روحاني در ابلاغيه‌اي به وزارت كشور بر استفاده از قوانين موجود در انتخابات تاكيد كرد
مقاومت دربرابر شوراي نگهبان
سخنگوي شوراي نگهبان از لازم‌الاجرا بودن مصوبه گفت
سخنگوي دولت از مغايرت آن با قانون اساسي
حسن روحاني رييس‌جمهوري ديروز بالاخره وارد عمل شد و رسما به وزارت كشور دستور داد كه مصوبه شوراي نگهبان درباره تعيين شرايط كانديداتوري نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري را كنار بگذارد. دستور درحالي صادر شد كه ساعتي پيش از آن عبدالرضا رحماني‌فضلي اعلام كرده بود كه مصوبه شوراي نگهبان را اجرا خواهد كرد. مصوبه‌اي كه شوراي نگهبان هفته پيش با ابلاغ آن به وزارت كشور شرايط جديدي براي نام‌نويسي كانديداهاي انتخابات وضع كرده و آن را در انتخابات 28 خرداد 1400 لازم‌الاجرا مي‌داند. مصوبه‌اي كه در صورت اجرايي شدن به «تغيير قانون انتخابات در دقيقه 90» مي‌انجامد و همين مساله بود كه انتقادهايي گسترده از جانب كنشگران سياسي و جامعه حقوقي را برانگيخت. منتقداني كه معتقدند اين اقدام و آن مصوبه و ابلاغيه شوراي نگهبان، خلاف قانون اساسي است.
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور اما صبح ديروز در همايش هيات‌هاي نظارت انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري در شوراي نگهبان حاضر شد و با اشاره به مصوبه اخير اين شورا درباره ساماندهي ثبت‌نام كانديداها تاكيد كرد: «ما در وزارت كشور براي همكاري با شوراي نگهبان، مداركي كه شوراي نگهبان اعلام كرده را از داوطلبان دريافت خواهيم كرد، البته صداوسيما و رسانه‌ها بايد كمك كنند كه موارد اين مدارك به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان اين مدارك را همراه خود داشته باشند البته معاونت حقوقي رياست‌جمهوري هم در حال بررسي موضوع است ولي قطعا ما با شوراي نگهبان همكاري خواهيم كرد.» رحماني فضلي با بيان اينكه بيش از يك ميليون نفر در انتخابات به شوراي نگهبان و وزارت كشور در روند اجرا و نظارت كمك مي‌كنند، خاطرنشان كرد: «تاكيد ما بر اجراي قانون و برگزاري انتخاباتي سالم است و ما هيچ مشكلي با ناظران استاني شوراي نگهبان نداريم»؛ آن‌هم در حالي كه روز يكشنبه با حضور در جمع خبرنگاران، درباره انتقادها به مصوبه شوراي نگهبان گفته بود كه منتظر نظر تفسيري معاونت حقوقي رياست‌جمهوري است؛ هرچند همان زمان هم اين اقدام شوراي نگهبان را گامي رو به جلو توصيف كرده بود.
فرمان رييس‌جمهوري
سخنان دوپهلوي روز يكشنبه وزير كشور باعث شد كه ناظران نتوانند با قطعيت در اين باره كه كشمكش قانوني ميان دولت و شوراي نگهبان شكل مي‌گيرد يا نه، اظهارنظر كنند اما درحالي كه او سعي داشت با سخنان صبح ديروز خود، تكليف را روشن كند، ورود حسن روحاني به غائله بار ديگر ورق را برگرداند. زماني كه رييس‌جمهوري در دستوري به وزارت كشور درباره مصوبه اخير شوراي نگهبان با بيان اينكه الزامات وزارت كشور بايد در چارچوب قانون و با ابلاغ رييس‌جمهوري عملي شود، گفت: «در نام‌نويسي از داوطلبان، قوانين موجود ملاك عمل باشد.» اين دستور روحاني رسما نشان مي‌دهد دولت با مصوبه شوراي نگهبان مخالف است و قصد اجراي آن را ندارد.
