانون مذكور نبوده و درخواست متقاضيان را مردود اعلام نمود و همچنين مرجع تجديدنظر اين شورا نيز اعتراض به راي مذكور را نيز قبول ننموده و موضوع را قابل طرح در شوراي رقابت ندانسته است. فلذا بنابه مراتب مذكور الزام كانون‌هاي وكلا به بارگذاري پروانه وكالت در سامانه درگاه ملي مجوزهاي كشور از سوي هيات مقررات‌زدايي فاقد مبنا بوده و واجد اثر قانوني نيست.