بنفشه سام‌گيس
با گذشت 12 روز از شكنجه فجيع بهنام صمدي و حسن كچلانلو توسط پليس مرزي تركيه، وقايع سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور، در مسير عادي و بي‌تفاوت به آنچه بر سر اين دو شهروند ايراني آمده، در جريان است. بنا به اطلاع «اعتماد»، تا امروز، هيچ مقامي از قواي سه‌گانه، تماسي با خانواده اين شهروندان نگرفته و از دلجويي‌هاي معمول دولت هم، خبري نيست و خانواده بهنام صمدي؛ نوجوان 17 ساله‌اي كه از سر فقر، عازم تركيه شده بود تا در كشور همسايه، نان بيشتري پيدا كند و در نوار مرزي، مورد شكنجه‌هاي وحشيانه پليس ترك قرار گرفت، با هزينه شخصي، وكيلي براي پيگيري حقوق قانوني فرزندشان انتخاب كرده و قرارداد وكالت امضا كرده‌اند. علي محمدي؛ وكيل پرونده بهنام صمدي، درگفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه خانواده مرحوم حسن كچلانلو؛ شهروند ايراني كه همسفر بهنام بود و رفتارهاي حيواني پليس مرزي تركيه را تاب نياورد و جان باخت و 7 نفر نان‌خور را تنها گذاشت، هنوز براي گرفتن وكيل اقدامي نكرده‌اند. محمدي، به «اعتماد» مي‌گويد كه با تشكيل اين پرونده، متوجه يك واقعيت تلخ شده؛ اينكه بهنام و حسن، اولين قربانيان وحشي‌گري پليس مرزي تركيه نبوده‌اند، اينكه مرزنشيناني همچون بهنام و حسن، پيش از اين هم، در گذشته‌اي نزديك و نه خيلي دور، قرباني شكنجه‌هاي مرزبانان ترك شده‌اند و جواب همه اين خشونت‌ها، چيزي نبوده جز سكوت دولت ايران.....
خانواده بهنام صمدي، عصر شنبه به من خبر دادند كه شما وكالت ايشان را براي احقاق حق از دولت تركيه پذيرفته‌ايد. چه اقداماتي براي موكل‌تان انجام خواهيد داد؟
عصر روز شنبه، خانواده صمدي، مراجعه حضوري به دفتر من در شهر خوي داشتند و قرارداد وكالت با آقاي بهنام صمدي و پدر ايشان منعقد شد و حالا من از طرف هر دو نفر، بايد شاكي باشم. البته مداركي كه به دست من رساندند و از جمله مدارك پزشكي، نقص‌هايي دارد كه بايد برطرف شود.كانون وكلاي شهر «وان» (تركيه) اطلاعاتي دراختيار من گذاشتند و وكيلي هم براي پيگيري پرونده قتل حسن كچلانلو معرفي كردند و قرار است طي مكاتبات با كانون وكلاي شهر وان، نواقص مدارك هم تكميل شده و مدارك كامل به دست من برسد. البته طبق اطلاعاتي كه داريم، اخيرا، اتفاقات مشابهي براي مرزنشينان اين منطقه توسط مرزباني تركيه رخ داده ولي متاسفانه، اين موارد، از طرف دولت حمايت نشده و بنابراين، اتفاقات مشابه، گزارش هم نشده چنانكه فقط اهالي همان روستا از اين اتفاق مطلع بوده‌اند و حتي ساكنان شهرهاي همجوار هم خبر نداشتند چه اتفاقي رخ داده است. اولين هدف من براي پيگيري اين پرونده، اين است كه جسارت اتباع كشورهاي همسايه به اتباع ايراني، متوقف شود همچنان كه وقتي يك تبعه خارجي، به صورت غيرقانوني، وارد مرزهاي كشور ما مي‌شود، نيروي انتظامي ما به هيچ‌وجه اجازه چنين برخوردي با آنها را به خود نمي‌دهد و البته حق چنين برخوردي هم ندارد شايد به اين دليل كه اتباع خارجي ساير كشورها، توسط دولت‌هاي‌شان، حمايت مي‌شوند در حالي كه دولت ايران در اين موارد، از اتباع خود حمايتي نكرده است. اگر در ايران، بلاي مشابهي بر سر يك تبعه تركيه بيايد، حتما دولت تركيه، پيگيري بسيار بيشتر از پيگيري‌هاي دولت ما خواهد داشت در حالي كه در ايران، اتفاقاتي از اين دست، در سطح دولت، حمايت و پيگيري نمي‌شود. بنابراين، مهم‌ترين هدف از اين شكايت، اين است كه جسارت همسايگان ما به اتباع ايراني در مرزهاي دو كشور، پايان بگيرد.
