نورا حسيني | اتفاق تازه‌اي نيست. ردصلاحيت بخشي از اعضاي شوراي شهر، در همه دوره‌ها تكرار شده، هميشه يكي، دو نفر در مرحله نخست تاييد صلاحيت‌شان با مشكل روبهرو مي‌شدند اما شوراي پنجم متفاوت با 4 دوره گذشته بود . از 21 عضو شوراي شهر پنجم تنها 12 عضو براي انتخابات دور ششم شوراهاي شهر و روستا ثبت‌نام كردند كه در مرحله نخست 10 نفر از آنها در شوراي مركزي شهرستان ردصلاحيت شدند. تنها محمد عليخاني و مجيد فراهاني در اين مرحله صلاحيت‌شان تاييد شد، پس از اعتراض گسترده الهام فخاري، علي اعطا، آرش ميلاني، محمد سالاري و افشين حبيب‌زاده به ليست تاييدي‌ها افزوده شدند، اما حجت نظري، محمود ميرلوحي، محمدجواد حق‌شناس، صدراعظم نوري، زهرا نژادبهرام همچنان صلاحيت‌هاي‌شان تاييد نشده، مي‌گويند راي‌زني‌ها براي به سرانجام رسيدن تاييد صلاحيت چهره‌هاي شاخص هنوز به نتيجه نرسيده است. ابراهيم اميني نايب‌رييس شوراي شهر تهران معتقد است «بر خلاف گذشته كه مي‌گفتيم هر رايي كه مردم به صندوق راي مي‌ريزند مشت محكمي بر دهان ياوه‌گويان و امريكاست، الان سخنگوي شوراي نگهبان مي‌گويد مشاركت پايين، مشكل حقوقي ندارد و با انتخابات حداقلي هم همان مشروعيت وجود دارد. اين يعني چه؟ يعني چون مي‌دانند نظر مردم با آنها يكي نيست، مي‌خواهند مردم و نظرشان را دور بزنند.»
ما در هر دوره از انتخابات شوراي شهر تهران شاهد ردصلاحيت‌هايي بوده‌ايم؛ از شوراي اول گرفته تا در شوراي دوم كمتر و شوراي سوم و چهارم و حتي شوراي پنجم، بعضي از اعضايي كه الان در شورا هستند هم تا دقيقه 90 تاييد صلاحيت‌شان با چالش روبهرو شده بود؛ علت چيست؟
برخلاف ساير سمت‌ها و نهادهاي انتخابي نظير رياست‌جمهوري، مجلس خبرگان رهبري يا مجلس شوراي اسلامي كه واجد جنبه سياسي هستند، شوراهاي اسلامي شهر و روستا بيشتر جنبه غيرسياسي دارد و از جنبه تخصصي براي اداره يك شهر يا روستا حايز اهميت است و اين ويژگي بر شاخصه‌هاي ديگر اولويت دارد و هميشه و همواره و در همه‌جا همين اصل استوار بوده است. در همه جاي دنيا، اگر اعضاي شوراي يك شهر از تخصص‌هاي لازم برخوردار باشند و بتوانند مصوباتي تصويب كنند كه بر مبناي آن بتوان بر چالش‌ها و بحران‌هاي جدي (كه به خصوص كلانشهرها با آنها مواجه هستند) غلبه پيدا كرد، منفعت آن به همه شهروندان فارغ از گرايشات سياسي و فرهنگي آنان مي‌رسد و اين قضيه درباره تهران هم كه در كشور ما به عنوان پيشاني كشور مطرح است صدق مي‌كند. اما اينكه چرا شوراي شهر وارد مسائل سياسي مي‌شود پرسش ديگري است، در پاسخ بايد اين‌گونه گفت كه ورود شوراها به مسائل سياسي بيش از هر چيز به اين دليل است كه خود نهاد شورا با چالش‌هاي زيادي مواجه است و بخش مهمي از اين چالش‌ها ناشي از اقدامات نهادهاي عمدتا سياسي است. به عبارت ديگر به‌رغم اينكه در قانون اساسي يك فصل به شوراها اختصاص پيدا كرده و پيش‌بيني شده كه شورايي به عنوان شوراي شهر بايد در جميع امور راجع به شهر تصميم بگيرد، اما در كشور ما نخستين دوره شوراها بيست سال پس از پيش‌بيني در قانون اساسي تشكيل شد. همين تاخير باعث شد تا نهادهاي حاكميتي، اختيارات شورا را در نبود اين نهاد مردمي بين خودشان تقسيم كنند، به‌طوري كه بعدها هم كه شورا تشكيل شد...
