تعامل با جهان، ترجيح نظام
محمود محمدي
هرچند كه گمانه‌زني‌هاي بسياري پيرامون تاثير موضوعات انتخاباتي در داخل كشور بر روند مذاكرات در وين و نگاه طرف مقابل به موضوع احياي توافق هسته‌اي وجود دارد، با اين حال به نظر نمي‌رسد كه اين تحولات داخلي نقشي جدي را در مذاكرات ايفا كند يا تغيير محسوسي را رقم بزند.
ايالات متحده همان‌طوركه مقامات ارشد آن كشور تاكيد كرده‌اند تفاوتي ميان جناح‌هاي سياسي در ايران قايل نيست و فارغ از استقرار راست و چپ در ايران با همه دولت‌ها در ايران به زبان زور و تحريم سخن گفته است. آنها دريافته‌‌اند كه اين زبان زور جواب نمي‌دهد و به همين دليل رو به سوي ديپلماسي آورده‌اند؛ براي همين هم با جابه‌جايي قدرت در ايران تغييري در رويكردشان ايجاد نخواهند كرد. از نگاه جمهوري اسلامي ايران نيز اگر به ماجرا نگاه كنيم، در حال حاضر كشور در وضعيتي قرار دارد كه بسيار بعيد مي‌رسد دولت آينده – فارغ از نگرش سياسي آن و نگاهش به روابط بين‌المللي – روند مذاكرات براي دستيابي به تفاهمي پيرامون احياي برنامه جامع اقدام مشترك را كنار بگذارد. اين حق هر دولتي است كه بخواهد شيوه و روش مدنظر خود را براي دستيابي به اهداف كلي كشور از جمله تعامل با نظام بين‌المللي پيگيري كند و با توجه به تجربه گذشته بسيار بعيد است دولتي روي كار بيايد كه بدون توجه به تبعات هر سياست، مشي ناسازگاري با جامعه جهاني را در پيش گيرد يا براي نمونه در راستاي كنار گذاشتن برجام اقدامي كند. نبايد شرايطي را كه در دوره تبليغات حاكم است به مثابه سياست اصلي كشور در زمان پايان رقابت‌هاي انتخاباتي در نظر گرفت؛ چرا كه وقتي فرد مسووليت را بر عهده مي‌گيرد و مجبور مي‌شود براساس واقعيت‌ها وظايف خود را انجام دهد، درمي‌يابد اجراي برخي سياست‌ها ناگزير و منطقي بوده و در آن زمان مجبور مي‌شود سياستي را در پيش گيرد كه هم منافع كشور را تامين كند و هم در راستاي سازگاري با جامعه جهاني باشد. چنين وضعيتي در ديگر كشورها نيز وجود دارد. انتخابات ايالات متحده نمونه خوبي است كه ببينيم چگونه يك كانديدا در زمان تبليغات شعارهايي را در خصوص تغيير در سياست خارجي مي‌دهد اما در عرصه عمل و زماني كه پاي منافع به ميان مي‌آيد، به جاي گام برداشتن در مسير تغيير، راه ديگري را در پيش مي‌گيرد.
