14 اصلاح‌طلب براي 1400

اصلاح‌طلبان اگر از هر نظر هزاران ايراد داشته باشند و اگر هر انتقادي به اين جريان سياسي وارد باشد، از يك منظر نه‌تنها عملكردي قابل‌قبول داشته و دارند، بلكه از اين حيث حتي ازجانب جدي‌ترين و سرسخت‌ترين رقباي‌شان نيز مورد تاييد بوده و در مواردي حتي عملكردشان موردتقليد اين رقباي سياسي بوده؛ اينكه كار ستادي و تشكيلاتي را خوب بلدند. البته اين ادعا را صرفا وقتي مي‌توان پيش كشيد كه پيشاپيش، ملاحظه‌اي مهم را مدنظر قرار دهيم و آن اينكه زمين بازي را مشخصا زمين بازي آن‌دسته از بازيگران سياسي فرض كنيم كه بنابه مناسبات سياسي داخلي ايران دست به كنشگري مي‌زنند و ميدان و گستره انجام اين مقايسه نيز مشخصا ميدان كنشگري و سياست‌ورزي كنشگران سياسي ايراني باشد كه در چارچوب نظام فعاليت مي‌كنند. اما آن‌چه ديروز به عنوان خروجي آخرين كنش تشكيلاتي و ستادي اصلاح‌طلبان در قالب فهرستي 14 نفره از كانديداهاي احتمالي انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو رسانه‌اي شد، نه‌تنها از برخي جهات، محل انتقاد افكار عمومي قرار گرفت و بعضا قرار گرفتن اسامي برخي چهره‌ها و جاي خالي بعضي ديگر را بهت‌آور و باورناپذير توصيف كردند، بلكه حتي مورد حمايت تام و تمام همه احزاب عضو اين جبهه سياسي نيز واقع نشد و دست‌كم يكي از احزاب شاخص جريان اصلاحات، ضمن تاكيد بر همراهي با «جبهه اصلاحات ايران» در ادامه مسير تا 28 خردادماه 98 و تاكيد بر تلاش خود براي حفظ انسجام درون‌گفتماني اصلاح‌طلبان، علنا به اين سازوكار انتقاد كرد و عدم معرفي كانديداهاي حزبي خود به اين نهاد اجماع‌ساز و بالادستي در جريان اصلاحات را رسانه‌اي كرد. آن‌جا كه اعتماد ملي، آن‌طور كه اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي اين تشكل اصلاح‌طلب به «اعتماد» توضيح داده‌اند، به‌دليل انتقاد به كليت سازوكار انتخاب گزينه نهايي با دو سوم آراي اعضاي اين جبهه و تاكيد بر اينكه اين روش «مغاير دموكراسي» است، از معرفي كانديداهاي خود به «جبهه اصلاحات ايران» خودداري كرده است. حال آنكه الياس حضرتي، دبيركل اعتمادملي نيز در اين رابطه به «اعتماد» گفته كه هدف اين تشكل اصلاح‌طلب از عدم معرفي كانديدا، حفظ انسجام بوده و بر اين اساس، اگرچه منتقد سازوكار مبتني بر انتخاب كانديداي نهايي بر پايه دوسوم آراست اما به همكاري با مجموعه اصلاح‌طلبان ادامه خواهد داد. به‌جز اين اما اگرچه موارد متعددي در اين رابطه مورد بحث قرار گرفت اما آن‌چه در مجموعه مباحث پيرامون انتشار اين فهرست 14 نفره بيش از ديگر مسائل موردتوجه افكار عمومي بود، در چند نكته خلاصه مي‌شد. نكاتي كه شايد يكي از مهم‌ترين آن، قرار گرفتن نام چهره‌هايي چون محمدجواد ظريف در اين فهرست بود. كساني كه نه‌تنها تاكنون اعلام كانديداتوري نكرده‌اند، بلكه به‌دفعات اين احتمال را رد كرده و همزمان به‌دليل حضورشان در اين فهرست، از آن‌جا كه اصلاح‌طلبان طي ماه‌هاي گذشته به‌كرات بر حمايت از گزينه تمام‌اصلاح‌طلب و عدم تكرار راهبرد ائتلاف تاكيد داشتند، اين پرسش مطرح شد كه چرا درنهايت اين رويه درباره همه چهره‌ها لحاظ نشده است. هرچند  توضيح بسياري از اصلاح‌طلبان به‌طور مشخص درباره ظريف از اين قرار بود كه او به‌دليل آنكه همواره در حوزه ديپلماسي فعال بوده، به عضويت احزاب اصلاح‌طلب درنيامده اما مشي و مرامي اصلاح‌طلبانه داشته و دارد. علاوه بر اين اما درحالي كه درپي اعلام كانديداتوري مصطفي تاجزاده، بسياري حتي برخي از چهره‌هاي منتسب به جريان اصلاحات نيز با انتقاد از اين اقدام، آن را مصداق تك‌روي دانسته و مدعي بودند كه او حاضر به پذيرش سازوكار «جبهه اصلاحات ايران» نخواهد بود، پيشنهاد او ازجانب تعداد بالايي از اعضاي اين نهاد اجماع‌ساز كه موجب قرار گرفتن نامش در جمع 3 نفر نخست شد، نشان داد كه اين ادعاها، درست نبوده‌اند. نكته مهم ديگر در اين فهرست اما قرار گرفتن نام دو زن درجمع 14 نفره پيشنهادي بود؛ شهيندخت مولاوردي و زهرا شجاعي كه هركدام ازجانب 11 عضو «جبهه اصلاحات ايران» پيشنهاد شده و حالا درجمع گزينه‌هاي پيشنهادي اين جريان سياسي براي انتخابات پيش‌رو قرار گرفته‌اند.  آن‌طور كه در فهرست منتشرشده مي‌خوانيم، جواد ظريف ازجانب ۳۷ عضو جبهه اصلاحات، اسحاق جهانگيري ازسوي 35 نفر و مصطفي تاج‌زاده توسط ۳۲ پيشنهاد به جبهه اصلاحات پيشنهاد شده و در رده‌هاي بعدي نيز مسعود پزشكيان با ۲۵ پيشنهاد، محمدرضا عارف با ۲۱، محسن هاشمي 20، محمد شريعتمداري با 19، مصطفي كواكبيان با ۱۵، محمد صدر با ۱۳ و محمود صادقي با ۱۲ پيشنهاد در جمع 10 نفر نخست قرار دارند. همچنين شهيندخت مولاوردي و زهرا شجاعي كه هركدام به پيشنهاد 11  عضوجبهه اصلاحات و عباس آخوندي و صادق خرازي كه به‌ترتيب ازسوي 11 و 10 نفر از اعضاي اين جبهه پيشنهاد شده‌اند، ديگر اعضاي اين فهرست 14 نفره را تشكيل مي‌دهند.