به دليل بخشي‌نگري موجود در نگاه مديران نهادهاي دولتي، هيچيك از اين نهادها حاضر نبودند اختيارات قانوني شوراها را به اين نهاد برگردانند. وضعيت فعلي شوراها در كشور ما درست مانند شرايط فرزند يك خانواده است كه به عنوان مثال خارج از كشور زندگي مي‌كند و پس از فوت پدر خانواده براي دريافت سهم‌الارث به زادگاه خود برمي‌گردد و مي‌بيند ارث پدري بين اعضاي خانواده تقسيم شده است و هيچيك از وراث حاضر به بازپس دادن آنچه از راه ارث به او رسيده، نيست! مساله شورا، چيزي شبيه به اين ماجراست!
از سوي ديگر به‌رغم اينكه اصل 103 قانون اساسي به صراحت بيان كرده كه مصوبات شوراها براي تمامي مسوولان لازم‌الاجراست، اما در عمل مشاهده مي‌شود كه هر يك از نهادها خود را مجاز به اظهارنظر در خصوص مصوبات شوراها و به چالش كشيدن اين مصوبات مي‌داند. از اينها مهم‌تر و تاسف‌بارتر اين است كه گاه شورا به شوراي شهرداري تبديل مي‌شود و ديگر شوراي شهر نيست! حال آنكه وقتي در يك كشور مترقي مي‌گويند پارلمان شهري و مديريت شهري، به اين معناست كه تمامي امور خدماتي (اعم از آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و...) در حيطه اختيارات مديريت شهري و پارلمان شهري است و پارلمان محلي در بعضي كشورها حتي اختيارات فراتري هم دارد. به عنوان مثال در ورشو پايتخت لهستان اين را به شخصه ديده‌ام كه حتي آموزش و پرورش (تا مقطع ديپلم) زيرمجموعه شهرداري است! اما در ايران دولت كارهاي به اصطلاح باكلاس را براي خودش نگه مي‌دارد و دفع زباله و ساماندهي قبرستان را به مديريت شهري واگذار مي‌كند! براساس همين رويه است كه امور مربوط به آب، برق، تلفن، گاز و آموزش و پرورش كه مي‌تواند زيرمجموعه فعاليت‌هاي شهري باشد، هيچ‌كدام در حيطه اختيارات ما قرار ندارد. اين مقدمه را با اين هدف طرح كردم تا به اين نتيجه برسم كه وقتي مي‌گويم خاستگاه شوراي شهر سياسي نيست و نبايد باشد، به اين دليل است كه قانونگذار در قانون اساسي براي شيوه بررسي و تاييد صلاحيت‌ها تفاوت قائل شده است. يعني با وجود اينكه شوراي نگهبان را در امر انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس و خبرگان ناظر مي‌داند، درباره شوراي شهر، قانون نظارت را بر عهده شوراي نگهبان قرار نداده و بر عهده مجلس گذاشته و مجلس هم غالبا با سعه‌صدر نسبت به قضيه بررسي صلاحيت‌ها رفتار كرده است. متاسفانه در دوره حاضر مشاهده مي‌شود كساني را كه تخصص و تجربه داشتند و مي‌توانستند براي مديريت شهري مفيد باشند، به بهانه‌ها و ادعاهاي غيرمستند با شدت و حدت، ردصلاحيت كردند! اين مساله واقعا تازگي دارد و بدعت ناصواب و جديدي است. معمولا شوراهاي كلانشهرها در دنيا، ده‌ها و در مواردي چندصد عضو دارند، ولي ما اينجا شاهد آن هستيم كه تعداد را به حداقل رسانده‌اند (21 نفر) و در ادامه با كانديداها هم بر مبناي يك نگاه تنگ‌نظرانه مشابه آنچه در انتخابات مختلف سياسي شاهد هستيم، برخورد شده است.
