اگر رييسي اعلام نامزدي كند، چه كسي رييس قوه قضاييه مي‌شود؟
سوداي جانشيني
زمزمه‌هاي كانديداتوري سيد ابراهيم رييسي روزبه‌روز جدي‌تر از پيش مطرح مي‌شود. از همان زمان كه رييس فعلي دستگاه قضايي كه در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۶، رقابت را به حسن روحاني واگذار كرد و از رياست‌جمهوري باز ماند، زمزمه‌هايي درباره حضورش در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ مطرح شد؛ زمزمه‌هايي كه اسفندماه 98 و درپي انتصاب رييسي به عنوان رييس دستگاه قضايي دست‌كم چندماهي متوقف شد و ناظران با اين استدلال كه رياست يكي از قواي سه‌گانه، احتمالا منجر به آن خواهد شد كه رييسي قيد رياست‌جمهوري را زده و رياست بر عدليه را ادامه دهد. ماجرا اما رفته‌رفته و با نزديك شدن به انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ اما شايعاتي درباره اقبال رييس دستگاه قضايي براي نامزدي انتخابات رياست‌جمهوري مطرح شد. شايعاتي كه اگرچه ابتدا رد شدند اما در ادامه با سكوت دستگاه قضايي، قوت بيشتري گرفت و حالا در آستانه نام‌نويسي كانديداها، آنقدر جدي شده كه بعضا زمان و مكان نام‌نويسي رييسي نيز در رسانه‌ها منتشر شده و از جمله سيدحسين نقوي‌حسيني، نماينده اصولگراي ادوار گذشته مجلس، روز جمعه ۲۴ ارديبهشت‌ماه را روز نام‌نويسي رييسي اعلام كرده است. حضور رييسي در انتخابات رياست‌جمهوري اما بحث جانشين او را نيز مطرح كرده است. اگرچه مطابق قانون رييس دستگاه قضايي براي كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري نياز به استعفا از مقام خود ندارد اما آنچه مشخص است، رييسي در فاصله ثبت‌نام و تاييد صلاحت تا روز انتخابات نياز به مرخصي از مقام رياست دستگاه قضايي دارد. نكته قابل توجه ديگر اينكه اگرچه او نه به‌موجب قانون، بلكه بنا به عرف و منطق ناگزير به كناره‌گيري از رياست قوه قضاييه است، بنابراين چه برنده و چه بازنده انتخابات باشد، بحث جايگزيني او مطرح است و روز گذشته درحالي كه كمتر از ۲۴ ساعت به آغاز ثبت‌نام داوطلبان شركت در انتخابات رياست‌جمهوري باقي بود، زمزمه‌هايي درباره جايگزين رييسي مطرح شده است. زمزمه‌هايي كه البته در روزهاي پاياني فروردين‌ماه نيز همزمان با طرح شايعات درباره استعفاي رييسي براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري مطرح شده بود. زماني كه برخي كانال‌هاي تلگرامي از اين گفتند كه با استعفاي رييسي قرار است آيت‌الله اعرافي، مدير حوزه‌هاي علميه كشور جايگزين او شود و البته خيلي زود اين شايعه از سوي اعرافي تكذيب شد. اين‌بار اما نام محسني‌اژه‌اي، معاون كنوني رييسي كه در زمان رياست آملي‌لاريجاني هم سخنگوي دستگاه قضا و هم معاون اول قوه قضاييه بود، به عنوان جايگزين رييسي مطرح شده است. اين شايعه درحالي دست به دست مي‌شود كه پيش از اين گمانه‌زني‌هايي درباره ناسازگاري اژه‌اي با اصلاحات قضايي مدنظر سيدابراهيم رييسي هم مطرح شده است. گواه آن هم اينكه رييسي مدتي كوتاه پس از رياست بر دستگاه قضايي، غلامحسين محسني‌اژه‌اي را از سخنگويي دستگاه قضايي كنار گذاشت و غلامحسين اسماعيلي را به‌جاي او منصوب كرد تا محسني‌اژه‌اي تنها به عنوان معاون اول باقي بماند. اما حتي اگر شنيده‌ها درباره اختلاف‌نظر رياست دستگاه قضايي و سياست‌هايش با محسني‌اژه‌اي را ناشنيده بگيريم، نمي‌توان منكر شد كه او هم همچون رييسي طي سال‌هاي بعد از انقلاب تمام مراحل و مراتب قوه قضاييه را طي كرده و بر مسائل و مشكلات آن احاطه دارد . هرچند تا همين جا و درپي انتشار شايعه انتصاب احتمالي اژه‌اي به عنوان رييس بعدي دستگاه قضايي، برخي منابع غيررسمي اين زمزمه‌ها را رد كرده و برخي معتقدند كه احتمالا ازجانب علاقه‌مندان به او مطرح شده است.