انصرافِ مجري

گروه سياسي

5 روز پيش بود كه هادي طحان‌نظيف در قامت حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه سلسله يادداشت‌هاي اينستاگرامي خود از مصوبه‌اي جديد در شوراي نگهبان پرده برداشت. مصوبه‌اي كه بر‌مبناي آن شروطي جديد چون سابقه وزارت و شهرداري، مدرك كارشناسي ارشد و البته حضور داوطلبان در حد فاصل 40 تا 75 سال به مصوبه شوراي نگهبان در سال 96 افزوده شد. همان سال 96 هم البته انتقادات بسياري به حد و حدود اختيارات شوراي نگهبان و ورود اين نهاد به روند قانون‌گذاري وارد شد اما سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي از سوي عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي و درخواست او براي روشن‌سازي معيارهاي در‌نظر گرفته شده در قانون اساسي براي كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري به نوعي حكم حكومتي تلقي مي‌شد و ضامن اقدامات شوراي نگهبان. اين شورا بر‌مبناي همان اجازه شنبه هفته جاري 11 ارديبهشت ‌ماه شروط جديد خود را ابلاغ كرد؛ شروطي كه همان‌هايي بود كه مجلس يازدهم در اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري گنجانده بود و پس از انتقادات بسيار فعالان سياسي با ايراد هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اتفاقا مبناي فعاليتش باز هم اختيارات رهبري است، مواجه شده و از دستور كار خارج شد. حالا وزارت كشور مانده و ابلاغيه‌اي جديد كه در هر صورت اجرا خواهد شد اما مشخص نيست محل اجرايش وزارت كشور باشد يا شوراي نگهبان.

 موضع رسمي
روزه سكوت وزارت كشور از روز شنبه تاكنون و انفعال آنان سبب شده بود تا انتقادها به دولت و وزير كشور و البته حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري بيش از پيش شود. سرانجام عبدالرضا رحماني‌فضلي كه از آبان 98 به بعد و با توجه به نوع برخوردهاي تلخ صورت گرفته با معترضان با انتقاداتي دوچندان مواجه است در اظهاراتي به مصوبه شوراي نگهبان واكنش نشان داد. واكنش وزير كشور همراه با محافظه‌كاري بود. او هيچ نوع اظهارنظري درباره اين مصوبه و اثراتش بر انتخابات رياست‌جمهوري نكرد ولي در عوض گفت كه «ما روز بعد از آنكه ابلاغيه شوراي نگهبان به دست‌مان رسيد، موارد را به استحضار رييس‌جمهوري رسانديم و خواستيم تفسير حقوقي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري را به ما بدهند.» اين اعلام موضع به ‌علاوه تاكيد وزير كشور بر ماده 55 قانون انتخابات رياست‌جمهوري عملا بدان معناست كه حداقل او و نهاد زيرمجموعه‌اش معيارهاي اعلام شده از سوي شوراي نگهبان را حاكم بر حيطه اختيارات اين شورا در راستاي «نظارت استصوابي» مي‌داند نه نام‌نويسي كانديداها. وزير كشور در همين راستا گفته است:«قبلا شوراي نگهبان طبق نظارت استصوابي، عمل نظارتي را انجام مي‌داد اما اين ‌بار همان اقدام قبلي را براساس شاخص‌ها و شرايطي توضيح و آن را تبيين كرده كه وزارت كشور مسوول است سن، مدرك تحصيلي و سوءسابقه داوطلبان را حين نام‌نويسي بررسي كند. ما منتظر بررسي و تفسير حقوقي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري هستيم و هر نوع برداشت حقوقي كه انجام شود، آن را انجام مي‌دهيم.» رحماني‌فضلي همچنين يادآور شد:«ما مجري قانون هستيم. قانون موجود حال حاضر ماده 55 قانون انتخابات است و به آن عمل مي‌كنيم ولي اميدواريم نتايج اين اقدامات به شفافيت بيشتر و احقاق حقوق داوطلبان منجر شود.»

