يكي از مهم‌ترين مصوبات مجلس به شوراي نگهبان ارسال شد
مالياتِ جلوگيري از سود اگري
يك اقتصاددان: اگر براي اجراي اين قانون منافع نورچشمي‌ها درنظر گرفته شود يا اينكه براي برخي اجرايي نشود، عملا به زمره قوانيني كه اجرا نشدند، وارد مي‌شود
گروه اقتصادي
در نشست علني روز گذشته مجلس، نمايندگان با طرح ماليات بر عايدي سرمايه موافقت كردند. با وجود اينكه قرار است اين طرح به شوراي نگهبان ارسال تا درخصوص آن تصميم نهايي صادر شود، اما نمايندگان مجلس آن را به نوعي افزايش پايه‌هاي مالياتي مي‌دانند و بر اين باورند كه با اين كار درآمدهاي دولت نيز پايدار مي‌شود، با اين وجود برخي كارشناسان اقتصادي نظر ديگري دارند؛ ماليات بر عايدي سرمايه در كشوري كه مدام در معرض تحريم و تهديد خارجي است و با اعمال هر بار تحريم، رشد اقتصادي‌اش به شدت كاهش مي‌يابد، مي‌تواند بر تعداد پرونده‌هاي مالياتي در مراجع قضايي بيفزايد. براساس آنچه در دي ماه سخنگوي كميسيون اقتصادي از اين طرح گفته بود، «هر نوع نقل و انتقال املاك، وسايل نقليه موتوري، طلا، زيورآلات و جواهرآلات و انواع ارز در كليه نقاط كشور ازجمله مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي مشمول ماليات بر عايدي سرمايه خواهد شد. در اين طرح همچنين منظور از عايدي سرمايه، مازاد قيمت زمان انتقال دارايي نسبت به قيمت زمان تملك آن است.» اگرچه به نظر مي‌رسد قانون جامعي است اما آنچه كه اهميت دارد، نحوه اجرا و ميزان استثناهايي است كه در خلال اجرا براي آن تعريف مي‌شود.
سومين سالي است كه تغييرات نرخ ارز، به يكي از مهم‌ترين و جزيي جدا نشدني از اخبار جست‌وجو شده توسط ايراني‌ها تبديل شده است. با افزايش نرخ ارز، قيمت در بازارهاي موازي از طلا و سكه تا مسكن و خودرو تغيير مي‌كند. پس از مدتي نوسان از بازار سرمايه به بازارهاي مصرفي مانند كالاهاي خوراكي تسري يافته و آنها را نيز دچار چالش مي‌كند. البته كه كاهش شديد قدرت خريد به دليل نوسان نرخ ارز و اميد به كسب سود از اين نوسان‌ها، مهم‌ترين علت گرايش مردم به حضور در بازارهاي موازي است كه به نظر نمي‌رسد تا زمان به ثبات رسيدن اقتصاد، سوداگري افراد براي جبران قدرت خريد از دست رفته‌شان نيز تمامي داشته باشد. مجلس از سال گذشته و با پيگيري‌هاي كميسيون اقتصادي به دنبال به تصويب رساندن طرح ماليات بر عايدي سرمايه بود. اگرچه قرار بود اين طرح در زمان وزارت علي طيب‌نيا بر وزارت اقتصاد و دارايي به تصويب برسد كه در آن زمان طيب‌نيا عمده مخالفت دولت براي به نتيجه رساندن آن را در سال 93 به دليل «نبود پايه مالياتي براي همه دارايي‌ها و البته زمان اجراي قانون دانست.» چراكه به باور او «زيرساخت‌هاي لازم در نظام مالياتي براي اجراي اين قانون مهيا نيست.» البته كه وزير وقت اقتصاد در آن روزها نيز بر اين باور بود كه ميان بازار مسكن و اوراق بهادار تفاوتي نيست و هر بازاري كه بتواند در آن سوداگري شود بايد ذيل ماليات بر عايدي سرمايه قرار گيرد. با توجه به اينكه سفته‌بازي و سوداگري طي اين سال‌ها در بازارها شديدتر شده به گونه‌اي كه قيمت‌ها را تا صددرصد نيز افزايش داده، لزوم توجه به اين ماليات‌ستاني از عايدي سرمايه بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. البته كه اين توجه نيز به مثابه نوشداروست، چراكه همين جهش‌هاي قيمتي كه از سال 97 در اقتصاد آغاز شده، قدرت خريد بسياري از خانوارها را كاهش داده به گونه‌اي كه 60 ميليون نفر مشمول دريافت يارانه معيشتي هستند.
