كميسيون بررسي تبليغات انتخابات به دولت فرصت پاسخگويي نداد
اجراي سليقه‌اي قانون
«كميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري موظف است طبق ماده ۶۴ قانون انتخابات رياست‌جمهوري چنانچه تشخيص بدهد ضمن برنامه زنده مناظره هر يك از نامزدها نسبت به ساير نامزدها يا ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي مطالبي كه دربرگيرنده عبارت توهين‌آميز يا هتك حرمت يا بيان مطالبي كه مغاير با قوانين رسمي كشور باشد، اظهار كنند به ميزان لازم زمان براي پاسخگويي در نظر بگيرد.» اين جمله بخشي از اطلاعيه كميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري است كه مجري مناظره‌ها در هردو مناظره‌اي كه تاكنون برگزار شده، آن را قرائت و بر آن تاكيد كرده است. رويكردي كه سبب شده كميته تبليغات انتخابات صدا و سيما، در پي نامه نماينده سيدابراهيم رييسي به اين كميته، ۵ دقيقه زمان براي پاسخگويي براي سيدابراهيم رييسي منظور كند. زماني كه اگر چه رييسي گفته كه بناي استفاده از آن را ندارد اما به هر روي در اختيار او به عنوان يكي از حاضران مناظره‌ها قرار گرفت اما از دولت و اعضاي آنكه در مناظره‌ها حضور نداشته و نماينده‌اي هم ندارند، دريغ شد. در مناظره اول كه روز شنبه پانزدهم خردادماه برگزار شد، برخي كانديداها - مشخصا ۵ كانديداي اصولگرا- اتهامات و مطالبي را به دولت و عملكرد آن نسبت دادند. موضوعي كه باعث شد، دولت مطابق همان قانون، درخواست كند كه وقتي در اختيار دولت قرار بگيرد تا به اتهامات پاسخ دهد. اين بار هم استاندارد دوگانه فائق آمد و فرصتي در اختيار دولت قرار نگرفت. صبح روز گذشته و چند ساعت مانده به برگزاري دومين مناظره، نشست خبري سخنگوي دولت برگزار شد. علي ربيعي در اين نشست با بيان اينكه «بر اساس قانون علاوه بر سازمان صدا و سيما و كميسيون نظارت بر تبليغات تلويزيوني انتخابات موظفند فرصت مقتضي براي هر شخصي ازجمله دولت تمهيد كنند»، توضيح داد كه «اينجانب هفته گذشته از سازمان صدا و سيما درخواست كردم و پس از مناظره نيز اين نامه را تكرار كردم. ديروز (دوشنبه) هم طي نامه‌اي به صدا و سيما و وزارت كشور موارد اتهامي را ارسال كردم.» او ابراز اميدواري كرد كه شاهد رفتاري منصفانه بر مبناي قوانين ازسوي صدا و سيما باشيم. در ميانه برگزاري نشست خبري سخنگوي دولت، يكي از خبرنگاران حاضر در اتاق خبرپارتي كلاب‌هاوس هم توضيح داد كه مطابق بررسي‌هاي او، دفتر سخنگو درخواست وقت كرده اما تا حوالي ساعت 15 روز گذشته، دقيقه‌اي از آن مهلت ۴۵ دقيقه‌اي مورد درخواست دولت به دفتر سخنگو اعلام نشده است. تصميمي كه احتمال عدم ارائه وقت به دولت براي پاسخگويي به اتهامات و روشنگري درباره ادعاهاي برخي كانديداها را تاييد مي‌كند و نظر سخنگوي دولت درباره آن چنين است: «عدم وقت مقتضي براي پاسخگويي هم با قوانين ناسازگار است و هم با ارزش‌هاي اخلاقي ما و هم با لزوم شفافيت به لحاظ تقويت در مشاركت حداكثري منافات دارد.» همزمان با ابراز تاسف سخنگوي دولت نسبت به بيان مطالبي در مناظره‌ها كه به‌گفته او، كارآمدي كل نظام و تمام تلاش‌هاي حاكميت و ملت را زير سوال برد، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري هم گفته‌هاي برخي نامزدها را در تناقض با عملكرد سال‌هاي گذشته آنان توصيف كرد. محمود واعظي درباره اظهارات و شعارهاي نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري و رويه گذشته آنها در قبال مسائلي مانند لوايح FATF گفت: «مشخص است چه كساني در مجلس و مجمع تشخيص مخالف لوايح مرتبط با FATF بوده‌اند و حتي زماني اين را به رهبري منتسب مي‌كردند؛ درحالي كه ايشان گفتند مراجع قانوني، مجمع و مجلس هر تصميمي بگيرند، قبول دارند.» او تاكيد كرد: «الان كه نامزد انتخابات رياست‌جمهوري شده‌اند و راي مي‌خواهند، حرف‌هايي مي‌زنند كه دولت آن حرف‌ها را گفته است. اين افراد ۸ سال به دولت حمله كردند، الان برگشتند؛ خوب است اينها بيايند حرف‌هايي را كه در اتاق‌هاي دربسته مي‌زنند، به مردم بگويند.»