انشعاب اول

دهه شصت در حالي به نيمه رسيد كه شرايط براي برگزاري يك انتخابات آرام و بدون مشكل برقرار بود. حزب جمهوري اسلامي به عنوان ليدر جريان اسلامي اكثريت قاطع مجلس، دولت و شوراي عالي قضايي را در دست داشت و اكنون آماده بود وارد عرصه چهارمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري شود. در اين انتخابات آيت‌الله خامنه‌اي، سيدمحمود كاشاني و حبيب‌الله عسگراولادي به رقابت پرداختند. اختلافات دو جناح حزب جمهوري اسلامي آن‌قدر بالا گرفته بود كه حبيب‌الله عسگراولادي، عضو جناح راست شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي، در دوران تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري بي‌محابا به نقد دولت ميرحسين موسوي، عضو جناح چپ شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي مي‌پرداخت. زبان انتقاداتش آن‌قدر تند بود كه در اين مسير حتي آيت‌الله موسوي اردبيلي (رييس شوراي عالي قضايي) كه او نيز متمايل به جناح چپ حزب بود، از آن در امان نماند. هرچند اين انتقادات از سوي نخست‌وزير و جناح چپ كابينه بي‌پاسخ نمي‌ماند، ولي به هرحال اختلافات حزب جمهوري اسلامي آشكارتر از قبل در ميان جامعه طرح مي‌شد. اين انتقادات در برنامه‌هاي تلويزيوني و سخنراني‌ها به‌شدت مطرح بود ولي از آنجايي كه نامزد اصلي اين انتخابات، آيت‌الله خامنه‌اي مورد حمايت اكثر گروه‌ها و جناح‌هاي داخل و خارج حزب جمهوري اسلامي همچون جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر تحكيم وحدت و... بودند، اين درگيري‌هاي انتخاباتي تاثيري بر راي اكثريت جامعه نداشت.  چهارمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در 25 مرداد 1364 برگزار شد. از مجموع 14238587 راي ماخوذه، معادل 9/54 درصد واجدان شرايط، آيت‌الله خامنه‌اي با كسب 12205012 راي (85 درصد آرا) به عنوان رييس‌جمهور منتخب از سوي مردم، براي يك دوره چهارساله ديگر سكان‌دار قوه مجريه شدند. سيدمحمود كاشاني 1402953 راي (10درصد آرا) و حبيب‌الله عسگراولادي 278113 راي (2درصد آرا) به عنوان نفر دوم و سوم معرفي شدند. پس از پايان انتخابات رياست‌جمهوري، انتخاب نخست‌وزير در دستور كار مجلس بود. در حالي كه جناح چپ حزب جمهوري اسلامي درصدد بود با ادامه كار ميرحسين موسوي، دولت محبوب خود را تجديد كند. جناح راست نيز درصدد بود با جلوگيري از روي كار آمدن مجدد دولت موسوي، دولتي نزديك‌تر به ديدگاه‌هاي خود، به‌ويژه در مباحث اقتصادي، روي كار بياورد. در اين زمان 135 نماينده مجلس دوم كه به حاميان دولت شناخته شده بودند طي نامه‌اي خطاب به امام نظر ايشان را در مورد انتخاب نخست‌وزير جويا شدند. امام با تاكيد بر حق انتخاب رياست جمهور و مجلس در اين زمينه، وجود موسوي را در راس هيات دولت در شرايط آن موقع كشور موفق دانستند. با اين پاسخ عملا نمايندگان مخالف دولت در يك عمل انجام‌شده قرار گرفته و شرايط براي معرفي ميرحسين موسوي به مجلس تا حدودي آماده شد. درنهايت، پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان، در 14 مهرماه 1364، پس از مراسم تحليف رييس‌جمهور منتخب، ميرحسين موسوي براي پست نخست‌وزيري به مجلس معرفي شد. در 21 مهرماه 1364 مجلس شوراي اسلامي با 162 راي موافق، 73 راي مخالف و 26 راي ممتنع به دولت ميرحسين موسوي راي اعتماد داد. اين قضيه كه در تاريخ جمهوري اسلامي ايران از آن به عنوان قضيه 99 نفر ياد مي‌شود باعث شد كه نخست‌وزير در كنار گذاشتن وزراي جناح راست همچون علي‌اكبر ناطق نوري (كشور)، علي‌اكبر پرورش (آموزش و پرورش)، مرتضي نبوي (پست و تلگراف) و حسن غفوري‌فرد (نيرو) دستش باز باشد و با انتخاب جانشينان آنان از جناح چپ، دولتي هماهنگ و يكدست را تشكيل دهد. با اين وجود و در شرايطي كه اختلافات داخلي حزب جمهوري اسلامي بالا گرفته بود، موسسين حزب جمهوري اسلامي در نامه‌اي به امام كه 12 خرداد 1366 روزنامه جمهوري اسلامي آن را منتشر كرد، اعلام داشتند «احساس مي‌شود كه وجود حزب، ديگر آن منافع و فوايد آغاز كار را نداشته و برعكس، ممكن است تحزب در شرايط كنوني بهانه‌اي براي ايجاد اختلاف و دودستگي و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت گردد و حتي نيروها را صرف مقابله با يكديگر و خنثي‌سازي يكديگر كند؛ لذا همان‌طوركه قبلا نيز كرارا عرض شد، شوراي مركزي پس از بحث و بررسي مبسوط و مستوفا با اكثريت قاطع به اين نتيجه رسيد كه مصلحت كنوني انقلاب در آن است كه حزب جمهوري اسلامي تعطيل و فعاليت‌هاي آن به كلي متوقف گردد.» با انحلال حزب جمهوري اسلامي، در آستانه انتخابات مجلس سوم، جامعه روحانيت مبارز كه در غياب حزب جمهوري اسلامي نقش ليدر جريان اسلامي را به دست آورده بود، جلساتي براي تهيه ليست انتخاباتي 30 نفره تهران برگزار كرد.
 به‌رغم انحلال حزب جمهوري اسلامي اما از آنجايي‌كه تعدادي از اعضاي جناح چپ و جناح راست حزب جمهوري اسلامي عضو جامعه روحانيت مبارز بودند، اختلافات گذشته اين‌بار در مسير گنجاندن نام فخرالدين حجازي و سيدمحمود دعايي در ليست نهايي بروز كرد. اين اختلافات درنهايت باعث انشعاب كروبي، موسوي خوئيني‌ها، توسلي، امام جماراني و جلالي خميني از جامعه روحانيت مبارز شد. اين عده به همراه 25 نفر ديگر از همفكران‌شان كه عمدتا عضو دفتر امام بودند، مجمع روحانيون مبارز را تشكيل دادند. اين انشعاب هرچند خيلي ديرهنگام رخ داد ولي همچون چتري بر سر گروه‌هاي چپ، منجر به كسب دوسوم كرسي‌هاي مجلس سوم توسط جناح چپ گرديد. به‌رغم هماهنگ شدن اكثريت مجلس با نخست‌وزير ولي پذيرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد توسط ايران، درگذشت امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي، انتخاب آيت‌الله خامنه‌اي به عنوان رهبر انقلاب از سوي مجلس خبرگان، بازنگري قانون اساسي و حذف پست نخست‌وزير و... پايان اين دوره را به يكي از چالش‌برانگيزترين دوران بعد از انقلاب تبديل نمود.ادامه دارد ...