جنايتي كه نامش را نمي‌برند

گروه  اجتماعي

خبرهايي كه در دسته حوادث قرار مي‌گيرند همواره باري از تلخي‌هاي ناشي از سوانح طبيعي و غيرطبيعي يا سوي تيره رفتارهاي انساني را در خود دارند. برخي از اين اخبار اما حاوي داستان‌هايي است كه خواندن و دانستن‌شان براي طيف گسترده‌اي از افراد جامعه سنگين و گاه باورنكردني است. خبر جان باختن كودك 17 ماهه در پي «آزار پدر» يكي از همان خبرهايي است كه خواندنش احساسات عمومي را جريحه‌دار كرد. در خبرگزاري‌ها و به نقل از منابع مختلف نامي از «تجاوز» ديده نمي‌شود؛ از اين اقدام مرد متهم، با عنوان «آزار شديد»، «شكنجه»، «آزار و اذيت مرگبار» و در برخي موارد «سوءاستفاده جنسي» و انواع توصيفات ديگر ياد شده اما شرح ماوقع تا جايي كه امكان انتشار داشته، كافي است تا ذهن خواننده را به هم بريزد. معصومه ابتكار، معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده از قوه قضاييه خواست كه سريع و با قاطعيت در مورد اين پرونده وارد عمل شود. در عين حال هنوز كاملا مشخص نيست كه جرم پدر در اين ماجرا دقيقا قرار است چه باشد.  ابتكار در توييتر نوشت: «از قوه قضاييه انتظار مي‌رود با سرعت و قاطعيت به جنايت كسي كه نام پدر را يدك مي‌كشد، رسيدگي كند تا به اشد مجازات برسد. براي چندمين بار هم از مجلس محترم مي‌خواهم لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت را كه ۱۰۶ روز است به مجلس ارسال شده تصويب كنند؛ گرچه هنوز اعلام وصول هم نكردند.» اقدام تكان‌دهنده پدر عليه كودكش در توييتر تبديل شد به محلي براي واكنش‌هاي سياسي ميان عضو دولت و عضو مجلس. كمي پس از توييت ابتكار بود كه فاطمه قاسم‌پور، نماينده تهران و رييس فراكسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي خطاب به او توييت كرد: «خانم ابتكار فراموش كرده لايحه كرامت زنان سال‌ها در دولت‌شان معطل شد و اخيرا پس از پيگيري جدي نمايندگان به مجلس رسيد. اما مشكل فقط فقدان قانون نيست؛ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان موجود است. مشكل سياسي كردن وقايع اجتماعي است كه حتي از پيكر كودك ۱۷ماهه براي موج سواري سياسي نمي‌گذريد.» يكي از روزنامه‌نگاران هم در واكنش به توييت ابتكار نوشت: «پدر كودك ۱۷ماهه، ۵ فرزند داشته و اگر راست مي‌گوييد سريعا از طريق بهزيستي اقدامي براي كنترل و نظارت پزشكي بر ساير فرزندان كنيد به جاي اين اداهاي بي‌حاصل و پاي دو قوه ديگر را وسط كشيدن.» نام دختر 17 ماهه قرباني پدر ساناز بود. روز سه‌شنبه، خبرگزاري‌ها به نقل از روزنامه شرق و در وصف ماجرا نوشتند: «پدر ساناز با توجه به حرف‌هاي همسرش بازجويي شد. او در ابتدا منكر همه‌ چيز شد اما بعد مجبور به اعتراف شد و گفت: همسرم ساناز را به من سپرده بود، بچه داشت گريه مي‌كرد و من نمي‌توانستم آرامش كنم. لباس‌هايش را درآوردم، فكر كردم شايد گرمش باشد، اما باز ساناز آرام نشد. بعد آن كارها را انجام دادم، البته فكر نمي‌كردم باعث مرگش شوم. من از اين رفتارم بسيار پشيمان هستم و خودم را به خاطر اين كار نمي‌بخشم. با اعترافات اين مرد، همسرش به عنوان ولي‌دم كودك ۱۷ ماهه درخواست اشد مجازات براي همسرش را كرد. پزشكي قانوني در گزارش خود به دادسرا اعلام كرد ساناز به دليل خونريزي داخلي و شدت جراحاتي كه ناشي از كودك‌آزاري بي‌رحمانه و بسيار خشن بوده، جانش را از دست داده است.»