دي ماه سال گذشته بود كه اتاق ايران در گزارشي به احتمال تشديد تبعات اقتصادي پس از اجراي طرح ماليات بر عايدي سرمايه پرداخت. براساس آنچه اين گزارش گفته بود، «تعجيل در تصويب طرح حاضر، بيشتر در راستاي درآمدزدايي براي دولت است كه مي‌تواند كشور را از تحقق اهدافي نظير تثبيت و تنظيم‌گري در اقتصاد دور سازد.» البته كه اين امر به معناي مخالفت با كليات آن نيست بلكه به معني سنجيدن تمام جوانب آن در شرايط سخت اقتصادي است. براساس آنچه اتاق بازرگاني به آن تاكيد دارد اين ماليات در اكثر كشورها با هدف كنترل سوداگري در كوتاه‌مدت انجام مي‌شود نه با هدف درآمدزايي براي دولت. بنابراين براي هدايت سرمايه از بخش‌هاي غيرمولد به بخش‌هاي توليدي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اما براي هدايت سرمايه نيز بايد به اين نكته توجه كرد كه افراد براي جبران قدرت خريد خود به سراغ سوداگري مي‌روند و اگر فضاي كسب و كار بهبود يابد، فعاليت‌هاي سوداگري نيز كم مي‌شود.
موهبت تورم براي ثروتمندان از بين مي‌رود
قدرت‌الله امام‌وردي، كارشناس اقتصادي بر اين باور است كه ماليات دو كاركرد اساسي دارد؛ متعادل كردن دخل و خرج دولت براي ارايه خدمات به مردم و دومي كه كاركرد مهم‌تري است ولي مغفول مانده، توزيع است. او در توضيح كاركرد توزيعي ماليات مي‌گويد: «ماليات از افراد در دهك‌هاي بالايي گرفته و بين افراد دهك‌هاي پايين درآمدي تقسيم و توزيع مي‌شود.»
او در ادامه به اين نكته اشاره كرد كه كاركرد توزيعي چگونه مي‌تواند از فعاليت‌هاي سوداگري در بازارها جلوگيري كند و تنظيم‌گر بازارها باشد نيز افزود: «بالا بردن انگيزه‌ها، مهم‌ترين تاثير ماليات بر بازارهاست. به عنوان مثال افرادي كه حقوق‌هاي ثابتي دريافت مي‌كنند، براساس جداول مالياتي دولت، مشمول ماليات مي‌شوند.
اين در حالي است كه برخي افراد كه پول خود را در بازارهاي موازي گذاشته‌اند و با افزايش قيمت، كالا را به قيمت بيشتري مي‌فروشند، مالياتي نمي‌پردازند. در واقع اين افراد به لطف تورم، ثروت كسب مي‌كنند. تورم مالياتي است كه از اقشار ضعيف گرفته و به افراد ثروتمند داده مي‌شود كه اين امر خود را در افزايش ارزش دارايي‌هاي افراد ثروتمند نشان مي‌دهد.»
