حاكميت قانون و توسعه
عباس عبدي
متاسفانه در ايران بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي را كه براي فهم جامعه و تحولات آن ضرورت دارد، توليد يا منتشر نمي‌كنيم. حتي در برخي از موارد جلوي انتشار آنها كه پيش‌تر وجود داشت گرفته مي‌شود. نمونه روشن آن توقف انتشار آمار رويدادهاي چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق است كه تا دو سال پيش ماهانه منتشر مي‌شد، سپس ماهانه حذف و فصلي منتشر شد و اكنون 6 ماه است كه آمار فصلي نيز منتشر نمي‌شود، حتي انتشار آمار سال 1399 نيز در دست نيست. اين برخلاف عقل سليم و حقوق مردم است. اتفاقا حكومت بيشتر زيان خواهد كرد و قطعا زيان بزرگ متوجه آن خواهد بود. جالب است كه با اين اقدام خود، همزمان چند فعل عليه حكمراني خوب را مرتكب مي‌شوند. اول انجام يك عمل غيرقانوني، دوم جلوگيري از شفافيت، سوم اينكه درباره اين ماجرا پاسخگو نيز نيستند و با همين كارهاي خود شاخص‌هاي ديگر حكمراني خوب را تخريب مي‌كنند كه با انتشار آن آمار همه اين شاخص‌ها نيز بهبود مي‌يافت. خوشبختانه در كنار اين كمبود توليد آمار و اطلاعات، برخي از سازمان‌هاي بين‌المللي وجود دارند كه اين كمبود را جبران مي‌كنند. البته ممكن است كه نقدهاي روش‌شناختي به برخي از اين شاخص‌هاي بين‌المللي وارد باشد، ولي اين نقدها در حدي نيست كه اعتبار آنها را به كلي مخدوش كند، زيرا اين شاخص‌ها و گزارش‌ها از خلال نظارت‌هاي كارشناسي عبور مي‌كنند و ايرادهاي آنها به حداقل مي‌رسد. به علاوه در بدترين حالت ممكن است نتايج واقعي قدري با نتايج اعلامي تفاوت داشته باشد، كليت نتايج مخدوش نيست. نكته مهم در آثار و اهميت اين گزارش‌ها است. گزارش‌هاي بين‌المللي و رسمي و نيز گزارش‌هاي نهادهاي مدني بين‌المللي اثرات مهمي بر كشورها دارند.
در حقيقت عموم كشورها و شركت‌ها اين گزارش‌ها را مطالعه و روابط خود را با ساير كشورها براساس اين يافته‌ها تنظيم مي‌كنند. در اين يادداشت خلاصه‌اي از گزارش 2020 پروژه عدالت جهاني شاخص‌هاي ايران كه از سوي انديشكده شفافيت براي ايران ترجمه شده توضيح داده مي‌شود. اين سازمان شاخصي تركيبي را با عنوان حاكميت قانون در هر سال محاسبه و اعلام مي‌كند. اين شاخص شامل 8 عنوان اصلي و هر عنوان نيز شامل چند عنوان فرعي است كه جمعا 44 موضوع سنجيده مي‌شوند. 8 عنوان اصلي آن عبارتند از: محدوديت‌هاي قدرت دولت، فقدان فساد، باز بودن دولت، حقوق بنيادين انسان، نظم و امنيت، اجراي مقررات، دادرسي مدني و دادرسي كيفري. شاخص كلي ايران 43/0 است. ولي رتبه ما مهم‌تر است زيرا درك بهتري از موضوع مي‌دهد. رتبه ايران 109 از ميان 128 كشور مطالعه شده است. اين رتبه بسيار نامناسب و زيانباري است. متاسفانه در دو سال گذشته وضع شاخص مذكور بدتر شده است و از رقم 48/0 در سال 1397 به 43/0 در سال 1399 نزول كرده و در يك سال 3 رتبه نيز در مقايسه با ساير كشورها بدتر شده است.
مشكل اصلي در جزييات شاخص مذكور است. براي آنكه درك بهتري پيدا كنيم، 8 شاخص را برحسب نمره و رتبه‌اي كه هر كدام دارند به ترتيب از بهترين به بدترين مرتب مي‌كنيم.
دو مورد اول نشان‌دهنده وضعيت تا حدي خوب است. سه مورد بعدي كمابيش منفي ولي قابل مديريت است. در حالي كه سه مورد آخر در وضعيت قرمز قرار دارند. اين حد از تفاوت ميان شاخص‌هاي حاكميت قانون در يك كشور كمتر ديده مي‌شود. براي نمونه ايران را با مصر و تركيه مقايسه كردم. رتبه‌هاي آن دو كشور تا اين حد پراكنده نبودند. اين نشان مي‌دهد كه عدم توازن در شاخص‌هاي حاكميت قانون در ايران زياد است و مي‌توان با اقدامات مناسب رتبه سه شاخص آخر را به سرعت بهبود بخشيد و سه شاخص قبل از آن را نيز تعديل كرد و همه اينها نه تنها بر رتبه كل اثر مثبت مي‌گذارد، بلكه شاخص‌هاي اول و دوم را نيز ارتقا مي‌دهد.
پرسشي كه در ذهن برخي وجود دارد اين است كه آيا بهبود اين شاخص‌ها مقدمه توسعه اقتصادي است يا محصول آن است؟ پاسخ به اين پرسش سخت و پيچيده است. در بسياري از موارد محصول آن است. محصولي كه اگر به دست آيد مي‌تواند به عنوان عامل توسعه اقتصادي نيز عمل كند و اگر در برابر تحقق اين محصول مقاومت شود، به عنوان ترمز توسعه عمل مي‌كند. براي نمونه حقوق زنان يا حقوق كار چنين است. به ميزان پيشرفت جامعه و اقتصاد و آموزش، درخواست براي برابري حقوق زنان و بهبود حقوق كار بيشتر مي‌شود، ولي همراهي با اين خواسته مي‌تواند به عنوان موتور توسعه عمل كند و پيشرفت را تسريع كند. يا مطالبه آزادي مطبوعات با رشد اقتصادي و اجتماعي بيشتر مي‌شود و تحقق آن كمك به توسعه مي‌كند و ممانعت از آن به عنوان ترمز در فرآيند توسعه عمل خواهد كرد. مختصر اينكه آقايان اصولگرا اين گزارش‌ها را جدي بگيريد و اقدامي براي بهبود اين شاخص‌ها كنيد. براي يك ايراني زشت و ناراحت‌كننده است كه شاخص‌هاي حاكميت قانون كشورش به ويژه در سه شاخص آخر، چنين باشد. راستي فراموش نشود كه يكي از زيرمجموعه‌هاي شاخص حقوق بنيادين، آزادي مذهب است. ديدم كه نماينده زرتشتي شوراي شهر يزد نوشته كه به عنوان عدم التزام به اسلام رد صلاحيت و از نامزدي محروم شده است!! با وجود چنين وضعي هزينه توسعه اقتصادي در ايران بسيار بالا خواهد بود.