ريشه اين بدعت به نمايندگان انقلابي مجلس فعلي برمي‌گردد كه حاتم‌بخشي كردند و حتي در مقطعي تصميم داشتند آنچه در اختيار خودشان است، به شوراي نگهبان بسپارند و در واقع، يك اختيار قانوني را بدون اينكه توجيه عقلاني و منطقي داشته باشد، به تشكل ديگري بسپارند! اين در حالي است كه شوراي نگهبان بر اساس آنچه در قانون اساسي پيش‌بيني شده، داراي تشكيلاتي عريض و طويل نيست و اين پرسش به ميان مي‌آيد كه مگر شوراي نگهبان قادر است درباره همه كانديداهاي شوراي شهر بررسي كند و دست به تصميم‌گيري بزند و آيا از نظر زماني و تعداد افراد، چنين كاري امكان‌پذير است؟ پيش از اين به‌رغم اينكه بعضي وقت‌ها بي‌مهري‌هايي از سوي مجلس در بررسي صلاحيت كانديداهاي شوراها صورت مي‌گرفت، اما عملكرد آنها خيلي تنگ‌نظرانه نبود، به‌طوري كه حتي در شرايطي كه فضاي سياسي در كشور تنگ و تنگ‌تر مي‌شد، همچنان گروه‌هاي مستقل و اصلاح‌طلب امكان حضور مي‌يافتند، از اين مردم راي مي‌گرفتند و به عضويت شوراي شهر درمي‌آمدند. به گمان من، اينكه ابتدا براي مردم دست به انتخاب بزنيم و بعد از آنها بخواهيم به منتخبان ما راي بدهند، با روح قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي مغاير است و به معناي دست رد زدن به سينه مردم معني مي‌شود. به ويژه آنكه در قانون اساسي تاكيد شده كه جمهوريت نظام و اداره كشور بر مبناي آراي عمومي از اصول تغييرناپذير است؛ يعني اگر شوراي بازنگري قانون اساسي هم تشكيل بشود، نمي‌تواند اين موارد را تغيير بدهد. اينكه ما به انتخابات حالتي تزييني ببخشيم كه در حقيقت همان انتصاب معنا بدهد، با قانون اساسي سازگاري ندارد.
در كنار ردصلاحيت‌هاي گسترده، بداخلاقي‌هاي رسانه‌اي هم شاهدش بوديم مثل خبر رشوه دادن براي تاييد صلاحيت كه قرار بود در بخش خبري ساعت 2 تكذيب شود؟ اين اتفاق افتاد...
تا جايي كه اطلاع دارم چنين اتفاقي رخ نداد و تكذيبيه‌اي صادر نشد! موارد هجمه‌ها به شورا متعدد بود اما به عنوان مثال يكي از اين موارد كه بازتاب بيشتري در رسانه‌هاي داخلي و خارجي داشت، مربوط به سخنان يكي از اعضاي نظارت استاني كه نماينده و عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هم هستند، بود. يكي از خبرگزاري‌ها در خبري اعلام كرد كه ايشان در نطق خود در صحن علني مجلس گفته است چند تن از اعضاي شوراي شهر تهران براي تاييد صلاحيت خود پيشنهاد رشوه داده‌اند. وقتي آقاي رسولي اين موضوع را پيگيري كردند ايشان در گفت‌وگو با او چنين چيزي را تكذيب كرده و بيان كرده بود كه من چنين چيزي نگفته‌ام و منظور من هياتي در مجلس بوده كه كارها را مي‌كرده. اگرچه قرار بود ايشان تكذيبيه بفرستد اما تا جايي اطلاع دارم چنين اقدامي رخ نداده است.
