موانع احياي برجام
كوروش احمدي
در شرايطي كه مذاكرات وين به گونه‌اي سازنده و عملگرايانه در حال پيشرفت است، ضروري است كه طرف ايراني درك روشني از كليه موانع موجود بر سر راه احياي برجام داشته و به نحوي واقع‌بينانه در جهت برداشتن آنها بكوشد. تلاشي كه در وين در جريان است، معطوف است به نهايي كردن دو ليست قابل‌قبول از تحريم‌هايي كه امريكا بايد بردارد و اقداماتي كه ايران بايد براي بازگشت به تعهداتش انجام دهد. مانع ديگر در منطقه است كه نمونه‌اي از آن را يكشنبه گذشته به شكل يك حمله تروريستي در نطنز ديديم. دو مانع ديگر نيز وجود دارد كه يكي در تهران به شكل فشار تندروها به دولت و ديگري در امريكا به شكل برنامه‌ريزي تندروها براي خرابكاري در روند احياي برجام مشهود است. «قانون بررسي توافق هسته‌اي با ايران» كه به‌طور خلاصه INARA خوانده مي‌شود يكي از حربه‌هايي است كه تندروها ممكن است براي جلوگيري از احياي برجام مورد استفاده قرار دهند. اين قانون در اواسط ماه مه 2015 يعني در مراحل پاياني مذاكرات ايران و 1+5 با 98 راي موافق در سنا و 400 راي موافق در مجلس نمايندگان امريكا به تصويب رسيد. با توجه به اينكه آراي موافق به اين قانون بسيار بيشتر از دوسوم لازم براي عبور از سد وتوي رييس‌جمهور بود، اوباما نيز ناچارا آن را امضا كرد. مطابق اين قانون دولت ملزم شده بود كه هر گونه توافقي با ايران را براي بررسي به كنگره ارسال كند. اين قانون به سنا و مجلس نمايندگان امكان مي‌داد كه با دو سوم آرا بتوانند هر گونه توافقي با ايران را رد كنند. در چنين صورتي، رييس‌جمهور امكان تعليق تحريم‌هاي مندرج در قوانين كنگره را از دست مي‌داد. در 2015 دو مجلس كنگره بر اساس همين قانون برجام را بررسي كردند، اما تعداد مخالفين با آن در سنا از 58 سناتور (54 جمهوري‌خواه و 4 دمكرات) تجاوز نكرد و به حد نصاب دو سوم (يعني 64 سناتور) نرسيد و در نتيجه كنگره نتوانست برجام را رد كند. با شروع دور جديد تلاش‌ها براي احياي برجام اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا مخالفين برجام در امريكا همچنان مي‌توانند از قانون مذكور براي الزام دولت بايدن به ارسال هر گونه توافقي با ايران به كنگره جهت بررسي استفاده كنند يا خير. با توجه به محتواي قانون مذكور به نظر مي‌رسد كه چنين امكاني به لحاظ حقوقي وجود دارد. در اين قانون گفته شده كه اين قانون شامل «هر توافقي مي‌شود كه به برنامه هسته‌اي ايران مربوط باشد و امريكا در آن شركت داشته و متعهد به انجام اقدامي شود»، «صرف‌نظر از هر شكلي كه اين توافق داشته باشد». ضمنا اين قانون تعليق تحريم را طي دوره‌اي كه توافقنامه تحت بررسي كنگره قرار دارد، ممنوع مي‌كند. البته اگر بايدن بدون اينكه با ايران به توافقي برسد حاضر به برداشتن تحريم‌ها شود و اطمينان كند كه ايران نيز به تعهداتش عمل خواهد كرد، يعني توافقي در كار نباشد، كنگره مشكل مي‌تواند خواستار اعمال اينارا شود. قانون اينارا همچنين دولت را ملزم مي‌كند كه هر 90 روز يك‌بار يك تاييديه به كنگره ارسال و تاييد كند كه «ايران به گونه‌اي شفاف و قابل راستي‌آزمايي و به‌طور كامل مشغول اجراي توافق است.» ترامپ بعد از خروج از برجام طبعا ارسال چنين تاييديه‌اي به كنگره را متوقف كرد. اما بايدن در صورت بازگشت به برجام ملزم به ارسال مجدد آن خواهد بود. همچنين ممكن است مخالفان برجام اصرار كنند كه اين‌بار ارسال چنين تاييديه‌اي مقدم بر تعليق تحريم‌ها باشد و نه موخر بر آن. قانون مذكور امكان داده كه در صورت عدم ارسال چنين تاييديه‌اي، مخالفان برجام در هر دو مجلس كنگره مي‌توانند كنگره را ملزم به راي‌گيري در مورد الزام دولت به اعاده تحريم‌ها نمايند. چنين راي‌گيري ذيل رويه خاصي در كنگره بايد انجام شود كه از جمله اجازه ناديده گرفتن مخالفت حزب داراي اكثريت را مي‌دهد. در دور قبل 4 سناتور دموكرات در سنا و 25 عضو مجلس نمايندگان با برجام مخالفت كردند. اين در حالي بود كه دولت اوباما با اطلاع از مفاد قانون اينارا تلاش كرده بود تا برجام به گونه‌اي تنظيم شود كه سناتورها و نمايندگان دموكرات بتوانند با آن موافقت كنند. در شرايط كنوني ممكن است يكي از مشكلات دولت بايدن همين مساله باشد، چرا كه اگر بايدن نتواند حمايت دموكرات‌ها در كنگره را به دست آورد، عبور او از سد قانون اينارا مي‌تواند غير ممكن شود.