در شرايط سوداگري بهتر است قوانين مالياتي
اجرا شود
اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود ضمن اشاره به اينكه ماليات بر عايدي سرمايه مي‌تواند با تنظيم‌گري بازارها و توزيع عادلانه، انگيزه‌ها را ايجاد كند، گفت: «در شرايطي كه سوداگري تقريبا در تمام بازارها وجود دارد، بهتر است قانون ماليات بر عايدي سرمايه اجرايي تا جلوي افزايش بيشتر قيمت‌ها نيز گرفته شود. بدين معنا كه در شرايطي كه سوداگري به جزيي جدا نشدني از اقتصاد كشور تبديل مي‌شود، بهتر است كه قوانيني براي جلوگيري از آن اجرا شود. در اين صورت سوداگري‌ها نيز كاهش يافته و ماليات بر عايدي سرمايه نيز مانند ساير ماليات‌ها تنها نقش توزيع‌گري خواهند داشت. در حال حاضر اجراي اين قانون بيشترين ضرورت را دارد و به نظر مي‌رسد حتي ديرتر هم اجرا شده است. با وجود اينكه از پارسال مطرح شده، اما گروهي كه داراي منافع و در قدرت و تصميم‌گيري هستند، مانع از اين داستان شدند.» او در توضيح اعمال قدرت گروه‌هاي ذي‌نفع نيز گفت: «نمونه واضح را مي‌توان در ماليات بر عايدي مسكن مشاهده كرد. افراد بساز و بفروش به دليل مالياتي كه بايد پرداخت كنند، طبعا مخالف آن هستند. از سوي ديگر افرادي كه در اين بازار خانه را احتكار مي‌كنند نيز از اين قانون لطمه مي‌خورند. اين در حالي است كه در كشورهاي خارجي به دليل بالا بودن ماليات براي افرادي كه بيشتر از يك خانه دارند، تقريبا كسي پيدا نمي‌شود كه بيش از دو خانه داشته باشد.» او در پاسخ به اين پرسش كه جهش‌هاي قيمتي در بازارها پس از اين قانون، كم مي‌شود نيز خاطرنشان كرد: «كاهش جهش‌ها در بازارهاي موازي بستگي زيادي به نحوه اجرا قانون دارد. بايد در حدي باشد كه قابليت اجرايي شدن داشته باشد.» او در ادامه افزود: «مشكلي كه در ايران وجود دارد نبود قوانين نيست بلكه عدم اجراي آن است. اگر براي اجرا نيز منافع نورچشمي‌هايي درنظر گرفته شود يا اينكه قانون براي برخي اجرايي نشود، عملا به زمره همان قوانيني كه اجرا نشدند، وارد مي‌شود. دوم اينكه حد و حدودي كه براي ماليات درنظر مي‌گيرند نيز مهم است. به عنوان مثال خريد خانه دوم در يكي از كشورهاي اروپايي مالياتي برابر 70درصد قيمت همان خانه دارد كه خب براي افراد به‌صرفه نيست. اگر قانون خوب تنظيم شود و درصد‌هاي مالياتي به قدري باشد كه انگيزه سوداگري را از بين ببرند و به همين ترتيب بدون استثنا براي همه اجرا شود، مي‌توان اميدي به آن داشت.»
براساس آنچه در دي ماه سخنگوي كميسيون اقتصادي از اين طرح گفته بود، «هر نوع نقل و انتقال املاك، وسايل نقليه موتوري، طلا، زيورآلات و جواهرآلات و انواع ارز در كليه نقاط كشور ازجمله مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي مشمول ماليات بر عايدي سرمايه خواهد شد.
در اين طرح همچنين منظور از عايدي سرمايه، مازاد قيمت زمان انتقال دارايي نسبت به قيمت زمان تملك آن است.» اگرچه به نظر مي‌رسد قانون جامعي است اما آنچه اهميت دارد، نحوه اجرا و ميزان استثناهايي است كه در خلال اجرا براي آن تعريف مي‌شود.
مجلس از سال گذشته و با پيگيري‌هاي كميسيون اقتصادي به دنبال به تصويب رساندن طرح ماليات بر عايدي سرمايه بود. اگرچه قرار بود اين طرح در زمان وزارت علي طيب‌نيا بر وزارت اقتصاد و دارايي به تصويب برسد.
طيب‌نيا عمده مخالفت دولت براي به نتيجه رساندن طرح را در سال 93 به دليل «نبود پايه مالياتي براي همه دارايي‌ها و البته زمان اجراي قانون دانست.» چراكه به باور او زيرساخت‌هاي لازم در نظام مالياتي براي اجراي اين قانون مهيا نبود.