در تهران شايد كمتر اما در شهرهاي ديگر تاييد صلاحيت اعضاي شورا توسط مجلس كه كانديداهاي قوي را به نوعي رقيب آينده خود مي‌بينند و شايد رعايت انصاف نكنند، درست است ؟
متاسفانه چنين مواردي وجود دارد و حتي در بحث ردصلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري هم قابل طرح است. به عنوان مثال آقاي رييسي، رييس قوه قضاييه است و 6 عضو شوراي نگهبان به پيشنهاد رييس قوه قضاييه تعيين مي‌شوند و سه تن از اعضاي فعلي شورا در زمان رياست آقاي رييسي به مجلس پيشنهاد شده‌اند و همه اين 6 نفر براي معرفي مجدد خود نيازمند پيشنهاد رييس قوه قضاييه هستند. حال اين افراد مي‌خواهند راجع به احراز يا عدم احراز صلاحيت ايشان اظهارنظر كنند. منتها تفاوت در شوراهاي شهر و روستا از آنجا ناشي مي‌شود كه شخص نماينده مستقيما از مردم راي گرفته و پس از آن هم باز مي‌خواهد از مردم راي بگيرد، اگر رفتار تنگ‌نظرانه در حوزه انتخابيه از خودش نشان دهد، به دليل بافت محلي كه در بيشتر حوزه‌ها وجود دارد ممكن است عده‌اي از طرفدارانش را از دست بدهد. بنابراين چنين نماينده‌اي بايد نشان بدهد كه من سعه صدر دارم؛ لذا به دليل اينكه اين نماينده راي خود را از مردم مي‌گيرد، از آن عضو حقوقدان شوراي نگهبان كه راي خود را از مردم نمي‌گيرد و ترسي از عدم راي مجدد به خود ندارد، نظارت بهتري انجام مي‌دهد.
نمايندگان مجلس فعلي دست‌كم در تهران با راي حداقلي به مجلس رفتند و نمي‌توان گفت منتخبان مردم تهران هستند. اگر اين اتفاق در انتخابات شوراها تكرار شود اين چالش وجود دارد كه اداره شهر بدون همراهي مردم امكان‌پذير نيست، عدم مشاركت مردم در انتخابات شورا چه تبعاتي دارد؟
اين جريان به دليل اينكه از پايگاه مردمي برخوردار نيست؛ مي‌خواهد فضا را به سمتي ببرند كه مردم از صندوق‌هاي راي قهر كنند و فقط همان مشاركت‌كنندگان حداقلي كه طرفدار خودشان هستند پاي صندوق بيايند. همان‌طور كه در پاسخ به پرسش اول گفتم؛ چنين رويه‌اي خلاف قانون اساسي است كه مي‌گويد اداره كشور بايد بر مبناي آراي عمومي باشد. طبق مر قانون اساسي ما بايد مقدماتي ايجاد كنيم كه حضور پرشور مردم را شاهد باشيم.
اما حالا مي‌بينيم بر خلاف گذشته كه مي‌گفتيم هر رايي كه مردم به صندوق راي مي‌ريزند مشت محكمي بر دهان ياوه‌گويان و امريكاست، الان سخنگوي شوراي نگهبان مي‌گويد مشاركت پايين، مشكل حقوقي ندارد و با انتخابات حداقلي هم همان مشروعيت وجود دارد. اين يعني چه؟ يعني چون مي‌دانند نظر مردم با آنها يكي نيست، مي‌خواهند مردم و نظرشان را دور بزنند. اما چنين حالتي را نمي‌توان اداره كشور بر مبناي آراي عمومي كه مدنظر قانون اساسي است دانست، زيرا آراي عمومي يعني اينكه فضايي ايجاد كنيم كه عموم مردم پاي صندوق راي بيايند و راي دهند. اما در عمل كاري مي‌كنيم كه همه قهر كنند، اين در حالي است كه ساختار حكومت، جمهوري اسلامي است و حتي وقتي از امام(ره) سوال مي‌كنند منظورتان از جمهوري چيست، ايشان مي‌فرمايند همان چيزي كه در دنيا وجود دارد؛ يعني اداره كشور بر مبناي آراي عمومي.
به‌طور مثال، آقاي مهرعليزاده براي مجلس كانديدا مي‌شوند اما توسط همين شوراي نگهبان تاييد نمي‌شود! براي شوراي شهر كانديدا مي‌شود، در ليست قرار نمي‌گيرد اما در انتخابات رياست‌جمهوري تاييد مي‌شود، اين به چه معناست؟ يعني رياست‌جمهوري سطحش كمتر از مجلس است يا چون مي‌دانند آنجا ممكن است راي بياورد، نمي‌گذارند بيايد اما اينجا چون مي‌دانيم راي نمي‌آورد...!
اتكا به آراي عمومي در قانون اساسي نيز جايگاه ويژه و غيرقابل انكاري دارد. تا جايي كه اصل 6 قانون اساسي مي‌گويد: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌شود.»
