اعتراض به شفافيت شوراي نگهبان!
حامد نيكونهاد
به كدام شوراي نگهبان اعتراض كنيم؟ به شوراي نگهبان شفاف؟ به شوراي نگهبان پاسدار قانون اساسي و سمت رياست‌جمهوري؟ به شورايي كه درصدد تبيين نحوه رسيدگي به شرايط داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري است؟ به شورايي كه در مقام ايفاي تكليف مقرر در سياست‌هاي كلي انتخابات است؟ آيا عمل به وظيفه تصريح‌شده در بند دهم سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، مستوجب تقدير و تشكر بايد باشد يا تخريب و تخطئه؟ آيا مطلوب آن بود كه شوراي نگهبان ضوابط معيارهاي رجال سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن را مكتوم و پوشيده نگه مي‌داشت؟ اعلام علني اين ضوابط و شرايط كه زمينه را براي نقد عملكرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها فراهم مي‌كند اقدامي شايسته تحسين نيست؟ مگر نه آن است كه ضابط‌مندي اقدامات مقامات و نهادهاي حكومتي، آرمان حاكميت قانون و حكومت پاسخگو است؟ بالاخره شرايط انتخاب شوندگان در انتخابات رياست‌جمهوري كه در اصل ۱۱۵ قانون اساسي آمده است، نيازمند عيني شدن و ملموس بودن هست يا نيست؟ شوراي نگهبان در اين خصوص تكليفي دارد يا ندارد؟ مگر نه اين است كه هر چهار سال يك‌بار سيل ثبت‌نام‌كنندگان فاقد شرايط حداقلي سمت‌هاي مديريتي جزيي، باعث وهن نظام حقوقي و وجهه كشور در عرصه بين‌المللي مي‌شوند؟ مشخص شدن ضوابط و شرايط و معيارهاي تشخيص رجال سياسي و مذهبي و مدير و مدبر توسط شوراي نگهبان كه طبق قانون اساسي يگانه مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري است گامي موثر و شفاف‌ساز در جهت صيانت از وجهه نظام انتخاباتي در عرصه داخلي و خارجي همچنين حراست از جايگاه رفيع رياست‌جمهوري در قانون اساسي است. اقدام تفسيري شوراي نگهبان در روشن ساختن ملاك‌هاي قانوني تشخيص رجال سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري، اقدامي قانوني و در راستاي عمل به تكليفي قانوني بوده است. شايان ذكر است كه شوراي نگهبان در دي ماه سال ۱۳۹۶ اين ضوابط و تعاريف را مشخص و رسما اعلام كرد ولي در آن مقطع و طي اين چهار سال، نه تنها از اين جهت مورد نقد نبود كه چرا چنين مصوبه‌اي گذرانده است بلكه اين ايراد و انتقاد مطرح مي‌شد كه چرا آن مصوبه معيارهاي دقيق و عيني و ملموس و قابل‌سنجش ارايه نكرده است؟ و اكنون كه چنين شده است، بانگ اعتراض برآمده است كه چرا شوراي نگهبان وارد ترسيم جزيي اين ملاك‌ها و معيارها شده است! بي‌ترديد تصميمات و مصوبات و اقدامات اركان و نهادهاي حكومتي نيازمند نقد سازنده علمي و بي‌طرفانه است؛ نقدي كه باعث رشد و پيشرفت و تعالي جامعه مي‌شود اما چنگ زدن به معيارهاي متناقض براي ارزيابي عمل واحد، نه نقد علمي است نه سازنده و نه بي‌طرفانه.