قانونگذاري در شوراي نگهبان

از هنگام تصويب قانون اساسي در يكم بهمن 1358 تاكنون دولت‌هايي كه قدرت را به دست گرفته‌اند از اجراي اصل‌هاي 6، 7، 62،100 و 114 قانون اساسي در زمينه تصويب قانون انتخابات مجلس، شوراهاي شهري و رياست‌جمهوري كوتاهي كرده‌اند. اين در حالي است كه برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه مهم‌ترين حق شهروندان در يك نظام مردم‌سالاري است. ساختار قانون انتخابات كنوني در كشور ما به سال 1290 خورشيدي و 110 سال پيش بازمي‌گردد و با چنين ساختاري هرگز امكان برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه وجود ندارد. اين در حالي است كه برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه يك تجربه جهاني است و در دموكراسي‌هاي پيشرفته از 200 سال پيش درباره معيارهاي آن گام به گام قانونگذاري شده است. از سوي ديگر حقوقدانان كشور ما به سادگي مي‌توانسته‌اند پيش‌نويس يك قانون انتخابات پيشرفته در اجراي اصول قانون اساسي را تدوين و در دسترس دولت‌ها بگذارند و من نيز در جاي خود سال‌هاست كه چنين پيش‌نويسي را آماده كرده‌ام. هيچ‌يك گامي در راستاي تدوين لايحه يك قانون انتخابات پيشرفته براي تصويب در مجلس برنداشته و ملت ايران را از حقوقي كه قانون اساسي براي آنان پيش‌بيني كرده است محروم ساخته‌اند. در اين ميان دولت حسن روحاني يك لايحه بي‌ارزش و خلاف قانون اساسي به نام «لايحه جامع انتخابات» درسال 1397 به مجلس تقديم كرد كه هيچگاه در دستور كار مجلس گذاشته نشد. مجلس كنوني نيز در نيمه دوم سال 1399 طرحي را در دستور كار جلسه علني خود گذاشت وتلاش كرد با دستكاري‌هايي در قانون انتخابات رياست‌جمهوري مصوّب سال 1364 و اصلاحيه‌هاي آن در سال‌هاي 1372 و 1391، شروط مبهم و غيرقابل احراز و خلاف اصول قانون اساسي ديگري را براي نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري تعيين كند. در بخش ديگري از اين طرح، كوشش كردند با بستن دريچه انتخابات به روي نامزدهاي مستقل، انتخابات رياست‌جمهوري را به انحصار مقامات دولتي چون روساي قواي سه‌گانه، رييس بانك مركزي و ديوان محاسبات، استانداران و شهرداران درآورند. در اعتراض به اين طرح خلاف قانون اساسي در مقاله‌اي كه در 21 دي 1399 در روزنامه اعتماد به چاپ رسيد با روشني چنين نوشتم: 
«شركت در انتخابات حق مردم و معترضان به قانون‌شكني‌هاي دولتمردان در همه دموكراسي‌هاي جهان است. انتخابات آزاد و عادلانه رياست‌جمهوري در همه كشورها براي به چالش كشيدن دولتمرداني است كه قدرت سياسي را در دست دارند. رييس‌جمهور جديد نيز داراي اختيار است، گروهي از مقامات دولتي سابق را كنار گذاشته و شخصيت‌هاي پاي‌بند به قوانين و مقررات و منافع عمومي ملت را جايگزين آنان كند». به هر حال شوراي نگهبان روز 3 بهمن 1399 اين مصوبه خلاف قانون اساسي مجلس را رد كرد. در همين راستا به گزارش «خبرگزاري مهر» سخنگوي شوراي نگهبان در همين روز گفت:  «در جزء 10 بند «ب» اين قانون آمده و اشاره شده است كه افرادي كه مي‌خواهند براي انتخابات رياست‌جمهوري نام‌نويسي كنند يكي از شرايط عمومي‌شان بايد سابقه مديريتي باشد كه اعضاي شوراي نگهبان اين را نيز مغاير با اصل 115 قانون اساسي دانستند». ولي با شگفتي فراوان به گزارش خبرگزاري تسنيم، روز 15 ارديبهشت 1400، يكي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان با گلايه از اينكه در آستانه هر انتخابات رياست‌جمهوري انبوهي از افراد در كنار شخصيت‌هاي سياسي در ستاد انتخابات حضور مي‌يابند و براي چاره‌جويي آن گفت در جلسه شوراي نگهبان براي «شفاف‌سازي» معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي و مدير و مُدبر بودن، حداقلي از مدرك تحصيلي و داشتن فوق‌ليسانس و حداقلي از سوابق مديريتي و حداقل و حداكثري از شرط سن براي ساماندهي وضعيت ثبت‌نام داوطلبان به وزارت كشور ابلاغ شد!  اوصاف «رجال مذهبي و سياسي» و «مدير و مُدبر بودن» در اصل 115 قانون اساسي در جاي خود روشن هستند و پيش‌بيني افزودن هيچ شرط ديگري هم براي نامزدها در اين اصل نشده است. داشتن مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس يا سمت‌هاي دولتي و حداكثر سن نامزدها هم هيچ ارتباطي به اين اصل ندارند. شروط نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري بايد در راستاي اصل 114 قانون اساسي كه مقرر كرده است: «رييس‌جمهور براي مدت 4 سال و با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود...» همانند قوانين انتخاباتي كشورهايي كه تجربه طولاني دارند در قانون انتخابات رياست‌جمهوري در كشور ما به تصويب برسند و داشتن مدرك فوق‌ليسانس يا دارا بودن سوابق مديريت دولتي و محدوديت حداكثر سن در هيچ كشوري از شروط نامزدها خواه در انتخابات رياست‌جمهوري يا مجلس نمايندگان شمرده نشده‌اند.

