موافقت نمايندگان با بررسي اولويتدار لايحه رتبهبندي معلمان
در نشست بعدي مجلس
نوبت به معلمان ميرسد
گروه اجتماعي
پيش از اينكه ارديبهشت به نيمه برسد، جلسهاي با حضور برخي از فعالان فرهنگيان و محمدباقر نوبخت، برگزار شد كه در آن حرف به لايحه معطلمانده رتبهبندي معلمان در مجلس رسيد. معاون رييسجمهور در آن جلسه گفت: «دولت توان و زمان زيادي گذاشته است تا براي ايجاد نگاه ويژه نسبت به جامعه معلمان و قدرداني از تلاشهاي آنان فرصتي را فراهم كند كه از طريق لايحه نظام رتبهبندي معلمان اين فرصت فراهم شده است. اين لايحه داراي پتانسيلهاي خوبي است و در صورت تصويب در مجلس شوراي اسلامي؛ مقدمات رضايت شغلي معلمان و توسعه صلاحيتهاي حرفهاي آنان و همچنين، ارتقاي نظام آموزشي كشور را موجب خواهد شد». معطلي لايحه در مجلس سبب شده بود اين ترديد در ميان برخي از فرهنگيان به وجود بيايد كه شايد قصدي در كار است تا نوبت از دولت روحاني بگذرد و بعد نگران اين بودند كه مبادا در جابهجايي دولتها و قبل از تصويب مجلس، لايحه يا از دستور كار خارج شود يا بودجههاي مصوب آن تغييري كند. ظرف يكي دو هفته گذشته اما كميسيون آموزش لايحه را به جريان انداخت و حالا خبر ميرسيد كه قرار است فوريت بررسي آن هم در دستور كار باشد. روز گذشته خبرگزاري مجلس خبر داد: «نمايندگان مردم با اولويت قرار گرفتن بررسي لايحه رتبهبندي معلمان موافقت كردند كه بر اين اساس، لايحه مذكور در نشست آتي مجلس مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.»
نوبخت در صفحه توييترش نوشته بود: «روز معلم فرصتي براي تكريم نقش معلمان گرانقدر در مدارس و دانشگاهها ست. رتبهبندي معلمان و همسانسازي اعضاي هيات علمي كمترين اقدام در تقديرعملي از آنهاست. با تامين مالي صورتگرفته پس از تصويب لايحه رتبهبندي و تهيه دستورالعمل منطقي و عادلانه همسانسازي از تاريخ 1/1/1400 اجرايي ميشود.» اين پيامي بود به فرهنگيان كه دولت لايحه را داده، بودجهاش را تامين كرده و هر موقعي كه تصويب شود تاريخ آغاز اعمال آن را از ابتداي فروردين سال جاري در نظر خواهد گرفت. ديگر همهچيز در دست مجلس بود تا اينكه روز 26 ارديبهشت ماه، تقريبا دو هفته پس از آن جلسه نوبخت با برخي از فرهنگيان، سخنگوي كميسيون آموزش از تصويب كليات لايحه رتبهبندي معلمان در كميسيون آموزش با اكثريت قاطع آراء خبر داد. بعد نوبت به تسريع روند در مجلس رسيد.
روز شنبه همين هفته نايبرييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به ايسنا خبر داد كه بيش از 100 نماينده در نامهاي به رييس مجلس خواستار بررسي خارج از نوبت لايحه رتبهبندي معلمان شدهاند. در نامه آمده بود: «احتراما اينجانبان امضاكنندگان ذيل به استحضار ميرساند به دنبال وصول لايحه نظام رتبهبندي معلمان از سوي دولت محترم بر اساس تقاضا و پيگيري مكرر اعضاي كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري در سال ۱۳۹۹ و تصويب آن به اتفاق آراء در كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري در اولين جلسه سال ۱۴۰۰ با پايان مهلت ارايه پيشنهادات از سوي نمايندگان محترم هماكنون در دستور هفتگي مجلس قرار دارد. با عنايت به تقاضاي به حق جامعه فرهنگيان كشور و عدم اجراي رتبهبندي ويژه معلمان در طول ۱۰ سال گذشته و لزوم تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي در اجزاي جزو ۲ ماده ۶۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دستور فرماييد اين لايحه با اولويت وفق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون آيين نامه داخلي مجلس در دستور مجلس قرار گيرد و در اسرع وقت با تصويب و ابلاغ زمينه اجراي آن فراهم گردد. ضمنا در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پيش بيني تامين اعتبار اجراي آن صورت گرفته است.»
لطفا عجله كنيد
يك روز پس از انتشار اين خبر، نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته با 156 رأي موافق، 9 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 193 نماينده حاضر، با در اولويت قرار دادن اين لايحه براي بررسي موافقت كردند. محمد وحيدي، نايبرييس كميسيون آموزش كه درخواستكننده بررسي اولويتدار اين لايحه بود به خانه ملت گفته است كه تصويب لايحه «شاهكار مجلس» است. در همين ميان انتقاداتش را هم از آموزش و پرورش از ياد نبرده: « تصويب اين لايحه از شاهكارهاي مجلس يازدهم بوده، چرا كه بيانگر استمرار پيگيريهاي نمايندگان به ارسال آن از سوي دولت و مجلس است، همچنين پيگيريهاي مصرانه كميسيون آموزش و تحقيقات در اين زمينه را نشان ميدهد كه براي اجرايي شدن بخش تعطيل شده سند تحول بنيادين در 6 زيرنظام تلاش كردند. اين لايحه بر توجه به معلمان به عنوان مهمترين مولفه اثربخش در تعليم و تربيت تاكيد دارد، ضمن اينكه همه ما از اين جهت از آموزش و پرورش ناراضي هستيم كه در جهت رسيدن آموزش و پرورش به يك وضعيت مطلوب تلاش نكرده است، كما اينكه تاكنون تنها در حوزه كمّي و پوشش تحصيلي اقدام شده و در جهت كيفي شدن آموزش اقدامي صورت نگرفته است.»