اين پرونده را تحت چه عنواني مطرح و پيگيري مي‌كنيد؟
چون هنوز مدارك، تكميل نشده توضيح بيشتري در مورد نوع شكايت ندارم اما در مجموع، يك شكايت كيفري است كه درج هر عنوان خاص در شكواييه، منوط به تكميل مدارك است.
در حال حاضر، فقط وكالت بهنام صمدي را قبول كرده‌ايد؟ براي حسن كچلانلو اقدامي نمي‌كنيد؟
در حال حاضر فقط از طرف بهنام صمدي و پدر ايشان وكالت دارم.
آيا از نظر حقوقي، امكان دارد كه براي ساير قربانيان هم طرح دعوي كنيد؟
من به عنوان وكيل اين امكان را ندارم چون تا زماني كه موكل به من وكالت نداده باشد، طرح دعوي ممكن نيست چنانكه خانواده بهنام صمدي هم با مراجعه حضوري و طبق توافق، به من وكالت دادند. اما دادستان كل، اين اختيار را دارد كه به عنوان مدعي‌العموم وارد پرونده شود. البته قرار است با اولياي دم مرحوم كچلانلو هم صحبت كنم و در صورتي كه تمايل داشته باشند و به من وكالت بدهند، شكايت آنها را هم پيگيري مي‌كنم.
بهتر نيست كه شكايت هر دو قرباني در يك پرونده باشد؟ به خصوص كه خانواده‌هاي مرزنشين همچون خانواده كولبران كوران كه زمستان سال گذشته، در حادثه وقوع بهمن گرفتار شدند و به دليل اهمال مرزباني تركيه جان شان را از دست دادند، خانواده‌هاي كم‌بضاعتي هستند و از نظر معيشتي در شرايطي نيستند كه قادر به پرداخت حق‌الوكاله باشند و طبق گفته شما، حتي نمي‌دانند كه چنين اتفاقات تلخي، بايد از راه‌هاي حقوقي پيگيري شود.
من هم اين صحبت را با خانواده مرحوم كچلانلو داشتم و به ايشان گفتم در موارد مشابه كه پرونده، از منظر حقوق بشر اهميت پيدا مي‌كند، وكلا موظف به پيگيري چنين شكاياتي هستند و حتي بحث حق‌الوكاله وكيل در اولويت دوم اهميت قرار مي‌گيرد و مي‌توانند مراجعه كنند و در خدمت‌شان باشم.
بنا به گفته خانواده بهنام صمدي، روز چهارشنبه اول ارديبهشت، يك وكيل از تركيه، پرونده‌اي براي اين فاجعه تشكيل داده است. تقسيم كار با وكلاي تركيه در اين پرونده چگونه خواهد بود؟
مجزا كار خواهيم كرد اما مكاتبه داريم و آنها، مداركي براي من ارسال خواهند كرد.
با توجه به اينكه به گفته خانواده بهنام صمدي، در حال حاضر، پرونده‌اي در تركيه مفتوح است و به گفته وكيل ترك، حتي قرار بوده جلسات دادگاه تشكيل شود و خانواده صمدي هم به عنوان شاكي در اين دادگاه حاضر باشند، پرونده شما در داخل كشور از چه زمان به جريان مي‌افتد؟
درست است. به خانواده صمدي گفته بودند كه با آنها تماس مي‌گيرند كه براي بررسي‌هاي لازم، به كشور تركيه بروند كه البته در آن بازه زماني كه مقرر بود، هيچ تماسي با خانواده صمدي برقرار نشد. وقتي در يك منطقه، قتلي رخ مي‌دهد، دادگستري آن منطقه يا كشور، موظف به پيگيري است و شما هم مطمئن باشيد كه اگر حسن كچلانلو كشته نمي‌شد، پرونده‌اي با اين سرعت در تركيه تشكيل نمي‌شد. حالا هم تشكيل پرونده در تركيه، به دليل وقوع قتل است بنابراين، هيچ اطميناني نداريم كه حتما، موضوع شكنجه بهنام صمدي هم، همزمان با اين پرونده در محاكم تركيه پيگيري شود و حتي ما را از روند پيگيري‌ها، با خبر كنند. به همين دليل با استناد به ماده 8 و 9 قانون مجازات اسلامي، جداگانه و در داخل كشور، طرح شكايت مي‌كنيم علاوه بر اينكه دادستان كل هم مي‌تواند اعلام جرم كرده و پيگير پرونده باشد.
اولين قدم شما بعد از موضوع شكايت در ايران، چه خواهد بود؟
دو كار بايد انجام شود؛ بايد پرونده مفتوح در تركيه را پيگيري كنيم سپس، پرونده مطروح در ايران بايد از طريق قانوني دنبال شود. البته در حال حاضر، نمي‌توانم جزييات بيشتري از پيگيري‌هاي داخل كشور به شما بگويم.
