شكايت راهكار نيست
ابوالفضل حمزه
اساس تشكيل دادگاه و دستگاه قضايي اين بوده كه افراد زجر كشيده و متضرر از جرم ملجأ و سرپناهي براي حق‌خواهي داشته باشند.حق مفهومي است كه در طول دوران دستخوش دست‌اندازي صاحبان زر و زور شده است اما قانون وظيفه صيانت از آن را به عهده دارد و قانونگذار و مجريان آن اعم از وكلا و قضات تمام تلاش‌شان همين بوده است كه اربابان زر و زور نتوانند قانون را دستمايه اعمال قدرت خود كنند. جامعه هم به مثابه يك ناظر صالح به اين مهم نظارت دارد مخصوصا در روزگاري كه شبكه‌هاي اجتماعي اخبار و عملكرد مسوولان را مخابره مي‌كنند و به قضاوت عموم مي‌گذارند. عالي‌ترين هدف دادگستري تظلم‌خواهي است اما متاسفانه گاهي شاهد هستيم كه دادگستري و دستگاه قضايي دستمايه انتقام‌جويي‌هاي شخصي يا صنفي مي‌گردد كه اين مساله‌اي مغبون و نكوهيده است به خصوص زماني كه اين مهم توسط مسوولان قضايي صورت گيرد. اخيرا رييس مركز مشاوران قوه قضاييه در ويديويي از رصد تلفن‌هاي اعضاي اين مركز كه همان وكلاي مركز مشاوران هستند، خبر داده و احدي از وكلاي كانون وكلاي دادگستري به اين موضوع نقدي وارد كرده است؛ گويا اين امر به ذائقه حضرت مستطاب خوش نيامده و تحت‌عنوان نشر اكاذيب از آن شكايت كرده است. اين جريان از اين جهت حائز اهميت است كه شاكي منصوب رييس قوه قضاييه است و در چارت دستگاه قضايي قرار دارد و درواقع رييس نهاد موازي كانون وكلا است كه خود را در ماراتني با كانون وكلا مي‌بيند.
اينكه فردي از بدنه قوه قضاييه طرح شكايت عليه كسي كند اين سوءظن را به وجود مي‌آورد كه شايد او با استفاده از منصب خود سعي در محكوم كردن مشتكي‌عنه دارد تا با استفاده از ابزار قانوني منتقدان عملكرد خود و مركز مشاوران قوه قضاييه را به سكوت مجبور كند و به نوعي مايه عبرتي بسازد.
اين امر درحالي است كه كانون وكلاي دادگستري هيچ شكايتي از منتقدان و كساني كه كانون را مورد هجمه قرار داده‌اند نكرده است. مطالبي مانند اظهارنظر، نشر كاريكاتور و... كه از جانب دست‌اندركاران مركز مشاوران قوه قضاييه صورت گرفته كه مصداق بارز توهين به كانون بود ناديده انگاشته شد و في‌الواقع كانون وكلا خود را وارد اين بازي نكرد زيرا تنها اثرش وهن دادرسي است، هرچند كه از محل اظهارات اعضاي بلند پايه اين مركز كانون وكلا متضرر شده است. از مسوولان قضايي انتظار مي‌رود در مقابل نقدهايي كه به عملكردشان مي‌شود، سعه صدر داشته باشند و با استفاده از كلام متقن و مستدل قانوني جواب منتقدان را بدهند. مخصوصا آنجايي كه گفته مي‌شود وكلاي مركز مشاوران به جهت وابستگي به قوه قضاييه استقلال لازم جهت امر وكالت را ندارند شكايت راهكار نيست؛ زيرا تاثيرش چون نفت بر آتش و نشان‌دهنده صدق كلام منتقدان است. از بزرگان دستگاه قضايي و آنان كه در اين راه مو سفيد كردند انتظار مي‌رود راه صواب را به جوان‌ترها نشان دهند و تذكر بدهند كه اين سبك سياق برخورد با وكلا و منتقدان باعث وهن دستگاه قضايي مي‌شود، بايد گوشزد كنند كه بدترين اتفاق ممكن انتقام‌جويي از طريق قانون است، امري كه دستگاه قضايي نبايد مروج آن باشد. شايد جاي آن است رييس دستگاه قضا در رابطه با شكايات مطروحه از جانب رييس مركز مشاوران ورود كند تا دعاوي مطروحه ختم به‌خير شود والا نتيجه‌اي نخواهد داشت جز مخدوش شدن دستگاه قضايي. الله اعلم!
وكيل دادگستري