خشونت عليه زنان، يك نمونه اروپايي ديگر
محمود فاضلي
به‌رغم وجود وضع قوانين سخت‌گيرانه خانوادگي، خشونت عليه زنان در كشورهاي اروپايي رو به افزايش است. در كشورهاي غربي، صدمه يا آزار فيزيكي، جنسي و رواني زنان در محيط‌هاي عمومي يا خصوصي به حدي است كه نهادهاي بين‌المللي همچون سازمان ملل و سازمان دفاع از حقوق‌بشر وادار شده‌اند به بررسي ابعاد خشونت عليه زنان و تاثيرات منفي آن بر سلامت، زندگي فردي و اجتماعي زنان بپردازند. خشونت عليه زنان در اروپا عمدتا در فضاهاي خصوصي خانوادگي رخ مي‌دهد. 83 درصد زنان در اروپا 16 تا 39 سال به منظور جلوگيري از خشونت و آزار و اذيت، اقدام به محدود كردن آزادي‌هاي فردي خود مي‌كنند.
اخيرا كميته عالي مبارزه با خشونت عليه زنان در اتريش بعد از وقوع نهمين مورد قتل زنان اين كشور در سال 2021 با حضور وزراي كشور، دادگستري و امور زنان برگزار و مقرر شد مراوده اطلاعاتي بين ادارات مسوول بهتر انجام شود. همچنين در هر يك از ايستگاه‌هاي پليس بايد يك نفر كارمند آموزش‌ديده در خصوص امور مربوط به پيشگيري از خشونت عليه زنان حضور داشته باشد. وزير كشور از زناني كه مورد خشونت قرار مي‌گيرند خواسته است تا پليس را در جريان قرار دهند. به اعتقاد وزير امور زنان اتريش، بايد پس‌زمينه‌ها و دلايل خشونت عليه زنان مورد بررسي قرار گيرد و بر اين اساس مي‌توان اقدامات بهتري براي پيشگيري و مبارزه با خشونت در نظر گرفت. اين علل مي‌تواند شامل مصرف الكل، بيماري‌هاي رواني، انديشه‌هاي سنتي مردسالارانه و غيره باشد. وزير دادگستري نيز بر اين باور است دادستاني‌ها بايد ارتباط بهتري با موسسات حامي زنان برقرار كنند و مستندسازي بهتر موارد خشونت عليه زنان توسط پليس و نيز دادستاني‌ها مي‌توانند به روند دادرسي امور مربوط به جرايم اين‌گونه‌اي بيشتر كمك كند. قضات و دادستان‌ها نيز بايد دوره آموزشي حمايت از قربانيان خشونت عليه زنان را طي كنند.
در ده سال گذشته حدود 400 مورد قتل زنان در اتريش اتفاق افتاده و قرار است همه اين موارد به دقت مورد بررسي قرار گيرند و اطلاعات مربوطه هر مورد جمع‌آوري شود. بايد هر زني بداند كه در صورت تجربه خشونت، مامني براي پناه بردن دارد. براي پيشگيري از خشونت عليه زنان بايد در تمامي ايالت‌هاي اتريش و با حضور نمايندگان قضايي، پليس و نهادهاي مربوطه كنفرانس‌هايي برگزار شود. البته نهادها و انجمن‌هاي حامي زنان امكانات موجود براي مبارزه عليه خشونت عليه زنان را كافي نمي‌دانند. در سال 2020 ميلادي 11652 مورد دستور قضايي منع ورود مردان اتريش به خانه صادر شده و 19943 مورد خشونت عليه زنان در سال 2019 ثبت شده است.
طبق آمار موجود از هر پنج زن اتريشي يك نفر بعد از پانزده‌سالگي متحمل خشونت جسمي يا جنسي مي‌شود. از هر هفت زن، يك نفر بعد از پانزده‌سالگي از سوي مردان تحت تعقيب قرار مي‌گيرد. آمارهاي پليس جنايي نشان مي‌دهد در بين سال‌هاي 2014 تا 2018، روند قتل‌ها رو به افزايش بوده و طي پنج سال دو برابر شده است. در اتريش به‌طور متوسط هر ماه سه زن كشته مي‌شوند. علت وقوع بيشتر اين قتل‌ها مسائل خانوادگي و مشكلات طرفين است. طي اين سال‌ها در مجموع 58 مورد قتل جنايي در اتريش رخ داده است كه از 76 مجرم، 41 نفر اتريشي و 35 نفر خارجي بوده‌اند. در سال 2019، تعداد 34 زن كشته شده‌اند كه عموما اقدام به قتل ازسوي همسر سابق، همسر فعلي يا اعضاي خانواده آنها بوده است.
اين مراكز در سال 2019 در مجموع هشت هزار و 730 تماس تلفني ثبت كرده اند. از مجموع اين تماس‌ها در 238 مورد، ميزان خشونت آنقدر شديد بوده كه به مداخله پليس انجاميده و پليس به محل اعزام شده است. انجمن خانه‌هاي مستقل زنان اتريش شبكه اتصالي پانزده مركز زنان يا خانه امن زنان است. اين انجمن در كنار انجمن ائتلاف خانه‌هاي زنان و مراكز حمايت از زنان اتريش يكي از دو انجمن مهم خدمت‌رساني به زنان خشونت‌ديده اتريش است. مهم‌ترين و ابتدايي‌ترين وظيفه خانه امن يا مركز زنان ارايه محل زندگي و اقامت موقت به زناني است كه ازسوي شوهران خود مورد خشونت خانگي قرار گرفته باشند. اختلافات عميقي از برداشت كشورهاي عضو اتحاديه اروپا درباره خشونت‌هاي خانگي عليه زنان وجود دارد. 27 درصد از مردم كشورهاي اتحاديه اروپا خشونت خانگي عليه زنان را امري «عادي» و51 درصد ديگر نيز آن را امري «نسبتا عادي» مي‌دانند. 63 درصد مردم اتريش خشونت‌هاي خانگي عليه زنان را امري بسيار عادي مي‌دانند.