شكنجه بهنام صمدي و حسن كچلانلو توسط پليس تركيه، نقض فاحش حقوق بشر است

گروه اجتماعي| ۲۶ فروردين حسن كچلانلو و بهنام صمدي از روستاييان ساكن مرز چالدران كه براي كار در استانبول راهي تركيه شده بودند، توسط پليس مرزي تركيه بازداشت و مورد شكنجه‌هاي شديد قرار گرفتند؛ حسن كچلانلو بر اثر شكنجه‌هاي وارده جان خود را از دست داد و جسد او هنوز در اختيار مقامات مرزباني تركيه است. بهنام صمدي هم پس از فرار و بازگشت به كشور در بيمارستان شهيد  بهشتي  چالدران  بستري شد.    محمدعلي بهمني قاجار، عضو كميسيون امور بين‌الملل كانون وكلا در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا، در نگاهي به اين اتفاق تلخ مي‌گويد:«اقدامي كه صورت گرفته نقض فاحش حقوق بنيادين بشر است. شكنجه و سلب حق حيات؛ طبق ماده ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ممنوع است.كنوانسيون جهاني منع شكنجه نيز هرگونه شكنجه را ممنوع كرده و منع شكنجه يكي از قواعد آمره حقوق بين‌الملل است بنابراين شكنجه‌اي كه صورت گرفته نقض فاحش حقوق بنيادين بشر است، حقوق بنياديني كه تحت هيچ شرايطي حتي در شرايط جنگي و اضطراري نبايد تعليق شود. منع شكنجه به حدي حائز اهميت  است كه كشورها به هيچ بهانه‌اي حتي به بهانه حفظ موجوديت خود نمي‌توانند اصل منع شكنجه را به حالت تعليق درآورند؛ بنابراين پليس تركيه و در يك نگاه بالاتر، دولت تركيه به تماميت آن نمي‌تواند هيچ‌گونه توجيهي براي نقض فاحش اصل مهم و بنيادين منع شكنجه به كار ببرد و هيچ توجيهي در اين باره موجه نيست. از سويي ديگر صرفا شكنجه نبوده و حق حيات شهروند ايراني هم سلب شده  و يكي از شهروندان ايراني به قتل رسيده است، بنابراين ما با يك سلسله از نقض قواعد حقوق بشري مواجه هستيم؛  دستگيري خودسرانه، مجازات خودسرانه، شكنجه و سلب حق حيات كه عمده‌ترين آن شكنجه و سلب حق حيات  است.»  بهمني قاجار درخصوص راهكارهاي موجود براي پيگيري حقوقي اين فاجعه و احقاق حق شهروندان ايراني گفت: «در وهله اول دولت ايران مكلف است از حقوق اتباع خود در كشورهاي ديگر دفاع كند.  طبق اصل حمايت ديپلماتيك، كشورها، هم مجاز هستند و هم تكليف دارند كه از حقوق اتباع و شهروندان خود در ساير كشورها حمايت كنند بنابراين دولت ايران و در اينجا به ‌طور خاص، وزارت امور خارجه و سفارت ايران در تركيه مكلف هستند به دقت موضوع را رسيدگي كنند و اقدامات لازم را براي حمايت از حقوق اين دو ايراني كه حقوق بنيادين‌شان توسط پليس تركيه نقض شده به عمل آورند. ما در چند لايه مي‌توانيم نسبت به اين اقدام واكنش نشان دهيم، ابتدا واكنش ديپلماتيك و سياسي است، دولت ايران بايد حتما به اين اقدام اعتراض ديپلماتيك كند و وزارت امور خارجه در تهران بايد سفير تركيه را بخواهد و با سفارت تركيه گفت‌وگو كند و مراتب اعتراض خود را به دليل نقض فاحش حقوق بنيادين اين دو شهروند ايراني به دولت تركيه ابلاغ كند. از طرف ديگر سفارت ايران در تركيه هم بايد به مقامات وزارت خارجه تركيه مراجعه و مراتب اعتراض خود را اعلام كنند. بايد رسيدگي به اين نقضي كه صورت گرفته در تركيه به عمل بيايد و دولت ايران بايد اين موضوع را تعقيب كند   بدين معنا كه از طريق دادگستري تركيه اين پليس‌هاي خاطي را تحت تعقيب قرار دهند و بر اساس قوانين تركيه، رسيدگي به اين جنايتي كه صورت گرفته و مجازات جانيان و خاطيان را درخواست كند. اگر دولت تركيه و دستگاه قضايي تركيه نسبت به تحت تعقيب درآوردن پليس خاطي و جاني وكليه عواملي كه در اين جنايت هولناك دست داشتند، قصور كند، راهكار بعدي اين است كه قربانيان به ديوان اروپايي حقوق بشر شكايت كنند؛ تركيه عضوي از ديوان اروپايي حقوق بشر است بنابراين چنانچه در تركيه اقدامات لازم، شفاف و كافي براي رسيدگي به اين جنايت صورت نگيرد، در اين صورت قربانيان مي‌توانند به ديوان اروپايي حقوق بشر مراجعه كنند و محكوميت تركيه را در اين باره خواستار شوند.» بهمني قاجار افزود:«صلاحيت مراجع بين‌المللي از جمله ديوان اروپايي حقوق بشر نسبت به جرايمي كه در كشوري رخ مي‌دهد، صلاحيت تكميلي است يعني اگر در داخل آن كشور اقدامات لازم قضايي به عمل نيايد، مراجع بين‌المللي وارد عمل خواهند شد. بنابراين ابتدا بايد به دادگستري تركيه اطمينان داشته باشيم و از طريق دادگستري تركيه اقدامات لازم را براي رسيدگي به اين جنايت، مشخص شدن ابعاد اين جنايت، تحت تعقيب درآوردن خاطيان و جانيان و مجازات آنها به عمل آوريم همچنين دولت تركيه، پرداخت غرامت لازم را به اين دو فرد ايراني كه شكنجه شدند و يكي از آنها كشته شده است، متقبل شود. اگر دولت تركيه قصوري مرتكب شد، آنگاه قربانيان حق خواهند داشت كه به ديوان اروپايي حقوق بشر مراجعه كنند و ديوان اروپايي حقوق بشر در صورتي كه قصوري از تركيه مشاهده كند قطعا دولت تركيه را محكوم و غرامت سنگيني را متوجه اين دولت خواهد كرد. در مجموع، تكليف دولت  ايران است كه  حمايت ديپلماتيك را از اتباع خود به صورت جدي انجام دهد. شهروند ساده‌اي كه براي اشتغال قصد خروج از كشور را داشته قطعا توانايي گرفتن وكيل و دفاع حق خود در ديوان اروپايي حقوق بشر را نخواهد داشت. ايران و وزارت امور خارجه ايران بايد از بي‌حسي و بي‌تفاوتي دست بردارند و يك  ‌بار مسوولانه عمل و موضوع را پيگيري كنند و ابتدا در داخل تركيه سعي كنند اين احقاق حق صورت بگيرد و اگر نتيجه نداد به ديوان اروپايي حقوق بشر مراجعه كنند.»