اين نگاه تنها در صورتي نقض خواهد شد كه دولت آينده بدون توجه به تجربيات گذشته، همانند سال‌هاي 1384 تا 1392مشي ناسازگاري با جامعه جهاني و حتي مقابله با قوانين و مقررات بين‌المللي در دستور كار خود قرار دهد. طبيعي است كه اتخاذ چنين رويكردي نتايج مشابهي را نيز به همراه داشته باشد. بديهي است كه اگر مشي تقابل و ستيز با جامعه جهاني اتخاذ شود دولت آينده بايد تبعات و نتايج آن را - كه تجربه ثابت كرده نتيجه خوبي نيست - بپذيرد و اگر هم رويكرد تعامل سازنده، تسامح و سازگاري با دنيا اتخاذ شود نتايج مخصوص به خود را در پي خواهد داشت. از همين رو بعيد و دور از انتظار به نظر مي‌رسد دولت آينده ايران فارغ از نگاه‌هاي حزبي و جناحي كه وجود دارد، به مشي دولت مستقر در سال‌هاي 1384 تا 1392 بازگردد. شرايط كشور نسبت به آن بازه زماني تغييرات محسوسي داشته و شرايط جديد و نيازهاي جديد ايجاب مي‌كند بازگشت به عقب و اتخاذ رويكرد مورد استفاده در آن بازه زماني در دستور كار قرار نگيرد. در حال حاضر سياست كلي نظام جمهوري اسلامي ايران تعامل است؛ از سوي ديگر در مسائل اساسي حوزه امنيت ملي از جمله مساله هسته‌اي اين‌گونه نيست كه تنها يك ركن نظام تصميم‌گيرنده باشد و شواهد نشان مي‌دهد برآورد كلي اركان نظام در شرايط فعلي تعامل با دنياست. اين تصميم موضع كشور تلقي مي‌شود و يك يا چند كانديدا در اين زمينه تاثيرگذار نيستند. اگر قرار به ادامه مذاكرات باشد اين مذاكرات با تصميم نظام انجام خواهد شد و اگر قرار باشد كه رويكرد ديگري اتخاذ شود باز هم اين مجموعه نظام است كه بايد درباره آن تصميم‌گيري كند. در ماه‌هاي اخير حملات زيادي عليه وزارت خارجه و تيم مذاكره‌كننده ايران صورت گرفت كه اگر نگاه منصفانه‌اي به اين مساله وجود داشته باشد، درمي‌يابيم كه اين حملات تاثير مثبتي ندارد اما ريشه آنها به عملكرد تيم مذاكره‌كننده بازمي‌گردد. اشتباه محاسباتي آنها در موضوع برجام و عدم تحقق آنچه به مردم در خصوص نتايج اين توافق بين‌المللي وعده داده شده بود يكي از اصلي‌ترين علل حملات عليه تيم مذاكره‌كننده است. اگر سياست تبليغاتي درستي در مذاكرات هسته‌اي وجود داشت، كشور نبايد تحت‌تاثير وعده‌هاي تبليغاتي طرف مقابل قرار مي‌گرفت بلكه بايد گام به گام در راستاي تامين خواسته‌هاي خود قدم برمي‌داشت و افكار عمومي را به نحوي مديريت مي‌كرد كه تحت‌تاثير تبليغات بيگانگان قرار نگيرد. متاسفانه اين اتفاق رخ نداد و خوشبينانه درباره مذاكرات هسته‌اي و نتايج آن اغراق صورت مي‌گرفت كه در نهايت با انتخابات رياست‌جمهوري سال 2016 ايالات متحده و روي كار آمدن دونالد ترامپ در ژانويه 2017، شرايط تغيير كرد و دقيقا عكس وعده‌هاي مسوولان اتفاق افتاد.
اگر قرار بر مقايسه باشد براي مردم قابل پذيرش است كه دولت آقاي روحاني مسير متفاوتي با دولت آقاي احمدي‌نژاد در پيش گرفت و به جاي آنكه باعث سخت‌گيري جامعه جهاني و صدور قطعنامه‌ها عليه ايران شود زمينه را براي خروج كشور از ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد فراهم كرد اما انتظارات و توقعاتي كه دولت آقاي روحاني ايجاد كرد برآورده نشد. اين ناشي از اشتباه محاسباتي و برآورد غلط دولت بود كه بيش از اندازه خوشبينانه به ماجرا مي‌نگريست كه در نتيجه آن هم ديپلماسي و هم ديپلمات‌ها آسيب ديدند.
واقعيت اين است كه تامين امنيت ملي ايجاب مي‌كند جريان‌هاي سياسي بايد بر اساس نگاه ملي و به منظور دستيابي به اهداف و مقاصد ملي درصدد حمايت از «تصميم درست» در عرصه بين‌المللي متحد باشند. مي‌توان ادبيات متفاوت داشت اما هدف يكساني را در راستاي تامين منافع ملي دنبال كرد.