چاپ پول در سال گذشته روزانه 282 ميليارد تومان

گروه  اقتصادي| با استناد به آنچه روابط عمومي بانك مركزي در خروجي سايت منتشر كرده، «انتظارات تورمي كاهش يافته و افراد از سپرده‌گذاري بلندمدت در بانك‌ها بيشتر استقبال كرده‌اند». اين نهاد پولي بر اين باور است كه مديريت انتظارات تورمي را مي توان در كاهش رشد دوازده ماهه پول از اوج 88.6 درصدي در مهر 99 به 61.7 درصدي در اسفند سال گذشته مشاهده كرد. هر چند افزايش نرخ تورم به خصوص تورم ماهانه در تير و مهر 99 كه بالاترين تورم‌ها در سال گذشته بود، انگشت اتهام را به سمت سازمان برنامه و بودجه براي تامين كسري بودجه از راه‌هاي تورمي نشانه رفته بود و حتي اين سازمان بانك مركزي را به دليل جهش‌هاي نرخ ارز عامل افزايش تورم ماهانه در آن ماه‌ها مي‌دانست،  اما اعتراف رييس كل بانك مركزي به چاپ پول در سال‌هاي 98 و 99 براي جبران كسري بودجه نشان داد كه همچنان روش‌هاي تورم‌زا يكي از مهم‌ترين راهكار دولت براي مقابله با شرايط بد اقتصادي است. با استناد به آنچه روابط عمومي بانك مركزي منتشر كرده، نقدينگي و پايه پولي با رشدي به ترتيب 40.6 و 29.2 درصد در پايان اسفند سال گذشته به 3475 و 455 هزار ميليارد تومان رسيده‌اند. نقدينگي 1003 هزار ميليارد تومان و پايه پولي نيز 103 هزار ميليارد تومان در يك‌سال افزايش داشته‌اند. اين امر نشان مي‌دهد در شرايط بحراني، خواه بحران تحريم يا شيوع كرونا در كشور، تا چه اندازه تامين بودجه به دلارهاي بانك مركزي بستگي دارد و نتيجه اين شرايط سخت نيز خيز تورم خواهد بود.  
تقارن سياست‌هاي متضاد يكديگر
روابط عمومي بانك مركزي در  مطلب «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در سال 1399» به بررسي روند شاخص‌هاي كلان اقتصادي پرداخت. هر چند اين آمار و ارقام مقدماتي است و به زودي گزارش و جزييات شاخص‌هاي اقتصادي منتشر مي‌شود؛ اما در اين مطلب نيز نرخ رشد نقدينگي در سال گذشته از روند بلندمت ساليان قبل كه معمولا 30 درصد برآورد مي‌شده، فاصله گرفته و به 40.6 درصد رسيده است. از سوي ديگر نرخ رشد پايه پولي نيز حدود 29 درصد اعلام شده، كنار هم قرار دادن اعداد و ارقام نقدينگي و پايه پولي نشان مي‌دهد كه كشور تا چه اندازه آسيب‌پذير است و هر تحريم يا بلوكه شدن دارايي‌ها آسيب شديدي به اقتصاد وارد مي كند كه جبران آن بعضا دهه‌ها زمان مي‌برد. بر اساس آنچه روابط عمومي بانك مركزي منتشر كرده، روند تغييرات شاخص‌هاي پولي نشان مي دهد در سال‌هاي 98 و 99 كه تحريم ها به اوج خود رسيد و كرونا نيز بر اقتصاد نيمه جان ايران سايه انداخت، بانك مركزي بر اساس قانون مكلف به خريد ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی بود و به دليل تفاوت قابل توجه نرخ ارز دولتي و نيمايي، آثار پولي آن بر اقتصاد بيشتر شد. با وجود اينكه عمده مصارف ارزي كشور براي واردات كالاي اساسي و دارويي بود، اما مشكلات ارزي و تخصيص آن براي كالاهاي اساسي به دليل همزماني با تكليف بانك مركزي به خريد ارزهاي صندوق توسعه، نه تنها كالاهاي اساسي را با قيمت مناسب در اختيار افراد قرار نداد، بلكه  سبب افزايش‌هاي چندباره قيمت كالاها و در برهه‌هايي نيز منجر به كميابي يا نايابي كالاها شد. روابط عمومي بانك مركزي در بخش ديگري از اين گزارش، به آثار منفي شيوع كرونا در كشور نيز اشاره كرد. به باور اين نهاد پولي «لزوم مداخله عاجل دولت در جهت کاهش آثار منفی ناشی از این موارد، باعث شد تا در شرایط مشکلات بودجه‌ای دولت، تامین منابع مالی لازم جهت این امور به بانک مرکزی و بانک‌ها محول شود. در اين راستا مقرر شد 75 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به افراد واجد شرايط اعطا شود كه 25 هزار میلیارد تومان آن از محل کاهش نسبت سپرده قانونی و مابقی از منابع داخلی بانک‌ها تامین شد و همين امر آثار پولي قابل توجهي بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت.»

