محمد شريعتمداري در جريان بررسي برنامه‌هايش در «جبهه اصلاحات ايران»:
دولت سوم خاتمي را تشكيل خواهم داد
انتخابات رياست‌جمهوري 1400 همچنان مي‌رود تا به يكي از عجيب‌ترين انتخابات تبديل شود. هنوز كه هنوز است مشخص نيست اصلاح‌طلبان قرار است با كدام كانديدا پاي به گردونه انتخابات بگذارند هرچند كه در اردوگاه اصولگرايان اين شرايط به كلاف درهم پيچيده‌تري مي‌ماند كه با «مي‌آيم» و «نمي‌آيم» برخي كانديداهاي اصولگرا درهم بيشتر مي‌پيچد اما حداقل «جبهه اصلاحات ايران» اين روزها سخت مشغول بررسي كانديداهايي است كه به جبهه اصلاحات ايران معرفي شده‌اند؛ كانديداهايي كه برنامه‌هاي خود را ارايه مي‌كنند و منتظر تصميم اين نهاد براي ادامه مسير انتخابات هستند. نشست روز شنبه «جبهه اصلاحات ايران» ميزبان محمد شريعتمداري بود كه اين روزها علاوه بر حضور در كسوت وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با 19 راي به عنوان يكي از كانديداهاي اصلاح‌طلبان براي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم مطرح است. شريعتمداري در اين جلسه آدرس‌هايي از دولتي كه در نظر دارد ارايه كرد؛ دولتي كه او نام آن را «دولت سوم خاتمي» گذاشته و معتقد است با ادامه مسيري كه سيدمحمد خاتمي حد فاصل سال‌هاي 76 تا 84 پيش گرفته بود، مي‌تواند مشكلات كشور را حل‌وفصل كند. البته شريعتمداري علاوه بر اين از تجربياتي كه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي داشته، به عنوان نمونه‌هاي موفق كار خود ياد كرده است.
دولت سوم خاتمي را تشكيل خواهم داد
شريعتمداري در اين جلسه با ارايه گزارش‌هايي از شرايط اجتماعي كشور آغاز و اعلام كرده است كه «طي يك نظرسنجي كه در ماه‌هاي پاياني سال 99 از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام شده اين نتايج به دست آمده است كه 70درصد جامعه مخاطب اين وزارتخانه يعني بازنشستگان و مددجويان بهزيستي نسبت به پنج سال آينده كشور اميدوار نيستند و از سوي ديگر «جمعيت زير خط فقر مطلق كشور» از سال 92 تا 96 به 15 درصد كاهش پيدا كرده بود، اما از 96 تا 98 به 30 درصد افزايش پيدا كرده است.» او از اين شرايط اجتماعي به عنوان فجايعي ياد كرده است كه بر اثر تحريم‌ها در كشور به وجود آمده‌اند و مسوولان بايد نسبت به آنها هوشيار باشند. او البته در پاسخ به اين سوال كه آيا براي حل اين فجايع راه‌حلي وجود دارد نيز اعلام كرده كه «من مطمئنم كه راهي هست؛ به‌ويژه آنكه هيچ راه فراري از اين شرايط وجود ندارد» او به آمارهاي مركز آمار ايران و شاخص‌هاي موجود نيز اشاره كرده و گفته است كه «همين آمارها نشان مي‌دهد كه يك دوره مديريت موفق در دوره 42ساله جمهوري اسلامي ايران دوره 8 ساله رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي بوده و هيچ‌كس هم نمي‌تواند اين موضوع را رد كند. از نگاه من همدلي و همراهي عنصر مهم دولت خاتمي بود. من به عنوان وزير در دولت اصلاحات مورد سوال و مواخذه قرار نمي‌گرفتم كه چرا «كريمي نوري» كه از حزب موتلفه است، كنار «فيض‌الله عرب‌سرخي» كار مي‌كند يا آنكه چرا «محمد نهاونديان» كنار «مسعود كرباسيان» در وزارت بازرگاني وقت مشغول به كار هستند.» وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه بازهم به شرايط دولت اصلاحات اشاره كرده و گفته است: «دولت خاتمي هم دولت كارآمد كردن نظام اجرايي كشور از طريق يك نگاه فراگير و هم اصلاح‌طلبانه‌ترين دولت پس از پيروزي انقلاب بود.» او از دولت اصلاحات به عنوان تجربه‌اي موفق ياد كرده و ادامه داده است: «زماني كه اين تجربه موفق پيش روي ماست چرا بايد بگوييم كه نمي‌توانيم كشور را اداره كنيم؟ من اطمينان دارم اگر كشور مديريتش به سبكي كه من در نظر دارم تغيير كند مي‌توان شرايط را بهبود بخشيد.» اما شايد طلايي‌ترين بخش از اظهارات روز شنبه محمد شريعتمداري پس از ياد كردن از دولت اصلاحات به عنوان يك دولت موفق آنجا بود كه به اعضاي «جبهه اصلاحات ايران» وعده داد كه مي‌تواند «دولت سوم خاتمي» را تشكيل دهد تا با استفاده از تجربيات آن دولت موفق‌تر هم عمل كند.