همچنين بخش آخر اصل 177 هم مي‌گويد: «محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.» بنابراين مشاهده مي‌شود كه اينچنين رفتارهايي در عمل و بيش از هر چيز در تضاد با اصول قانون اساسي هستند كه شوراي نگهبان، خود را نگهبان آن مي‌داند.
برخي منتقدهاي شوراي پنجم معتقد هستند اعضاي كنوني شوراي شهر كه براي انتخابات ثبت‌نام نكردند نگران شنيدن« نه» از مردم بودند، اين تفسير درست است يا پيش‌بيني همين ردصلاحيت‌ها را مي‌كرديد؟
نه، اينكه ما از دست رد مردم ترس داشته باشيم، ما دست آقايان را خوانده بوديم و پيش‌بيني مي‌كرديم كه اينها فضايي ايجاد مي‌كنند كه مردم نيايند؛ ولي اگر فضاي رقابتي را ايجاد كنند كه مردم بيايند، ما بياييم و آنها هم بيايند آن موقع ببينيم مردم باز به ما راي مي‌دهند يا به آنها! ما هوشياري سياسي‌مان اين بود كه مي‌دانستيم اينها مي‌خواهند فضايي ايجاد كنند كه انتخابات بي‌رمق باشد و آحاد مردم پاي صندوق‌هاي راي نيايند.
به عنوان مثال در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي مي‌بينيم كه در مرحله دوم انتخابات در كلانشهر كرج با جمعيت ميليوني، نفر اول با كسب 27 هزار راي در ميان 39 هزار شركت‌كننده در انتخابات نماينده شد، يعني مشاركتي كمتر از واجدين شرايط يك شهرستان 100 هزار نفري. آيا مي‌شود اين راي را ملاك محبوبيت كانديدا در بين شهروندان كرجي تلقي كرد؟! همزماني انتخابات شوراها با انتخابات رياست‌جمهوري باعث مي‌شود اين دو تاثير زيادي از يكديگر بگيرند و بر هم تاثير بگذارند، به اين معنا كه اگر انتخابات رياست‌جمهوري يك انتخابات پرشور و رقابتي باشد، به تبع آن مردمي كه در انتخابات رياست‌جمهوري شركت مي‌كنند، در انتخابات شورا هم شركت مي‌كنند و بعيد است كه شخصي در انتخابات رياست‌جمهوري شركت كند به كانديداهاي شورا راي ندهد، زماني كه ما احساس كرديم چنين فضايي در حال ايجاد شدن است، دليلي براي ثبت‌نام نديديم.
وضعيت فعلي شوراها در كشور ما درست مانند شرايط فرزند يك خانواده است كه به عنوان مثال خارج از كشور زندگي مي‌كند و پس از فوت پدر خانواده براي دريافت سهم‌الارث به زادگاه خود برمي‌گردد و مي‌بيند ارث پدري بين اعضاي خانواده تقسيم شده است و هيچيك از وراث حاضر به بازپس دادن آنچه از راه ارث به او رسيده، نيست! مساله شورا، چيزي شبيه به اين ماجراست!
برخلاف گذشته كه مي‌گفتيم هر رايي كه مردم به صندوق راي مي‌ريزند مشت محكمي بر دهان ياوه‌گويان و امريكاست، الان سخنگوي شوراي نگهبان مي‌گويد مشاركت پايين، مشكل حقوقي ندارد و با انتخابات حداقلي هم همان مشروعيت وجود دارد. اين يعني چه؟ يعني چون مي‌دانند نظر مردم با آنها يكي نيست، مي‌خواهند مردم و نظرشان را دور بزنند.
آراي عمومي يعني اينكه فضايي ايجاد كنيم كه عموم مردم پاي صندوق راي بيايند و راي دهند. اما در عمل كاري مي‌كنيم كه همه قهر كنند، اين در حالي است كه ساختار حكومت، جمهوري اسلامي است و حتي وقتي از امام(ره) سوال مي‌كنند منظورتان از جمهوري چيست، ايشان مي‌فرمايند همان چيزي كه در دنيا وجود دارد؛ يعني اداره كشور بر مبناي آراي عمومي.
ما هوشياري سياسي‌مان اين بود كه مي‌دانستيم اينها مي‌خواهند فضايي ايجاد كنند كه انتخابات بي‌رمق باشد و آحاد مردم پاي صندوق‌هاي راي نيايند.