راه سخت صادرات
محمود تهي‌دست
اين روزها تحريم‌هاي ظالمانه شرايط را براي كار و فعاليت اقتصادي دشوار كرده و خدماتي نظير حمل و نقل و انتقال پول با دوره پيش از تحريم‌ها قابل مقايسه نيست و متاسفانه در چنين شرايطي صادرات نه تنها يك ارزش محسوب نمي‌شود بلكه نگاه مثبت گذشته نيز براي صادرات ديگر وجود ندارد. در اين ميان براي آنكه داراي صادرات غيرنفتي قوي در اقتصاد باشيم، نياز است كه تصميمات و سياست‌هاي حمايتي از سوي دولت صورت گيرد تا به مرور شاهد شكل‌گيري صادراتي قوي باشيم و بخش خصوصي قوي امروز مي‌تواند كمك‌رسان و بازوي حمايتي دولت باشد. يكي از موضوعاتي كه در چند سال گذشته بسيار حاشيه‌ساز بود، موضوع تعيين نرخ ارز است كه به نظر مي‌رسد بايد از حيطه اختيارات دولت خارج شود ضمن اينكه وزارت صمت هم بايد از صدور بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه پرهيز كند و سياست‌هاي با ثبات‌تري در كشور وضع شود. چرا بايد 85 درصد از اقتصاد كشور در دست دولت باشد؟ و دولت براي منافع خود دست به سياست‌گذاري‌هايي بزند كه بخش خصوصي آسيب ببيند؟ اين در حالي است كه كشورهاي ديگر سال‌هاست به بخش خصوصي خود اعتماد كرده‌اند و همين موضوع هم باعث پيشرفت آنها شده است. موضوع مهم ديگري كه همواره مطرح بوده اين است كه قيمت ارز را كابينه دولت يا مجلس مشخص مي‌كند اين در حالي است كه قيمت ارز را بايد بازار مشخص كند و عرضه و تقاضا در بازار تعيين‌كننده قيمت نهايي ارز باشد. ارز نيز مثل هر كالاي ديگر در اقتصاد متاثر از تحولات بازار عرضه و تقاضاست. اين تحولات خود دستخوش اتفاقات سياسي، اقتصادي و اجتماعي داخلي هر كشور و حتي بين‌المللي است و به همين علت نوسان نرخ ارز در هر كشور را نمي‌توان تنها منبعث از وقايع داخلي يك كشور دانست. طي سال‌هاي گذشته تنها نگاه ما به نفت و فروش آن بوده و صادرات غيرنفتي جايگاهي در كشور پيدا نكرده بود اما با تغيير نگاه و تلاش بيشتر در اين حوزه مي‌توان به پيشرفت كشور بدون فروش نفت هم اميدوار بود و مسلما مشكلاتمان نيز كمتر خواهد شد. در حال حاضر در بسياري از كشورها منابع ارزي ايران بلوكه شده و نمي‌توانيم با اين شرايط آنها را آزاد كنيم ضمن آنكه يكي از موضوعات چالش‌برانگيز در سال‌هاي قبل بازگشت ارزهاي صادراتي بود اما درحال حاضر بايد به گونه‌اي سياست‌گذاري شود تا صادركنندگان بتوانند به درستي تصميم‌گيري كنند بالاخره هر فردي كه صادركننده كالايي است اول به دنبال منافع و درآمد خودش است و زماني كه سخت‌گيري‌هايي در خصوص واردات ارز به كشور مطرح مي‌شود مسلما برخي در مقابل اين سياست مقاومت مي‌كنند. موضوع ارز بايد در بازار آزاد تعيين شود و نه از سوي دولت ضمن اينكه بدهكاران ارزي چه خرد و چه كلان به دليل تحريم‌هايي كه بر كشور حاكم است، نمي‌توانند از مسيرهاي قانوني و رسمي مانند صرافي‌ها نسبت به برگرداندن ارز اقدام كنند بنابراين بانك مركزي براي رفع تعهد ارزي بايد بازه زماني معقولي در نظر بگيرد تا بدهكاران بتوانند مسيرهاي متنوعي را براي برگرداندن ارز به كشور شناسايي كنند. بسياري از صادركنندگان نتوانسته‌اند از طريق صرافي‌هاي خارجي پول خود را قانوني وارد كشور كنند. ضمن آنكه بايد دست صادركنندگان را براي صادرات كالا باز گذاشت، صادركننده بايد آزاد باشد، نبايد صادركننده را به وارد كردن ارز صادراتي اجبار كرد شايد يك صادركننده ترجيح دهد در اين زمان كالاي خاصي را وارد كشور كند مسلما او هم تمايلي ندارد منابع مالي خود را در كشور ديگري سرمايه‌گذاري كند و اولويت اول او برگرداندن اين منابع مالي است حال به صورت كالايي ديگر باشد يا به صورت ارز اما اينكه اين موضوع را به صورت قانوني كنند كه حتما بايد ارز حاصل از صادرات وارد كشور شود، سياست درستي نيست و فشاري مضاعف بر دوش صادركننده محسوب مي‌شود. همچنين اين سياست كه صادركننده بر اساس ارزش گمركي كالا و نه بر اساس قيمت واقعي كالاي صادراتي ارز را برگرداند، سياست درستي نبود و بيشترين اختلافي كه بين صادركنندگان و بانك مركزي وجود داشت به دليل قيمت پايه گمركي بود. قيمت پايه گمركي موجب مي‌شود بين مبلغ ارز واقعي صادركنندگان و پايه گمركي اختلاف به وجود بيايد. تعيين نرخ ارز نيمايي يا ارزهاي ديگر يكي از مشكلاتي است كه امروز صادركنندگان با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و به نظر مي‌رسد يكي از معضلاتي كه امروز در بخش كالاهاي اساسي رخ داده و همه را درگير خود كرده است همين موضوع باشد. آنچه مسلم است ثبات اقتصادي و ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري و فضاي امن كسب وكار و ثبات هر چه بيشتر بازار ارز از زيرساخت‌هاي مهمي است كه براي رشد و توسعه توليد در كشور بايد فراهم شود.