در جمع‌بندي نظريه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري تاكيد شده كه «وزارت كشور مكلف است وظايف اجرايي خود در زمينه انتخابات رياست‌جمهوري را براساس قوانين موجود و آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در پي ابلاغ مصوبه اخير شوراي نگهبان به وزارت كشور، طي نامه‌اي در ۷ بند، تفسير حقوقي خود از اين مصوبه را ارايه كرد. اين نامه صلاحيت وضع معيارهاي نوعي يا قانونگذاري را براساس اصل ۷۱ قانون اساسي، صرفا برعهده مجلس شوراي اسلامي دانسته و تاكيد كرده كه در صورت تصويب قانون از سوي مجلس هم ابلاغ آن براي اجرا با رييس‌جمهوري است. معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، در نظريه خود آورده است كه به موجب اجزاي (۱و۲) بند (۱۰) سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي مقام معظم رهبري، شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت‌نام صرفا از طريق «شيوه‌هاي مناسب قانوني» مجاز است و اين يعني در صورت خلأ و لزوم تعيين شرايط، اين مساله بايد در قانون مصوب مجلس پيش‌بيني شود نه هيچ مصوبه ديگري.
حمايت دبير از مصوبه شوراي نگهبان
اين دستور روحاني درحالي صادر شد كه ديروز آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان در سخناني درباره مصوبه اخير اين شورا اظهارنظر كرد و تعيين شرط سني براي انتخابات رياست‌جمهوري از حداقل ۴۰ سال تا حداكثر ۷۵ سال را خدمتي از طرف شوراي نگهبان دانست. او همچنين تاكيد كرد كه اين مصوبه باعث مي‌شود از ثبت‌نام‌هاي بي‌حد و حصر جلوگيري شود. جنتي همچنين در همايش روز گذشته كه وزير كشور هم حاضر بود خطاب به او تاكيد كرد: «ما با وزارت كشور همكاري خوبي داريم و اميدواريم اين مصوبه اخير شوراي نگهبان كه براي ساماندهي ثبت‌نام‌ها وضع شده را به درستي اجرا كنيد.»
با اين شرايط به هر حال دست بالاتر را شوراي نگهبان دارد و چنانچه وزارت كشور اقدام به نام‌نويسي افرادي كند كه شرايط تعيين‌شده ازسوي شوراي نگهبان را نداشته باشند، درنهايت شوراي نگهبان مي‌تواند آنان را ردصلاحيت كند؛ هرچند گويا اين شرايط تعيين‌شده چندان هم حتمي نيست چرا كه ديروز سيامك ره‌پيك قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در اين باره گفته است: «در مصوبه اخير شوراي نگهبان استثنا نيز وجود دارد كه اگر شخصي خارج از شروطي كه در مصوبه آمده، اقدام به ثبت‌نام كرد و اعتراض داشت، مثلا 38 سال سن داشت اما رجل سياسي مذهبي، مدير و مدبر بود و همه شرايط را داشت، چون شوراي نگهبان مرجعي است كه بايد صلاحيت را تشخيص بدهد، صلاحيت او را مورد بررسي قرار مي‌دهد و اگر تشخيص داد صلاحيت دارد استثنائا او را مي‌پذيرد و اين استثنا منطقي است.» البته او توضيح نداده كه شوراي نگهبان چگونه قرار است اين موارد استثنايي را مشخص كند اما به هر حال مشخص است كه اين شورا قصد دارد اين موارد را به عنوان استثنا اعلام كند.
رويارويي سخنگويان
با اين حال شوراي نگهبان ديروز دستور روحاني را هم بدون واكنش نگذاشت. عباسعلي كدخدايي سخنگوي اين شورا عصر ديروز در توييتي نوشت: «مصوبه شوراي نگهبان براي وزارت كشور لازم‌الاجراست و فقط كساني ثبت‌نام‌كننده تلقي مي‌شوند كه مدارك مذكور را ارايه كنند.» واكنشي كه نشان مي‌داد شوراي نگهبان هركسي را كه مصوبه جنجالي را در نظر نگيرد، رد صلاحيت شده مي‌داند. اما دولت هم با سخنگويش به ميدان آمد. علي ربيعي در گفت‌وگويي مختصر با ايلنا با تاكيد بر طرح اين موضوع در جلسه يكشنبه هيات دولت و بررسي مبسوط حقوقي و اجرايي درباره آن اعلام كرد كه «به نظر اعضاي دولت، اين نامه شوراي نگهبان، تحديد قانون اساسي است» و گفت: «از نظر ابلاغ قانون نيز روال مشخص‌شده در قانون اساسي، طي نشده و هرگونه تغيير روند در اين خصوص، نيازمند تغيير قوانين انتخابات است.» او با اشاره به ديدگاه اعضاي هيات دولت مبني بر اينكه «وزارت كشور بايد مطابق قوانين موجود، از جمله قانون انتخابات رياست‌جمهوري و مقررات مربوط نسبت به وظايف اجرايي خود در برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري اقدام كند»، گفت: «رييس‌جمهور بنابر وظيفه قانوني خود، مواضع تشريحي را به وزارت كشور ابلاغ كرد.»