نقدينگي افزايش يافت
بر اساس آنچه روابط عمومي بانك مركزي منتشر كرده، نقدينگي در پايان سال 99 نسبت به اسفند 98 افزايش 40.6 درصدي داشته و به 3475 هزار ميليارد تومان رسيده است. نقدينگي در پايان سال 98 حدود 2472 هزار ميليارد تومان اعلام شده بود. میزان نقدینگی در سال 99 بالغ بر 1003 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. به عبارت دیگر در سال گذشته روزانه 2.7 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در اقتصاد ایران خلق شده است. حجم پایه پولی در انتهاي سال 98 در حدود 352 هزار میلیارد تومان قرار داشت که در طول سال گذشته با افزایش 29.2 درصدی به ارزش 103 هزار میلیارد تومان به رقم 455 هزار میلیارد تومان در پایان سال 99 رسید. با توجه به میزان پایه پولی میزان چاپ پول نیز روزی 282 میلیارد تومان بوده است. با مقايسه اعداد و ارقام نقدينگي مي‌توان نتيجه گرفت 40 درصد نقدينگي كشور تا پايان 98 ، فقط  در همين يك‌سال گذشته به حجم نقدينگي افزوده شد. اين رقم به طور قطع مي‌تواند بر ساير شاخص‌ها مانند تورم نيز تاثير بگذارد و حتي با فرض كاهش انتظارات تورمي افراد به دليل احتمال احياي برجام يا واكسيناسيون گسترده عليه كرونا، تورم در سال جاري را افزايش خواهد داد.  روابط عمومي بانك مركزي در بخش ديگري از گزارش خود نرخ رشد پايه پولي در سال گذشته را 29.2 درصد اعلام كرده است. با اين نرخ رشد، پايه پولي با رشدي 103 هزار ميليارد تومان در يك‌سال به 455.8 هزار ميليارد تومان رسيد. در پايان 98 پايه پولي 352.8 هزار ميليارد تومان اعلام شده بود. با استناد به گزارش‌هاي پيشين بانك مركزي از شاخص‌هاي پولي كشور و مقايسه آن با نرخ‌هاي اعلامي توسط روابط عمومي، مي‌توان پي برد در هر ماه 8.5 هزار ميليارد تومان به پايه پولي و  83.5 هزار ميليارد تومان نيز به نقدينگي كشور اضافه مي‌شود. با وجود اينكه مجموعه پولي كشور بارها از «كاهش تورم و رسيدنش به تورم هدف‌گذاري شده» گفته‌اند اما تصميم بر فروش 200 ميليون دلار از ارزهاي صندوق توسعه و پرداخت ريالي آن به صندوق تثبيت سهام، در آينده‌اي نه چندان دور نرخ تورم را نيز افزايش مي دهد. در شرايطي كه دولت‌ها بايد از هرگونه دست‌درازي به صندوق توسعه ملي اجتناب كنند، همچنان ارزهاي آن براي مواردي همچون ثبات‌بخشي به بازار سرمايه خرج مي‌شود. اين امر شايد بتواند فراز و فرودهاي اين بازار را كنترل كند، اما در نهايت بر زندگي اقشار آسيب‌پذير تاثير مي‌گذارد. 

حجم پول، 690 هزار ميليارد تومان
حجم پول در پايان اسفند 98 حدود 427.3 هزار ميليارد تومان گزارش شد كه در پايان سال 99 به 691 هزار ميليارد تومان رسيد؛ رشدي 61.7 درصد. با توجه به اينكه در سال گذشته منابع ارزي قابل توجهي به كشور وارد نشد، عمده اين تغيير در حجم پول به دليل «ايجاد پول» است. بدين معنا كه دولت معادل ريالي ارزهاي حاصل از فروش نفت را پيش از ورود به حساب بانك مركزي دريافت مي‌كند. در بخش ديگري از اين گزارش روابط عمومي بانك مركزي، حجم شبه پول افزايش 36.1 درصدي داشته و به دو هزار و 748 هزار ميليارد تومان رسيده كه افزايش 740 هزار ميلياردي را نشان مي دهد. 

مشكلات بانكي
عامل مهم رشد پايه پولي و نقدينگي
روابط عمومي بانك مركزي بر اين باور است كه «عدم امکان خنثی‌سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی در سال گذشته، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده؛ به طوری که 27 واحد درصد از رشد 29.2 درصدی پایه پولی در پایان سال 1399 نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.» اين جمله نشان مي‌دهد كه دولت‌ها در شرايط بحراني كه مبادلات بانكي با مشكلات روبه‌رو است،‌ نمي‌توانند به دور از دلارهاي بانك مركزي،‌ شرايط را مديريت كنند.