آيا پرونده شكايت در ايران، قابل طرح در دادگاه تركيه هم خواهد بود و آيا مرجع قضايي كشور تركيه، نتيجه پيگيري اين پرونده را مي پذيرد؟
بله. مواد 8 و 9 قانون مجازات اسلامي، اجازه مي‌دهد در مواردي كه اقدامي عليه يكي از اتباع ايراني در خارج از مرزهاي ايران اتفاق افتاده، حتي با وجود تشكيل پرونده در مراجع قضايي كشور محل وقوع آن اتفاق، در كشور خودمان هم پيگيري و منجر به صدور حكم شود.
جنازه حسن كچلانلو هنوز در خاك تركيه است و به گفته فرزند آن مرحوم، مرزباني ايران از تحويل گرفتن جنازه خودداري كرده تا خون آن مرحوم، باطل نشود. روند حقوقي تحويل جنازه چگونه است و دولت ايران، چگونه بايد اين جنازه را تحويل بگيرد كه حق قرباني و خانواده‌اش تضييع نشود؟
كشورهاي ايران و تركيه، در اين خصوص، قراردادهاي متقابل با يكديگر دارند كه البته موضوع قانون نيست و صرفا، توافقات دو كشور است و حالا هم طبق همان روند، تحويل جنازه انجام خواهد شد.
فكر مي‌كنيد خانواده بهنام صمدي، حسن كچلانلو و باقي قربانيان رفتارهاي وحشيانه پليس مرزي تركيه، به‌حق و حقوق‌شان مي‌رسند؟آيا پرونده مشابهي سراغ داريد كه دولت تركيه، موظف به پرداخت ديه به خانواده قرباني شده يا متخلفان و متجاوزان به سزاي عمل‌شان رسيده باشند؟ اين پيگيري‌ها به نتيجه‌اي مي‌رسد؟
موارد منتج به نتيجه، بسيار كم است چون همان‌طور كه شما گفتيد، مرزنشيناني كه قرباني اين اتفاقات شده‌اند، خانواده‌هاي كم‌بضاعتي هستند كه هيچ اطلاعي از قوانين حقوقي ندارند و اصلا نمي‌دانند در چنين شرايطي، چه كنند ضمن آنكه مرزباني تركيه هم آنها را مجاب مي‌كرده كه هرگونه پيگيري بي‌فايده است و مي‌گفته كه كاري از دست شما برنمي‌آيد چون شما قاچاقچي هستيد و ما هم وظيفه داريم به شما تيراندازي كنيم. در يكي از موارد، مرزباني تركيه،كولبر ايراني را روي زمين خوابانده و جلوي چشم باقي كولبران بازداشت شده، 5 گلوله به سرش شليك كرده در حالي كه چنين حقي نداشته. مرزباني وقتي كولبر را دستگير كرده، بايد او را به دادگاه و مراجع قانوني و دادگستري تركيه تحويل مي‌داده نه اينكه گلوله به سرش شليك كند. موكل من، مورد آزار جنسي قرار گرفته. شما عكس‌هاي او را ديده‌ايد. اين عكس‌ها، اين حد از آزار، نشان مي‌دهد كه گروه چند نفره پليس‌هاي تركيه كه اين شهروندان ايراني را دستگير كرده‌اند، سوءنيت خاصي داشتند. جرم اين دو نفر و باقي كولبران ايراني، هرچه بوده، مرزباني تركيه هيچ حقي براي ارتكاب اين بلاها بر آنها نداشته. اينها كولبر بودند و از سر بيكاري و نداري، كالايي براي فروش برده بودند. واقعا حق‌شان چنين رفتارهاي وحشيانه‌اي نبود.
دولت تركيه ظرف روزهاي گذشته، بر اين اتهام مانور داده كه بهنام صمدي و حسن كچلانلو، قاچاقچي انسان بودند. آيا اينگونه اتهام‌زني، رافع مسووليت از مرتكبان اين جنايت است؟
فرض كنيم اين اتهام درست است اما آيا اين اعمال وحشيانه تناسبي با اين اتهام دارد؟ آيا ماموران مرزي تركيه حق داشتند با يك انسان چنين رفتاري داشته باشند؟ چنين حقي نداشتند.
تحليل حقوقي شما از اين اتفاق چيست؟
يك اقدام وحشيانه، غيرانساني، غيراخلاقي، غيرحقوقي. اين اقدام، نه از منظر شرع و نه از منظر قانون و نه از منظر اخلاق، پذيرفته نيست. آنچه ماموران مرزي تركيه مرتكب شدند، در هيچ كشوري، حتي در كشور تركيه هم پذيرفته نيست. دولت تركيه، از اين اقدام، هيچ دفاع قانوني نمي‌تواند داشته باشد.