از سوي ديگراين تصميم شوراي نگهبان نمونه آشكار قانونگذاري و تخلف از اصل 74 قانون اساسي است. ابتكار تصويب قانون، الزاما و تنها بايد با تقديم لايحه از سوي رييس‌جمهور پس از تصويب در هيات وزيران يا طرح با امضاي 15 تن از نمايندگان مجلس باشد.همچنين تخلف آشكار از اصول گوناگون قانون اساسي در زمينه فرآيند قانونگذاري است. شوراي نگهبان در چارچوب اصل 94 تنها حق اظهارنظر درباره مصوبات مجلس را دارد و نه ابتكار قانونگذاري. شوراي نگهبان همچنين مرجع ابلاغ مصوبات مجلس نيز نمي‌باشد. برپايه اصل 123 قانون اساسي، رييس‌جمهور مصوبات مجلس را امضا و براي اجرا ابلاغ مي‌كند نه شوراي نگهبان. براي محدود ساختن تعداد نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري، رييس‌جمهور كه به قانون اساسي سوگند ياد كرده است مي‌بايست با بهره گرفتن از قوانين پيشرفته لايحه‌اي به مجلس تقديم مي‌كرد و با تصويب آن زمينه برخورداري از انتخابات آزاد و عادلانه را براي ملت ايران تضمين و موجبات  جلوگيري ازمحدود ساختن تعداد نامزدها را فراهم مي‌ساخت. براي نمونه در انتخابات اخير رياست جمهوري امريكا در سال گذشته (2020) ، در برابر دونالد ترامپ رييس‌جمهور پيشين امريكا، 10 تن از اعضاي مجلس نمايندگان امريكا و سنا از حزب دموكرات و پاره‌اي از اشخاص مستقل نامزد شدند كه سرانجام جو بايدن با داشتن 78 سال توانست به نام نامزد اصلي اين حزب معرفي و سرانجام پيروز انتخابات شود. در انتخابات رياست‌جمهوري در فرانسه نيز كه نمايندگان حقيقي مردم به پارلمان و شوراهاي شهرها راه مي‌يابند، هر نامزد انتخابات رياست‌جمهوري بايد امضاي تعدادي از اين نمايندگان و اعضاي شوراها را در تأييد نامزدي خود گردآوري و ارايه كند و هرگز داشتن مدرك تحصيلي دكترا يا فوق‌ليسانس يا داشتن پست وزارت، استانداري يا شهردار بودن شرط نامزد شدن براي انتخابات رياست‌جمهوري نيست. 
انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها اكنون با قانون انتخابات ناكارآمد 110 سال پيش در حال برگزاري است كه هرگز حق برخورداري از انتخابات آزاد و عادلانه شهروندان كشور ما را برآورده نمي‌سازد. افزودن اينگونه شرط‌ها چون مدرك فوق‌ليسانس، سابقه مديريت دولتي يا حداكثر 75 سال نيز تجاوز آشكار به حقوق نامزدهاست و حق شركت در انتخابات رياست‌جمهوري را محدودتر ساخته و از وارد شدن نامزدهاي مستقل به صحنه انتخابات پيشگيري مي‌كند.