عادلانه و بدون تبعيض رسيدگي شود
عباس عبدي
پس از انتشار خبر اظهارات دادستان محترم تهران درباره رييس كل سابق بانك مركزي و ايراد اتهام به او مبني بر تضييع 30 ميليارد دلار و 60 تن طلا، دولت نيز بيانيه‌اي در نقد اين رفتار و گزارش منتشر كرد كه در جاي خود قابل توجه بود، به ويژه آنجا كه به زمان اعلام آن اشاره كرده است. بدون در نظر گرفتن اعتبار نكات ذكر شده عليه او، به نظر مي‌رسد كه پاسخ به چند نكته ضروري است.
1- ابتدا بايد پرسيد كه اقدامات آقاي سيف فارغ از اينكه به لحاظ اقتصادي درست باشد يا غلط، آيا قانوني و مطابق اختيارات بانك مركزي بوده است يا نه؟ اگر مطابق اختيارات بوده، در اين صورت حتي اگر از منظر اقتصادي نيز آن را قبول نداشته باشيم، حق ايراد اتهام نداريم، زيرا اين يك مساله كارشناسي اقتصادي است و تاييد و رد آن در قالب قانون جزا نمي‌گنجد. مگر آنكه ثابت شود آگاهانه، عالمانه و با سوءنيت تصميم‌هاي نادرستي گرفته‌اند كه طبعا جرم است. اگر تصميمات او مطابق سياست‌هاي دولت و اختيارات قانوني نيست، حتما بايد مورد سوال واقع شود و ايراد اتهام به او نيز وارد است. ولي در هر دو صورت اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين كارها و مداخلات ارزي براي اولين‌بار است كه انجام مي‌شود يا رويه مشهور و شايع چهل سال اخير بوده است؟! چرا رييس كل مربوط در دوره آقاي احمدي‌نژاد را كه بسيار بيش از دوره آقاي سيف چنين مداخلاتي در بازار ارز داشته است، احضار و محاكمه نكرديد و نمي‌كنيد؟ كل مداخلات ارزي در دوره پنج‌ساله سيف حدود 35 ميليارد دلار است. خب بفرماييد! كه مجموع مداخلات ارزي دوره آخرين رييس كل بانك مركزي در طول پنج سال آخر دولت احمدي‌نژاد چقدر بوده است؟ گزارش رسمي دولت مي‌گويد، 160 ميليارد دلار در زمان آقاي بهمني مداخلات ارزي شده است، يعني بيش از ۴.۵ برابر سيف!!
همچنين كل رقم مداخله ارزي در دوره هشت ساله احمدي‌نژاد بيش از ۲۳۰ ميليارد دلار بوده است، يعني بيش از ۶/۵ برابر!!
2- نوع مداخله ارزي زمان احمدي‌نژاد با اين دوره نيز تفاوت داشت. در اين دوره، ارز بانك مركزي به قيمت روز بازار به صرافي‌ها عرضه مي‌شد تا نوسانات نرخ ارز در بازار كنترل شود؛ اين در حالي است كه در دوره آقاي احمدي‌نژاد، هنگامي كه قيمت دلار در بازار 1800 تومان بود آن را به قيمت رسمي يعني 1226 تومان عرضه كرد و رانت وحشتناكي در حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان را نصيب افراد ويژه‌اي كرد كه تاكنون نيز خبري از آنان نيست. صف‌هاي بزرگي را تشكيل دادند تا اين خوان مفت را به يغما برند، ولي دريغ از يك پرونده جزيي. اين سياست هميشگي دولت‌ها بوده. هم در زمان احمدي‌نژاد و هم در زمان آقاي هاشمي اين اتفاق افتاد ولي در دوره اخير حداقل از آن رانت فاحش و آشكار دوره احمدي‌نژاد خبري نبود.
3- نكته ديگري كه مي‌توان طرح كرد، اين است كه مهم‌ترين اقدام سيف در بانك مركزي برچيدن بساط موسسات اعتباري غيرمجاز بود كه حدود ۲۵درصد نقدينگي كشور را دراختيار داشتند و به صورت غيرقانوني دفتر و شعبه افتتاح كردند و در زمان دولت اصولگرايان مثل قارچ از زمين روييدند و كشور را با يك بحران بزرگ پولي، اقتصادي و اجتماعي مواجه كردند. اين اقدام بانك مركزي كه شايسته قدرداني بود با مخالفت باندهاي مافيايي پولي مواجه شد. آثار مخرب اين موسسه‌هاي غيرمجاز در ايجاد تورم در كشور و اخلال در بازار زمين و مسكن و طلا و ارز بر كسي پوشيده نيست. آيا كسي مي‌تواند سوال كند كه پس از چهار سال چرا پرونده اين موسسات، جز دو مورد هنوز به جايي نرسيده و احكام آنها صادر نشده است؟ جالب است بدانيد سخنگوي انتخاباتي يك شوراي مهم اصولگرايان، معاون امور بين‌الملل همان موسسه مثلا اعتباري جعلي بود كه حقوق چند ده ميليوني دريافت مي‌كرد و امروز هم براي آمدن نامزدهاي‌شان فعال شده‌اند و كسي نيست بپرسد، چگونه سپرده‌هاي مردم را در اين موسسات گرفتند و منافع آنچناني بردند و اقتصاد كشور را به خاك سياه نشاندند؟
4- اقدام قانوني يا حتي سياسي براي اتلاف منابع اقتصادي كشور امري ضروري است، ولي كافي است كه نگاهي به درآمدهاي ارزي دولت اصولگرايان انداخته شود كه در تاريخ ايران بي‌سابقه بود و سپس نگاهي به رشد اقتصادي و اشتغال كشور در دوره احمدي‌نژاد انداخته شود كه در حد صفر بود. اين بزرگ‌ترين اتلاف منابع اقتصادي كشور از گذشته‌هاي دور تاكنون است، متاسفانه كوچك‌ترين اقدام عملي اعم از سياسي يا حقوقي براي پاسخگويي يا محاكمه، عاملان شناخته شده اين اتلاف انجام نشده است. لطفا حالا كه مي‌خواهيد محاكمه كنيد، عملكرد همه روساي بانك مركزي را در 30 سال اخير يكجا بدون تبعيض و عادلانه و شفاف رسيدگي كنيد.