 مقاومت حقوقي
همه اين اظهارات به زبان ساده يعني وزارت كشور معتقد است كه ابلاغيه اخير شوراي نگهبان تعيين معيارهاي نظارت استصوابي و در راستاي احراز صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري است و نمي‌تواند مانع اجراي ماده 55 قانون انتخابات رياست‌جمهوري شود. ماده‌ 55 آورده است: «داوطلبان رياست‌جمهوري يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها كه كتبا معرفي شده باشند بايد ظرف 5 روز از تاريخ انتشار دستور شروع‌ انتخابات به وزارت كشور مراجعه كرده و پرسشنامه اعلام داوطلبي را پس از دريافت و تكميل همراه با 4 برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و 12 قطعه عكس 4 در 6 از آخرين عكس خود را كه همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند.» 
اين يعني وزارت كشور از حالا خود را آماده كرده كه داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري بدون درنظر گرفتن شروط شوراي نگهبان براي حضور در انتخابات نام‌نويسي كنند. البته اين به معناي عدم اجراي مصوبه شوراي نگهبان نيست؛ چنانكه وزير كشور گفته است: «مدارك را براي شوراي نگهبان جمع‌آوري و ارسال مي‌كنيم» و اين يعني وزارت كشور مي‌داند كه ابلاغيه شوراي نگهبان در انتخابات پيش‌رو اجرا خواهد شد ولي محل اجرا شوراي نگهبان است نه وزارت كشور به عنوان يكي از سياسي‌ترين وزارتخانه‌هاي دولت جمهوري اسلامي است.

 مجري ناچار!
همه اينها مشروط بر آن است كه تفسير معاونت حقوقي رياست‌جمهوري با اظهارات وزير كشور همسو باشد كه بعيد است غير از اين باشد. مصوبه اخير شوراي نگهبان و شرط و شروط جديدش، ماده 55 قانون انتخابات رياست‌جمهوري را نسخ نكرده و وزارت كشور نمي‌تواند با استناد به يك مصوبه از اجراي قانون سر باز زند؛ هر چند هيات مركزي نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري كه منصوب شوراي نگهبان است از قرار معلوم خواستار تلفيق ماده 55 قانون انتخابات و مصوبه شوراي نگهبان شده و در سطور ابتدايي بيانيه پنجم خود آورده است: «براساس ماده ۵۵ قانون انتخابات رياست‌جمهوري و مصوبه شوراي نگهبان(مصوب ۰۸/02/1400) داوطلبان رياست‌جمهوري لازم است مدارك خواسته شده را هنگام نام‌نويسي در وزارت كشور ارايه كنند» حال آنكه امكان اين مهم به‌ لحاظ قانوني وجود ندارد. وزارت كشور يا بايد مصوبه شوراي نگهبان را اجرا كند يا ماده 55 قانون انتخابات را. از اين‌رو تفسير معاونت حقوقي رياست‌جمهوري به عنوان تفسير اجرايي فصل‌الخطاب وزارت كشور خواهد بود.

 پارلمان عليه پارلمان!
درست در ميان اين كش و قوس‌هاي حقوقي ميان شوراي نگهبان و وزارت كشور و هيات مركزي نظارت بر انتخابات و البته معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، نمايندگان مجلس كه مصوبه پراشكال‌شان توسط شوراي نگهبان دوم متوقف شد و مصوبه‌شان حالا با ابلاغيه شوراي نگهبان قرار است به عنوان نظارت استصوابي اجرا شود به‌ جاي آنكه از بدعت اخير در مسير قانون‌گذاري گلايه‌مند باشند و خواستار رفع اين نقيصه شوند، ذوق اجراي برخي از مصوبات‌شان توسط شوراي نگهبان را دارند و در بيانيه‌اي با 203 امضا آورده‌اند:«شوراي محترم نگهبان بر‌اساس قانون اساسي و سياست‌هاي كلي انتخابات به تكليف قانوني خود عمل كرده و راسا اقدام به اصلاح و ساماندهي ثبت‌نام و شفاف‌سازي معيارهاي داوطلبي انتخابات رياست‌جمهوري كرد كه اين اقدام قانوني و صريح شوراي نگهبان مورد استقبال نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.» 
عجيب آنكه مجلس حمله به منتقدان سبك و سياق اقدامات شوراي نگهبان را فراموش نكرده و در بيانيه خود آورده است:«در اين ميان هياهوهاي رسانه‌اي دشمنان خارجي و برخي از منتقدان هميشگي شوراي نگهبان در داخل نيز فرصت را براي تخريب نهاد ضامن سلامت انتخابات فراهم كرد تا به‌زعم خود خدشه‌اي در برگزاري پرشور انتخابات وارد كند.» از قرار معلوم پارلمان اصولگرايان پيروزي در انتخابات را ارجح بر حفظ شأن تنها نهاد داراي حق قانون‌‌گذاري در جمهوري اسلامي مي‌داند. كمااينكه محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس كه همزمان يكي از اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها يعني مهم‌ترين انتخاباتي كه قرار است همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري 1400 برگزار شود به ايسنا گفته كه «فضاي انتخابات به نفع جريان انقلابي خواهد بود!»