علي مطهري از پرونده 53 شهروند قرباني در پرونده ترور دانشمندان هسته‌اي گفت
به سوي پاسخگو كردن دستگاه‌هاي اطلاعاتي
علي مطهري، نايب رييس مجلس دهم بود كه حالا در شرايطي كه مدتي است از پارلمان دور مانده، در مسيري ديگر گام برداشته و براي ورود به انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم اعلام كانديداتوري كرده است. او كه سعي كرده همواره فارغ از خوشايند و ديدگاه منفي ناظران، آنچه خود درست مي‌داند به زبان بياورد، اين اواخر وقتي به مباحثي چون حجاب ورود كرد با انتقاد بخشي از جامعه مواجه شد كه در آخرين انتخاباتي كه با پيروزي براي او به انتها رسيد، پايگاه رايش را تشكيل مي‌دادند. بماند كه مطهري پيش از اين نيز همين ديدگاه را درباره همين مساله اعلام كرده بود و البته از جانب همين طيف از جامعه نيز با همين انتقادها مواجه شده بود. با اين حال مطهري همچنان به سخنراني و مصاحبه ادامه مي‌دهد و شامگاه نخستين روز هفته را نيز در يك اتاق گفت‌وگوي مجازي كلاب‌هاوس به پاسخگويي به پرسش حضار اختصاص داد. نشستي مجازي كه در بخشي از آن مطهري درباره پرونده جنجالي بازداشت نادرست تعدادي از شهروندان بي‌گناه به عنوان عوامل ترور دانشمندان هسته‌اي مورد پرسش قرار گرفت و مطهري نيز در پاسخ به جلسه‌اي اشاره كرد كه به گفته او به همت محمود صادقي و با حضور تعداد معدودي از نمايندگان عمدتا عضو فراكسيون اميد دوره دهم برگزار شده و در آن با دعوت از يكي از اين قربانيان، ابعاد پرونده مورد بررسي قرار گرفته است. مطهري البته تاكيد كرد كه اين شهروند حتي پس از آن جلسه با نمايندگان نيز با مشكلاتي مواجه و «توبيخ» شده اما در بخشي ديگر توضيح داد: «برخورد با آن ۵۳ نفر كه متهم به ترور بودند، فاجعه بود و واقعا معلوم شد چه كارهاي غلطي در دستگاه امنيتي ما انجام مي‌شود.» مطهري با اشاره به روايت قرباني دعوت شده به مجلس گفت:«آن فرد مي‌گفت به ما فشار مي‌آوردند و اگر مي‌گفتيم نه بلافاصله شكنجه مي‌شديم. اعتراف كرديم و گفتيم تو را خدا ما را زودتر اعدام كنيد. بعدا فهميدند اشتباه شده و به هر كدام حدود ۲۰۰ ميليون تومان دادند.»
مطهري به موضوع تفكيك مسووليت وزارت اطلاعات از اطلاعات سپاه نيز پرداخت و با تاكيد بر امكان طرح سوال از وزير اطلاعات و بي‌اختياري پارلمان نسبت به عملكرد اطلاعات سپاه گفت:«قبول دارم مي‌شد برخوردهاي سخت‌تري با وزير اطلاعات شود. ما خصوصي از او بازخواست كرديم ولي به طور رسمي اين كار انجام نشد.» او البته با رد اين ادعا كه «سوال رسمي از وزارت اطلاعات انجام نشده» گفت:«درباره محيط زيستي‌ها از وزير اطلاعات سوال كرديم و ايشان توضيح داد. نماينده نمي‌تواند‌جز از وزير سوال كند. وزير مسوول وزير اطلاعات است. اطلاعات سپاه قابل سوال كردن نيست. قانوني وجود ندارد كه بتوان از اطلاعات سپاه سوال كرد. اين مشكلي در كشور است. بايد به سمتي برويم كه اطلاعات سپاه به مجلس پاسخ دهد. وزير اطلاعات به كميته امنيت ملي آمد و گفت اينها نبايد بازداشت شوند و جاسوس نيستند. درباره شنودي كه در دفتر من كار گذاشته شده بود از وزير توضيح خواستم و ايشان آمد و توضيح داد ولي قانع نشدم و مي‌خواستم در صحن بپرسم كه آمدند و گفتند فرد خاطي اخراج شده است و شما كوتاه بياييد و ما قانع شديم.» او البته اذعان كرد كه در پرونده مربوط به 53 شهروندي كه به اشتباه به عنوان عوامل ترور دانشمندان هسته‌اي بازداشت شدند، مجلس كوتاهي كرده است. مطهري همچنين به مصوبه اخير شوراي نگهبان واكنش منفي نشان داده است. درحالي كه اخيرا شوراي نگهبان در مصوبه‌اي كه به وزارت كشور ابلاغ كرده، شرايطي را براي كانديداهاي رياست‌جمهوري تعيين كرده و جمعي از فعالان سياسي به خصوص اصلاح‌طلبان معتقدند كه اين اقدام شوراي نگهبان خلاف قانون اساسي و دخالت در امر قانونگذاري است، مطهري نيز گفته است:«مطلب اساسي اين است كه آيا سياست‌هاي كلي نظام مي‌تواند قانونگذاري را از مجلس به شوراي نگهبان منتقل كند؟ اينها قانونگذاري است. اينها سياست‌هاي كلي است و از طرف مجمع تصويب مي‌شود. آيا با يك سياست كلي مي‌توانيم- حتي به فرض درست بودن مصوبه شوراي نگهبان- قانونگذاري را برعهده شوراي نگهبان بگذاريم؟ مجلس بايد تقنين كند و شوراي نگهبان نظارت كند. اين براي من قانع‌كننده نيست.»