حكم بسته نام جرم
شيما قوشه، وكيل دادگستري در مورد حالت‌هاي مختلفي كه اين پرونده ممكن است پيش‌رو داشته باشد به «اعتماد» توضيح مي‌دهد. او هم مثل ساير مخاطبان خبر از طريق آنچه تاكنون منتشر شده در جريان پرونده است و او هم مثل باقي هنوز در مورد جزييات و عناوين مطرح شده به عنوان جرم در اين پرونده بي‌اطلاع است. اما تا اينجا و بر اساس همين توصيف‌هاي نه چندان واضحي كه از اقدامات پدر و گفته‌هاي خود او منتشر شده، قوشه مي‌گويد: «آنچه من خوانده‌ام و نمي‌دانم چقدر صحت دارد، اين است كه پدر اقرار كرده كه تجاوز را انجام داده است. اگر اين موضوع اقرار شده باشد يا اثبات شود حكمش اعدام است. در اين پرونده دو اتفاق افتاده؛ يكي قتل است كه قابليت پيگيري ديه دارد و حق ولي‌دم است و چون پدر است نهايتا ممكن است بين 3 تا 10 سال حبس بگيرد. يكي بحث زناي با محارم است كه مجازات قانوني آن اعدام است. اين دو مورد با هم فرق مي‌كنند.» توضيح او اين است كه اگر عمل منجر به حكم اعدام توسط آزمايش خون و بررسي‌هاي پزشكي قانوني ثابت شود و پدر هم اقرار كند ديگر جاي فراري از حكم اعدام نيست. در اين صورت و اگر بحثي از سوي پدربزرگ پدري مطرح نشود، مادر ساناز كه در حال حاضر به عنوان شاكي پرونده شناخته مي‌شود، قيموميت ساير پنج فرزندش را بر عهده خواهد داشت. اگر مساله پرونده صرفا رويه قتل به خود بگيرد، حكم چيزي بين 3 تا 10 سال حبس خواهد شد و در حد فاصل اين زمان هم ساير فرزندان اين خانواده تحت سرپرستي مادر خواهند بود.  بحث حضانت فرزندان از آنجايي اهميت پيدا مي‌كند كه در مورد پرونده‌اي مانند رومينا، دختر نوجواني كه به دست پدرش به قتل رسيده بود هم به‌رغم تمام جنجالي كه اين خبر به پا كرد، مساله حبس محدود پدر مطرح شد: 9 سال حبس و پرداخت ديه. شهريور ماه سال گذشته كه اين حكم رسيد، مادر رومينا هم مانند باقي كساني كه اين پرونده را دنبال كرده بودند، شوكه شده بود. شهروند آنلاين به نقل از او نوشته بود: «من به اين راي اعتراض دارم و خواهان تجديدنظر در ديوان عالي كشور هستم. او بايد زنداني يا تبعيد شود، در غير اين صورت من و تنها فرزندم هيچ امنيتي نداريم. در همين مدت كوتاه بارها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم را تهديد كرده‌اند و با وجود آنكه صلاحيت لازم را ندارند؛ قصد گرفتن كودك خردسالم را دارند.» شيما قوشه كه در صحبت‌هايش يادي از اين راي دادگاه پدر رومينا مي‌كند، در ادامه اضافه مي‌كند كه ميزان «قبح» پرونده فعلي تا جايي است كه حتي اگر عمل تجاوز هم ثابت نشود و موضوع تعرض مطرح شود، با توجه به نوع جرم دادگاه مي‌تواند حداكثر حبس ممكن را براي او در نظر بگيرد: «نمي‌دانم بچه‌هاي ديگر خانواده چند سال دارند اما تا آن موقع ديگر بچه‌ها احتمالا به سن بلوغ مي‌رسند.» وكيل دادگستري و فعال حقوق زنان نقد تندي به محتواي توييت معصومه ابتكار دارد و « لايحه حفظ كرامت وحمايت از زنان در برابر خشونت» كه او از آن ياد كرده است: «متاسفانه به نظر مي‌رسد خانم ابتكار محتواي لايحه‌اي كه خودشان در آن دست داشته‌اند را نمي‌دانند. جرايم جنسي در اين لايحه به هيچ عنوان ديده نشده و من اين سوال را از خانم ابتكار دارم: فرض كنيم كه قوه قضاييه هم تمام قاطعيت خودش را روي پرونده گذاشت و لايحه هم به بهترين شكل تصويب شد؛ وقتي هيچ گونه جرايم جنسي در اين لايحه ديده نشده و همه آنها را موكول به قانون مجازات اسلامي مي‌كنند، اين لايحه در چنين مواردي چه كمكي قرار است،  بكند؟»