صراحت قوانين بازدارنده در مورد آزار جنسي كودكان
پريا اكبري
خبري تحت عنوان آزارجنسي منجر به فوت نوزاد ۱۷ ماهه آن هم توسط پدر بسيار تكان‌دهنده بود، اين عمل خشم عمومي را برانگيخت و با واكنش‌هاي متعددي روبه‌رو شد، علي‌الظاهر ساناز دختر ۱۷ ماهه خانواده‌اي كه پنج فرزند ديگر نيز دارند؛ براي مدتي كوتاه كه مادرش براي خريد از منزل خارج شده بوده با پدرش تنها مي‌ماند، بچه بي‌تابي مي‌كند و پدر به گفته خودش به گمان اينكه نوزاد گرمش شده است لباس‌هاي او را از تن خارج مي‌كند و سپس دست به اذيت و آزار اين طفل بي‌گناه مي‌زند به گونه‌اي كه طفل تاب نمي‌آورد و جان خود را از دست مي‌دهد، من حقيقتا نمي‌توانم اين جنايت را توصيف كنم، هر وكيل و حقوقداني در طول عمر حرفه‌اي خود با جرايم متفاوتي روبه‌رو مي‌شود، اما مواردي از اين دست جزو نقاط ضعف و حساس هر انساني است كه قلب را به درد مي‌آورد.
حال بايد بدوا ببينيم قانون درخصوص اين عمل پليد و آزار كودكان چه چيزهايي بيان كرده است؟
قانون حمايت از اطفال و نوجوانان در جلسه علني روز سه‌شنبه 23/02/99 تصويب شد و طي نامه شماره ۲۸۷۵۳ مورخ 22/03/99 از سوي رييس‌جمهور ابلاغ گرديد.
از نظر اين قانون طفل كيست؟ بند الف اين مورد را تعريف كرده است:
الف) طفل: هر فرد كه به سن بلوغ شرعي نرسيده است.
ماده۳۱- تمام جرايم موضوع اين قانون جنبه عمومي داشته و بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب مي‌باشد و در صورت گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف نخواهد شد.
ماده۳۷- دادگاه كيفري رسيدگي‌كننده به جرايم موضوع اين قانون مكلف است هنگام صدور راي، با درخواست طفل يا نوجوان يا والدين، اوليا يا سرپرست قانوني نسبت به تعيين و جبران خسارت‌هاي وارد شده به طفل يا نوجوان اقدام كند.
ماده۳۸- والدين، اوليا، سرپرست قانوني و وكيل طفل و نوجوان و همچنين يك مددكار اجتماعي، حق حضور در جلسات دادرسي و ارايه نظر مشورتي و پيشنهادهاي حمايتي از طفل و نوجوان را دارند.
تبصره- دادگاه مي‌تواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 12/4/1392 با اصلاحات بعدي از نماينده مطلع سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه داراي مجوز فعاليت در زمينه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، براي حضور در جلسه دعوت كند.
پ) بي‌توجهي و سهل‌انگاري: كوتاهي در انجام تكاليفي از قبيل تامين نيازهاي اساسي و ضروري طفل و نوجوان يا وظايف مربوط به حضانت، ولايت، قيموميت، وصايت، سرپرستي، تربيت، نظارت يا مراقبت از آنان توسط والدين، اوليا يا سرپرست قانوني يا هر شخصي كه مكلف به آن است.
ت) سوءرفتار: هرگونه فعل يا ترك فعل عمدي كه سلامت جسمي، رواني، اخلاقي يا اجتماعي طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسيب قرار دهد؛ از قبيل ضرب و جرح، محبوس كردن، سوءاستفاده جنسي، توهين يا تهديد نسبت به طفل يا نوجوان در صورتي كه جنبه تاديبي نداشته باشد يا قرار دادن او در شرايط سخت و غيرمتعارف يا خودداري از كمك به وي.
ماده۱۰- هر كس نسبت به طفل يا نوجوان مرتكب آزار يا سوءاستفاده جنسي شود، در صورتي كه مشمول مجازات حد نباشد با درنظر گرفتن شرايطي مانند وضعيت بزه‌ديده، شرايط مرتكب و آثار جرم، به ترتيب زير مجازات مي‌شود:
۱- آزار جنسي تماسي توسط محارم يا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛
۳- آزار جنسي غيرتماسي توسط محارم يا با عنف به يكي از مجازات‌هاي درجه هفت قانون مجازات اسلامي؛
پس مي‌بينيم اولا نظر به ماده ۳۱ اين جرم، تنها قائم به شكايت شاكي خصوصي نيست و جنبه عمومي دارد.
ضمنا بند (پ) نيز اقدام به تعريف اموري همچون بي‌توجهي و سوء رفتار نموده است، در بند (ت) عمل و فعلي همچون آزارجنسي درخصوص ساناز كه منجر به خطر و آسيب طفل گردد، جرم‌انگاري گرديده است. و درنهايت در ماده ۱۰ آزار جنسي طفل نيز صريحا بيان گرديده و براي اين عمل مجازات تعيين گرديده است، در بند ۱ همين ماده آزار جنسي توسط محارم داراي مجازات حبس درجه پنج مي‌باشد، اما از اين موارد كه بگذريم به نظر مي‌رسد به منظور پيشگيري از وقوع مجدد آزار و اذيت كودكان در ايران، يكي از بهترين راه‌ها، اجباري كردن مراجعه به روانشناس و روان درمانگر قبل از پدر يا مادر شدن باشد، اينكه همه مردم مجبور باشند ساعات مشخصي قبل از بچه‌دار شدن آموزش ببينند و درمان شوند؛ از بهترين راه‌هاي نجات از اين وضعيت
مي‌باشد.
به نظر مي‌رسد افرادي كه دست به اذيت و آزار فرزندان خود مي‌زنند، از تالمات و بيماري‌هاي رواني جدي رنج مي‌برند، چراكه كدام فرد سالم و طبيعي با جگر گوشه خود چنين مي‌كند؟ حال اميد كه اين پيشنهاد و اين طرح و نقشه بتواند روزي را رقم بزند كه هيچ كودكي رنج نبرد يا جان خود را از دست ندهد.
حقوقدان