افزايش اعتبار مهم‌ترين اوراق مالي در اقتصاد كشور
امروزه يكي از مهم‌ترين نيازها در كسب‌و‌كار و مبادلات تجاري، خريد به صورت مدت‌دار است كه در اين فرآيند استفاده از چك به عنوان ابزار معامله كاركرد مهمي براي فعالان اقتصادي دارد. طبق آخرين آمار بانك مركزي، بخش قابل توجهي از حجم تراكنش‌هاي مالي، از طريق چك در كشور صورت مي‌پذيرد كه نشان‌دهنده اهميت بالاي اين ابزار معامله در نظام اقتصادي و تجاري كشور است. اما در عين حال بايد توجه داشت به دليل برخي موانع و ناكارآمدي در قوانين، موضوع اعتبار چك، خصوصا در سال‌هاي اخير، تا حد زيادي دچار ابهام شده و موضوع چك برگشتي، يكي از موانع جدي توسعه فعاليت تجاري در بستر بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اين ابزار مهم مالي بوده است.
حقايقي درباره «چك برگشتي»
افزايش چك‌هاي برگشتي يكي از موانع بزرگي است كه خصوصا در دوره ركود و تنگناهاي اقتصادي سال‌هاي اخير، تاثير منفي زيادي بر اعتماد بين معامله‌كنندگان داشته و منجر به كاهش اعتبار چك در معاملات شده است. بدين‌ترتيب بخش قابل توجهي از معاملات مدت‌دار كه از طريق صدور چك صورت مي‌پذيرفت با مشكل روبه‌رو شده و فروشندگان كالا‌ها و خدمات ترجيح مي‌دهند از اين ابزار در معاملات استفاده نكنند.
بدين‌ترتيب بسياري از توليد‌كنندگان كه مواد اوليه مورد نياز فرآيند توليدي خود را به شكل مدت‌دار و از طريق صدور چك تامين مي‌كردند با مانعي جدي روبه‌رو شده‌اند كه در برخي موارد عدم توان تامين منابع براي خريد مواد اوليه منجر به بسته شدن تعدادي از بنگاه‌هاي توليدي نيز شده است. بديهي است عواقب چنين اتفاقاتي در ابعاد گسترده‌تري بر نظام اقتصادي كشور تاثير منفي مي‌گذارد.
بروز چنين مشكلاتي در كنار پيامدهاي مخرب اقتصادي باعث شد، با توجه به گذشت سال‌ها از آخرين اصلاحات صورت گرفته در قانون چك، به منظور كنترل و جلوگيري از افزايش آمار چك‌هاي برگشتي، بازنگري در اين قانون ضروري به نظر رسيده و درنهايت منجر به وضع قوانين جديد و انجام اصلاحاتي در اين راستا شده است.
تغييرات مهم در قانون جديد صدور چك
قانون جديد چك، بر استفاده از سامانه‌هايي نظير صياد براي ثبت اطلاعات چك تاكيد دارد و همچنين، اين قانون با ايجاد تعامل بين دستگاه‌هاي ذي‌صلاح مانند بانك مركزي و قوه‌قضاييه رسيدگي به شكايات و پرونده‌هاي قضايي درخصوص چك را بهبود بخشيده است. از طرفي قانون جديد چك تلاش دارد با اعمال محدوديت‌هاي سخت‌گيرانه‌تر براي دارندگان چك برگشتي اقدام مثبتي در جهت افزايش اعتبار اين ابزار مهم معاملاتي انجام دهد.
ثبت الكترونيك اطلاعات چك
بر‌اساس قانون جديد چك، صدور و انتقال چك (چك‌هاي جديد) بايد از طريق ثبت در سامانه صياد انجام شود. در واقع صدور چك در وجه حامل ممنوع شده و ثبت الكترونيك اطلاعات چك جايگزين پشت‌نويسي چك شده است. طبق اين قانون صادركننده چك بايد اطلاعات مندرج در چك را در اين سامانه ثبت و دريافت‌كننده نسبت به تاييد اطلاعات درج شده اقدام كند. چنانچه گيرنده چك پس از تاييد اطلاعات آن قصد انتقال چك به شخص ديگري (شخص ثالث) داشته باشد، اين امكان در سامانه ياد شده با ثبت مشخصات ذي‌نفع جديد (ثبت شناسه /كدملي وي) براي او فراهم شده است.
چك‌هاي جديد تاريخ اعتبار خواهند داشت
مدت اعتبار دسته چك‌هاي جديد 3 سال معين شده و روي هر برگه آن ثبت شده است و بنابراين صادركنندگان چك نمي‌توانند براي تاريخي بعد از مدت اعتبار تعيين شده، چك صادر كنند. اگر چكي برگشت بخورد روي گواهينامه عدم‌پرداخت كد رهگيري ثبت مي‌شود. اين كد با تسهيل ارتباط سيستمي با قوه قضاييه پيگيري تخلفات ناشي از برگشت چك را تسهيل مي‌بخشد. درواقع مراجع قضايي و ثبتي تنها براي چك‌هاي برگشتي‌اي اجراييه صادر خواهند كرد كه در گواهينامه عدم‌پرداخت كدرهگيري درج شده و 3 شرط در آن رعايت شده باشد. يعني (1) در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده باشد. (2) در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است و (3) گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) اين قانون و تبصره‌هاي آن صادر نشده باشد. به عبارتي صادركننده چك، دستور به عدم پرداخت چك نداده باشد.
محدوديت‌هاي دارندگان چك برگشتي
اين محدوديت‌ها عبارتند از: عدم امكان افتتاح هرگونه حساب جديد، عدم امكان دريافت كارت بانكي جديد، عدم امكان دريافت تسهيلات بانكي، عدم امكان دريافت ضمانتنامه‌هاي ريالي و ارزي، عدم امكان گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي، ممنوعيت ارايه دسته چك جديد در سامانه صياد و مسدود كردن وجوه كليه حساب‌ها و كارت‌هاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد بانك يا موسسه اعتباري دارد.
اقدامات لازم
براي رفع سوءاثر از چك برگشتي
براي رفع سوءاثر چك برگشتي در قانون جديد چك مي‌توان اقدامات زير را انجام داد:
واريز كسري مبلغ چك به حساب جاري نزد بانك و ارايه درخواست مسدودي اين وجه به مدت يك سال: در اين صورت حساب مشتري صادركننده چك به ميزان كسري چك برگشت خورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوءاثر صورت مي‌پذيرد. بانك نيز موظف است واريز مبلغ را ظرف مدت 3 روز به شيوه‌اي اطمينان‌بخش و قابل استناد، از جمله مكاتبه، به اطلاع دارنده چك برساند.