اين كانديداي «جبهه اصلاحات ايران» در ادامه اين جلسه باز هم به مرور تجربيات خود در دولت اصلاحات پرداخته و گفته است: «در وزارت بازرگاني سازمان‌هايي را با حدود صد سال قدمت منحل و نظام تعرفه‌هاي موثر را در كشور حاكم كردم كه از نگاه من اين روش‌ها همان تبلور گفت‌وگوي بين‌المللي در امر «سياست‌خارجي» و «امر ديپلماسي تجاري» بود. همچنين در اين دوره ايران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني درآمد. اين در حالي بود كه نظر مخالف رهبري در ابلاغيه‌هاي‌شان در دوره‌هاي قبلي بسيار روشن بود اما توانستم از طريق وفاق و گفت‌وگو با سطوح عالي اين مساله را حل كنم.»
دولت خاتمي دولت همكاري همه اجزا باهم بود
محمد شريعتمداري در ادامه اظهاراتش تاكيد كرده است كه «دولت خاتمي دولت مشفقانه و همكاري همه اجزا باهم بود. همه وزرا احساس مسووليت مشترك مي‌كردند. البته كه قصد خاطره‌گويي ندارم اما مرور اين نمونه‌هاي عيني به نظرم موثر است. در دولت خاتمي يك مسوول داراي مسووليت‌هاي بي‌شماري بود. به عنوان مثال من با اينكه وزير بازرگاني بودم اما به عنوان نماينده رييس‌جمهور به زنداني‌هاي سياسي هم سركشي مي‌كردم. چندين ماه كار من اين بود كه به زندان‌ها بروم و با زندانيان سياسي گفت‌وگو كنم و همين امروز هم بعضي از دوستاني كه افتخار همكاري با آنها را دارم و در كنارم هستند و از همفكري آنان استفاده مي‌كنم آن ايام در زندان بودند كه در زندان با آنها گفت‌وگو مي‌كردم و اطلاعات لازم را از آنها گرفته و به سران نظام منتقل مي‌كردم.» او به ماجراي تحصن مجلس ششم هم در اين جلسه اشاره كرده و گفته است: «وقتي موضوع تحصن در مجلس ششم نيز ايجاد شد آقاي خاتمي من را براي گفت‌وگو با نهادها و حل مشكل انتخاب كرد. اين مثال‌ها را زدم تا بازهم تاكيد كنم كه در دولت اصلاحات، همكاري وزرا خلق قدرت مي‌كرد. اين دولت با دولتي كه وزرا باهم بر سر عدم مسووليت‌پذيري و شانه خالي كردن رقابت كنند بسيار متفاوت است. به عنوان مثال وقتي موضوع ايجاد مشكل در دولت خاتمي و جمله معروف هر 9روز يك بحران طرح شد آقاي خاتمي با اينكه من داوطلب نبودم هدايت هيات پنج‌نفره‌اي را به من سپردند و خواستند من به نمايندگي از همه اعضاي دولت به رهبري در اين باره گزارش دهم كه همان گزارش با مستندات متقن به عنوان محورهاي گفت‌وگوي رهبري و خاتمي در روزهاي دوشنبه شد. پس اين امكان وجود دارد كه براي حل مشكلات و كاهش منازعات داخلي گام برداشت.»
