رنجوري جمهوريت
محمدحسين شريف‌زادگان
بي‌قانوني، ستم و استبداد سلسله قاجار زمينه‌ساز انقلاب مشروطيت از سوي ايرانيان در ۱۲۰ سال پيش شد. انقلابيون عدالتخانه مي‌خواستند يعني جايي كه خودكامگي قاجار را به بندِ قانون درآورد. در واقع مردم خواستار حاكميت قانون (rule of law) بودند كه معني و مفهومِ مشروطيت (constitution) است. آنچه امر حاكميت قانون را مي‌توانست در جامعه ايران برپا كند، اراده ملت بود كه با مشاركت سياسي و اجتماعي، آزادي بيان و انديشه، آزادي احزاب سياسي و انتخابات، نمايش داده مي‌شد. سپس در نهضت ملي شدن نفت مردم ايران اراده كردند كه در مقابل زورگويي انگليس‌ها و به يغما بردن منابع نفتي ايران ايستادگي كنند و در انقلاب اسلامي نيز مردم به‌‌رغم موفقيت‌هاي اقتصادي محمدرضا شاه به خاطر استبداد، بي‌قانوني و خودكامگي او به پا خواستند و اراده كردند كه حكومتي با اراده خود و فرهنگ ديني خود بسازند. جمهوري اسلامي حاصل اراده جمهورِ مردم ايران بود. در واقع جمهور مردم ايران بودند كه اراده كردند قانون اساسي بنويسند و شيوه‌هاي حاكميت قانوني را ارايه كنند. جمله كليدي امام خميني در بهشت زهرا در بهمن ۵۷ در رابطه با ابراز قدرت مشروع چنين بود: «با توجه به اينكه مردم من را قبول دارند دولت تعيين مي‌كنم». يعني حركت ايشان بر اساس خواست و اراده مردم بود و اين جوهر اصلي و بستر واقعي همه چيز در جمهوري اسلامي بوده است. بدون اراده مردم و جمهوريت، نه جمهوري اسلامي و نه اسلام به صحنه مي‌آمد. به همين دليل است كه در اين سرزمين با توجه به پيشينه تاريخي مردم ايران در سده‌هاي اخير، حكومت اسلامي هرگز بدون جمهوريت شكل نگرفته و نخواهد گرفت. ريشه اصلي جمهوري اسلامي كه جمهوري و اسلاميت، آن را متبلور كرده، خواست و اراده مردم است كه در جهان امروز تعريف خود را به نمايش گذاشته است و شامل حق انتخاب، نظارت و بركناري حاكمان در عالي‌ترين و پايين‌ترين سطوح، آزادي بيان و انديشه و احزاب، داشتن رفاه اجتماعي و حقوق بشر، سطح قابل قبولي از رشد اقتصادي، حق اقامه دعوي و انتظار از قضاوت عادلانه و اجراي آن و حفظ كرامت و منزلت انساني و اجتماعي است. مردم هوشمند ايران اسلاميتي را پذيرفته‌اند كه سازگار با فرهنگ جمهور مردم باشد و حاكميت قانوني را قبول دارندكه مقوم همه مفاهيم فوق در رابطه با جمهوريت و اسلاميت سازگار با آن باشد. مطابق اصل هشتم قانون اساسي «همه امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود» و اگر قانوني به نحوي عمل كند كه جمهوريت را تضعيف و آن را رنجور كند در واقع در مقابل اراده مردم ايستادگي كرده و قانوني سازگار با جمهوريت مردم نيست. بنابراين اراده مردم و حاكميت قانون در قالب جمهوريت ستون اصلي جمهوري اسلامي است و بدون آن هرگز حتي اسلاميت نيز تبلور نخواهد يافت. نظارت استصوابي و ردصلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري جناح‌هاي رقيب توسط شوراي نگهبان كه به عنوان دادگاه عالي قانون اساسي بايد بي‌طرف باشد، نشان‌دهنده آن است كه اگرچه اين اعمال توسط نهادي قانوني انجام مي‌شود ولي در جهت رنجوري جمهوريت و محدويت در انتخاب آزاد مردم براي شايستگان، به عنوان عامل اصلي و مقوم جمهوري اسلامي است. به نظر مي‌رسد اراده‌اي سعي دارد جمهوري اسلامي را با تعريفي كه از آن رفت به تدريج و هم‌اكنون با شيبي تند به حكومت اسلامي كه عنصر جمهوريت در آن به تدريج رنگ مي‌بازد، تغيير دهد، به‌طوري كه در كوتاه‌مدت رمقي از جمهوريت باقي نماند. اگر اين تغيير مفهومي (پارادايم شيفت) از جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي اتفاق بيفتد، ديگر هويت اصلي جمهوري اسلامي كه بر آمده از انقلاب اسلامي و قانون اساسي آن است براي ساختار آن حكومت تعريف نمي‌شود و در آن صورت دفاع از جمهوري اسلامي نيز متصور نخواهد بود و به چيزي ديگر تغيير ماهيت داده است كه در راستاي تلاش‌هاي جمهور مردم ايران در فراز و نشيب‌هاي ۱۲۰ ساله تاريخ براي دستيابي به آرمان‌هاي جمهوريت و حاكميت قانون نخواهد بود، زيرا مردم ايران در مسير تاريخي خود حكومتي مي‌خواسته‌اند با محوريت اراده خود يا جمهور مردم كه در انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي بوده است نه حكومت اسلامي.