ادامه توضيحات وحيدي در خصوص اين لايحه هم باز نقد دولت بود و بلاتكليفي طولاني موضوع رتبهبندي معلمان: « هماكنون مجلس در تلاش است با اين نگاه كه معلم مهمترين عنصر حوزه تعليم و تربيت بوده و نظام شايستگي و ارزشيابي معلمها و نظام پرداختها بايد براساس اين نگاه اصلاح شود، اين لايحه را به تصويب رساند. اين نظام براساس قانون 6 زيرنظام تحول سند تحول بنيادين را طراحي كرده كه يكي از آنها كه وظيفه مجلس در آن اين است كه اين مهم را كه 10 سال توسط دولت مسكوت نگه داشته شده است را تا تبديل آن به قانون پيگيري كند، چرا كه در قانون برنامه ششم توسعه نيز به صراحت آمده است كه در صورتي ميتوان رتبهبندي معلمان را اجرا كرد كه اين موضوع به صورت لايحه از دولت به مجلس تقديم شود.» او البته بابت ارسال لايحه به مجلس از دولت و وزير آموزش و پرورش تشكر كرد اما «فوريت نداشتن لايحه» را از مسووليتهاي آنان دانست: « يكي از ايرادات اين لايحه اين بودهكه فوريت ندارد و حتي به رغم اينكه در بودجه 1400 حداقل مبلغ 15 هزار ميليارد تومان براي اين مصوبه تعيين شده است، اما تا فوريت آن تصويب نشود، اجرايي نخواهد شد.» نايبرييس كميسيون آموزش از همكارانش در مجلس خواسته است تا با بررسي سريع و تصويب لايحه « به انتظار 10 ساله معلمان پايان دهند» پس از او محمدحسين فرهنگي، نماينده تبريز هم خواستار آن شد كه اين لايحه به صورتي بررسي و تصويب شود كه ديگر از سوي شوراي نگهبان هم بازگشت داده نشود: « البته اين لايحه نواقصي دارد، به همين دليل پيشنهاداتي را براي اصلاح آن ارايه داديم، ضمن اينكه از هيات رييسه ميخواهيم كه مجدد آن را به كميسيون آموزش و تحقيقات بازنگرداند و در صحن به رفع ايرادات رسيدگي شده و نهايي شود. ما بايد به اين نكته توجه كنيم كه اگر موارد بسياري را به اين لايحه بيفزاييم، قطعاً شوراي نگهبان براساس اصل 75 قانون اساسي، آن را به مجلس باز ميگرداند، بنابراين نمايندگان بايد در تصويب فوريت آن با قاطعيت همراهي كنند تا مسير براي تصويب اين لايحه با سرعت آماده شده و اين پيام را به جامعه تعليم و تربيت كشور بدهيم كه مجلس قاطعانه پشتيبان آنهاست و مطالباتشان را مورد حمايت قرار ميدهد.»
اما اين اصرارهاي ناگهاني مجلس براي شتاب بخشيدن به روند تصويب لايحه به معناي نبود برخي از مخالفتها از سوي نمايندگان نيست. حسن نوروزي، نماينده بهارستان و رباط كريم در مجلس ميگويد كه اين لايحه مدتها است كه وجود دارد و در سالهاي مختلفي هم به نوعي تصويب شده و بودجهاي هم به آن اختصاصا داده شده، حال آنكه از نظر او وضعيت وخيم آموزش و پرورش بايد به صورت ديگري اصلاح شود تا تبعيض از ميان جامعه فرهنگيان رخت بربندد. به گفته او اين اصلاح بايد اساسيتر از تسريع يك لايحه قديمي صورت گيرد: « ما در سالهاي 94، 98 و 99 رتبهبندي معلمان را به نحوي تصويب كرده و در بودجه 1400 نيز مبلغ 6 هزار ميليارد توماني كه دولت براي اين بخش تعيين كرده بود تا 15 هزار ميليارد افزايش داديم. چرا شما يك كار كلي براي آموزش و پرورش انجام نميدهيد؟ كما اينكه در گذشته نيز در مقاطعي مسائل مختلف پيرامون استخدام معلمان حقالتدريسي و نهضتي در قالب طرح بررسي و تصويب شد. هماكنون آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران به 190 هزار معلم نياز دارد و اين آمار تا سال 1404 به 600 هزار نفر ميرسد. روز گذشته در پي ديدار با تعدادي از معلمان مدارس غيرانتفاعي متوجه شدم كه آنها به رغم برخورداري از مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري، مبالغي كمتر از 600 هزار تومان در ماه دريافت ميكنند، بنابراين بايد به اين تبعيض پايان داده شود.» خانه ملت به نقل از جلسه علني روز گذشته نوشته است كه نوروزي در پايان از كميسيون آموزش وتحقيقات و فراكسيون فرهنگيان خواست تا يك سال وقت بگذارند و قانون جامع و كاملي كه تمام مشكلات معلمان را برطرف كند، به تصويب برسانند.