تلاش براي تغيير رويه كنكور
گروه اجتماعي|مركز اطلاعرساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي، روز گذشته در مورد مباحث مطرح شده در جلسه 147 ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور كه روز سهشنبه و با محور كنكور برگزار شده بود، گزارشي منتشر كرد.
به گزارش مركز خبر شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سعيدرضا عاملي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به تمركز جلسه بر بحث نظام سنجش و پذيرش دانشجو در آزمون سراسري گفت: «موضوع اين جلسه در جلسه ۸۳۹ شوراي عالي انقلاب فرهنگي طرحي كه كار كارشناسي زيادي روي آن شده بود، مطرح شد. اين طرح در ۱۸ جلسه كميسيون آموزش نقشه جامع علمي كشور با حضور معاونان دستگاههاي مرتبط و معاونان پيشين وزارت علوم كه در جريان اين تحولات بودند، بحث شد و علاوه بر اين در ۵ جلسه ستاد نقشه مورد مداقه و بحثهاي چالشي جدي قرار گرفت. علاوه بر آن از وزراي محترم علوم، آموزش و پرورش و بهداشت نيز درخواست كرديم كه در جلسهاي براي هماهنگي لازم روي اين موضوع حضور پيدا كنند كه در آنجا هم شاهد وحدت نظر بوديم.»
عاملي با بيان اينكه در ۳ هزار داوطلبي كه در كنكور قبول ميشوند حدود ۴۰۰ داوطلب با معدل ۱۲ وجود دارند، اين به تنهايي شاخص بيانگري است، اضافه كرد: علت اين اتفاق اين است كه اساس اين معدل تاثيري در ارزيابي نهايي آنها ندارد. ملاحظه ديگر اينكه مدل سنجش فعلي قابل اعتماد است و در اعتبار آن ترديدي وجود ندارد و طي سالهاي گذشته هر روز استاندارد بهتري پيدا كرده است و اعتماد به آن بالا رفته، اما روش دقيق و عميقي براي ارزيابي تواناييها نيست. پيشنهاد شده كه ۳۰ درصد رشتههاي پزشكي از مقطع ليسانس گرفته شود در حالي كه در امريكا ۸۰ درصد دانشجوي پزشكي از ليسانس جذب ميشود. در كشور اين روش با همكاري وزارت بهداشت و در چند دانشگاه به صورت پايلوت اجرايي شده و هم اكنون به جذب ۳۰ درصدي رسيدهايم. عاملي ادامه داد: نگراني اين بود كه اين تغيير به يكباره بازخورد سنگيني از ناحيه داوطلبان داشته باشد، اما درصدد هستيم روشي را جلو ببريم كه كارآمدي لازم را داشته باشد و يك تغيير تند محسوب نشود، لذا كنكور سر جاي خود باقي ميماند و به سمت دروس اختصاصي ميرود. در اين روش ۴۰ درصد سهم ارزيابي سازمان سنجش كنار ۶۰ درصد سهم آموزش و پرورش براي دروس عمومي و اختصاصي است و آموزش و پرورش نيز به مرور زمان نظام ظرفيت معنادارتري را در ارزيابي نهايي پيدا خواهد كرد.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: اين طرح هماكنون در سطح دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي طرح شده است. او گفت: براي ساماندهي سهميههاي كنكور بايد به سهميههايي كه توسط مجلس تصويب شده توجه كرد و شوراي عالي نميتواند اين قوانين را لغو كند. از سال ۶۲ يعني زماني كه شوراي عالي نداشتيم و ستاد انقلاب فرهنگي وجود داشت، اين ارگان به مساله كنكور ورود كرده است. وظايف شوراي عالي مشخص است كه در حوزه آموزش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مسووليت و اختيار دارد؛ لذا وقتي شوراي عالي به اين مساله ورود ميكند نبايد مجلس محترم در اين حوزه ورود پيدا كند.
عليرضا مناديسفيدان، رييس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در مجلس به بحث كنكور ورود كردهايم و بعد از آن متوجه شديم كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم به اين موضوع ورود كرده است. براي ورود به اين بحث بايد ابتدا به دو نكته دقت كنيم ابتدا اينكه برنامه ۵ساله ششم دو مصوبه دارد كه يكي اعلام كرده تا پايان برنامه ۳۰ درصد آموزش عالي بايد مهارتي شود و براي آموزش و پرورش تعيين تكليف شده كه ۵۰ درصد آموزش مهارتي شود. او توضيح داد: بعد از انقلاب ۱۰ ميليون دانشآموخته داشتيم كه ۶ ميليون آن براي دانشگاه آزاد است. در كشور و در طول سالها قوانين زيادي داشتهايم كه نواقصي دارند. با طرح فعلي شوراي عالي موافق هستيم اما نبايد با عجله اين طرح را به صحن شوراي عالي برسانيم. سياستهاي شوراي عالي به حدي مهم است كه اگر مجلس قانوني خلاف آن بگذارد شوراي نگهبان آنها را رد ميكند. در اين طرح نبايد قانون مجلس را ناديده گرفت و دوما رويه كنكور بايد عوض شود و سوما ۶۰ درصد سوابق تحصيلي است و پيشنهاد ما اين است كه اين بسته نهايي و به كميسيون آموزش مجلس رفته و بحث و بررسي تخصصي صورت بگيرد و سپس درباره آن رايگيري شود.