دولت حل منازعه تشكيل خواهم داد
او در ادامه اين جلسه تلاش كرده است كه ويژگي‌هاي بيشتري را از دولتي كه در نظر دارد در صورت پيروزي تشكيل دهد ارايه كند و در اين مورد نيز تاكيد كرده است كه «دولت من دولت حل منازعه است. اگر بر سر كار بيايم هدفم ايجاد وفاق و تشكيل دولت گفتمان مشترك بين گروه‌هاي ذي‌نفع است. دولتي كه گفت‌وگو بين بخش‌هاي مختلف نظام را ايجاد كند و رييس‌جمهورش كاملا متوجه است كه نفر دوم اجرايي كشور و مسووليت‌هايي كه به او سپرده شده است چه معني دارد. آگاه است كه مسووليت‌هايش در مقابل رهبري چيست. دولتي كه من در ذهن دارم بايد يكي از نهادهاي تصميم‌سازي براي رهبري انقلاب در كنار مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد چراكه رييس‌جمهور دومين شخصيت اجرايي كشور است نه رييس قوه مقننه يا قضاييه و حتي رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام.»
براي رفع فقر به يارانه نقدي متكي نخواهم بود
شريعتمداري در ادامه به ارايه آدرس‌هاي بيشتري از دولت خود پرداخته و گفته است: «ما حق نداريم امكانات قوا را عليه هم به كار بگيريم كه حقوق اساسي ملت زير دست و پا له شود. من مثال‌هاي متعدي دارم كه از امكانات و اختياراتي كه قانون اساسي به ما داده براي خدمت به مردم استفاده كرديم به عنوان مثال موضوع انتقال تابعيت از مادران ايراني، جلوگيري از حذف غربالگري ژنتيكي و از اين دست مسائل مواردي هستند كه در دوره من با نگاه همكاري بين دستگاهي در وزارت كار به وجود آمد. اين موضوع را هم تاكيد مي‌كنم كه من براي رفع فقر متكي به يارانه نقدي نخواهم بود بلكه با ايجاد دولت كارآفرين نوآورانه كه مساله جديدي در دنياست اقدام خواهم كرد كه البته همين كار را در وزارت كار هم انجام داده‌ام.» وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جلسه با اعضاي «جبهه اصلاحات ايران» به مرور بيشتر كارنامه خود در اين وزارتخانه هم پرداخته و گفته است: «اگر همه ما جمع شويم بازهم براي حل مشكلات كشور كافي نيستيم اما در همين شرايط عده‌اي بيش از 50 درصد نيروي فكري و اجرايي كشور را در صندوقي حبس كردند و به آنها مهر فتنه‌گري زدند. موضوعي كه خود من در اين سال‌ها با آن درگير بودم و در صحن و كميسيون‌ها مجلس مورد سوال قرار مي‌گرفتم كه چرا از اين نيروها استفاده كردم اما تسليم نشدم چرا كه معتقدم بايد ايستاد و اين مشكل را حل كرد. البته كه در همين شرايط از نيروهاي طيف ديگر هم بهره بردم تا جايي كه نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري در شستا با استفاده از يك جوان اصولگرا از 7 درصد در سال 1397 به 140 درصد در سال 1400 رسيده است. تمام فعاليت شركت‌هاي ما امروز روي بورس است. پس اگر تاكيد مي‌كنم كه در دولتم كار خواهم كرد نمونه‌هاي بسياري از كارهايي كه انجام داده‌ام، دارم و وعده‌هاي توخالي نمي‌دهم.»
يك‌سوم وزرا را از جوانان انتخاب مي‌كنم
او در پايان اين جلسه چند آدرس ديگر هم از برنامه‌هايش داده و گفته است: «در حال حاضر ارزش‌هاي اجتماعي و اعتماد عمومي و حتي اعتماد مردم به مردم در سايه فقر درحال از بين رفتن است. وقتي عدالت در بهره‌برداري از امكانات نباشد چگونه از حقوق اساسي ملت كه آزادي صدر آن است، صحبت كنيم؟ به همين دليل معتقدم كه حقوق اساسي مردم، حقوق اقوام و اخلاق بايد در جامعه احيا شود. بنا دارم كه يك‌سوم وزرا را از ميان جوانان انتخاب كنم و از زنان نيز در كابينه حتي در قامت وزير حتما استفاده كنم. اين اطمينان را هم مي‌دهم كه فردي را به عنوان وزير كشور انتخاب كنم كه معتقد به نقش مردم باشد. تمام قراردادهاي دولتي را نيز در سامانه‌اي شفاف خواهم كرد.»