سلسله خرابكاري‌هاي هسته‌اي، محملي حقوقي براي اقدامات متقابل توسط ايران
رضا رسالت
خرابكاري هسته‌اي به عنوان يكي از جرايمي است كه در عرصه مجازي امكان تحقق دارد و به لحاظ آثار گسترده آن از درجه ارزش بالايي برخوردار است. اين ميزان اهميت تا حدي است كه از خرابكاري مجازي هسته‌اي به عنوان جنگ مجازي نيز ياد شده است. از اين‌رو يكي از دغدغه‌هاي مهم جامعه بشري تحقق تعريفي دقيق از خرابكاري هسته‌اي است. منشا اين نگراني نيز عمدتا به اين دليل است كه امكان دارد تروريست‌ها دست به خرابكاري هسته‌اي به‌طور سيستماتيك بزنند. از اين‌رو يكي از مصاديق تروريسم هسته‌اي مطابق با كنوانسيون مبارزه عليه تروريسم هسته‌اي سال ۲۰۰۵، خرابكاري هسته‌اي نام گرفته است. قسمت (ب) ماده ۲ كنوانسيون ياد شده كه در مقام تعريف جرم تروريسم هسته‌اي است بيان مي‌دارد استفاده از مواد راديواكتيو و تجهيزات آن يا استفاده و ايراد خسارت به تاسيسات هسته‌اي به نحوي كه منجر به انتشار يا احتمال انتشار مواد راديواكتيو شود:
۱- با قصد كشتن و با ايراد صدمات شديد بدني
۲- با قصد ايجاد خسارت اساسي به اموال يا محيط زيست
۳- با قصد مجبور‌سازي فرد با شخص حقوقي, سازمان بين‌المللي يا دولت به منظور انجام عمل يا خودداري از انجام عملي، تروريسم هسته‌اي محسوب مي‌شود.
بنابراين مطابق آنچه از نظر گذشت، دولت‌هايي كه عضو معاهده سركوب اعمال تروريسم هسته‌اي‌اند موظف به جرم‌انگاري تروريسم هسته‌اي آن هم با دامنه‌اي هستند كه در ماده كنوانسيون مذكور تبيين شده و البته خرابكاري هسته‌اي را نيز پوشش مي‌دهد. خرابكاري هسته‌اي در عِداد رفتار‌هاي ناقض ايمني و امنيت هسته‌اي به شمار مي‌آيد كه هم در عالم حقيقي و هم در فضاي مجازي امكان تحقق دارند.
در راستاي مقابله با چنين رفتاري سياستگذاران كيفري بعضي از كشور‌هاي دنيا با تاسي از آموزه‌هاي اسناد بين‌المللي از جمله كنوانسيون سركوب اعمال تروريسم هسته‌اي جرم‌انگاري تخصصي را برگزيدند. در اين مسير خرابكاري هسته‌اي به عنوان يكي از رفتار‌هايي كه آثار تخريبي فوق‌العاده‌اي نيز برآن متصور است موجبات اقدام كنشگران نظام‌هاي جزايي ملي و بين‌المللي را فراهم آورده است. در اين راستا جامعه جهاني از رهگذر وضع اسناد بين‌المللي از جمله سند سركوب اعمال تروريسم هسته‌اي در سال ۲۰۰۵ به ترسيم يك ساختار مجرمانه مشخص در قبال خرابكاري هسته‌اي پرداخته و به موازات آن از دولت‌هاي عضو آن سند نيز خواسته است تا با الگو‌برداري از چنين چارچوبي به تجهيز نظام جزايي داخلي خود مبادرت ورزند.
خرابكاري هسته‌اي در اصطلاح و البته بنا به تعريف آژانس انرژي اتمي عبارت است: «از ارتكاب هرگونه رفتار عمدي عليه تاسيسات هسته‌اي, وسايل حمل و نقل هسته‌اي يا مواد هسته‌اي و محصولات مربوط به شكافت هسته‌اي كه به نحو مستقيم يا غيرمستقيم موجب به خطر انداختن سلامت و ايمني كاركنان مردم و محيط زيست با انتشار اشعه مي‌شود.» با اين وجود و بنا به تعريف ساده از خرابكاري هسته‌اي مي‌توان گفت خرابكاري هسته‌اي هر نوع اختلال, تخريب يا از كاراندازي و تهديد به تحقق هر يك از آنها نسبت به تاسيسات وسايل و مواد هسته‌اي كه از سوي شخص يا گروهي سازمان يافته صورت پذيرفته و موجبات خطر يا آسيب عليه انسان‌ها، اموال و محيط زيست را فراهم آورد. مطابق آنچه از تعريف برمي‌آيد عمل خرابكارانه كه با عمليات سايبري بر روي تاسيسات نطنز انجام پذيرفته است مصداق بارز خرابكاري و تروريسم هسته‌اي است كه وفق موازين بين‌المللي جرم‌انگاري شده است . مضاف بر تعريف بالا تاسيسات هسته‌اي نيز مطابق با قسمت سوم ماده ۱ كنوانسيون سركوب اعمال تروريستي سال ۲۰۰۵ عبارت است از هر نوع رآكتور هسته‌اي از جمله رآكتورهاي استقرار يافته يا هر كارخانه يا وسيله‌اي كه براي توليد, انبارسازي, پردازش يا حمل و نقل مواد راديواكتيو استفاده مي‌شود كه با اين وجود به‌طور كامل شامل تاسيسات نطنز نيز خواهد شد.
با توجه به ابعاد حقوقي و با مرور تاريخ ملاحظه مي‌شود ايران نيز بيش از هر كشور ديگري مورد هجمه خرابكاري هسته‌اي قرار گرفته است.در سال ۲۰۱۰ تاسيسات اتمي نطنز توسط ويروس استاكس نت با حمله مواجه شد كه احتمال قوي مي‌رود يك تيم جاسوسي از رژيم صهيونيستي و امريكايي مديريت پشت صحنه آن را به عهده داشته‌اند. در اين خصوص آنچه حايز اهميت است اينكه ويروس مذكور به عنوان اولين حمله بزرگ مجازي در دنيا به حساب مي‌آيد. در زمره اهداف بدافزارهاي جاسوسي كه براي عمليات‌هاي خرابكارانه به كار گرفته مي‌شوند، تغيير در سرعت سانتريفيوژ‌هاي تاسيسات هسته‌اي و در پي آن اختلال در عملكرد آنها و سرانجام ايجاد اختلال و خسارت را مي‌توان برشمرد.
به نظر مي‌رسد در اين زمينه و با اثبات عمليات خرابكارانه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند حق خود را براي شكايت حقوقي وفق موازين بين‌المللي و همچنين عمليات مقابله‌جويانه محفوظ دارد. در همين راستا دكترين جديدي در ادبيات حقوقي بين‌الملل با عنوان cumulative effect (اقدامات انباشته) مطرح شده است كه براي سلسله حملاتي اطلاق مي‌شود كه به تنهايي در حد حمله مسلحانه ماده ۵۱ منشور (دفاع مشروع) نيستند ولي به صورت مجموع و متراكم در حد يك حمله مسلحانه قرار مي‌گيرند و معمولا براي حملات سايبري استفاده مي‌شوند. بر اين مبنا جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند شكايت مستدل حقوقي خود را به مراجع بين‌المللي ثبت و در مقام دفاع از خود محملي اقدامات تقابلي را تمهيد كند.