«پارلمان 11» عليه «پاستور 11»

زد و خورد سياسي ميان دولت موردحمايت اصلاح‌طلبان و شخص رييس‌جمهوري با اصولگرايان كه اين روزها به طنز و طعنه از سوي ناظران «آخرين رييس‌جمهور» ناميده مي‌شود، نه به امروز و ديروز و ماه‌هاي اخير و نه حتي به اين 4 سال گذشته محدود نيست. روحاني و دولتش از همان روزي كه با حمايت اصلاح‌طلبان و چهره‌هايي چون اكبر هاشمي‌رفسنجاني و سيدمحمد خاتمي كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم در سال 92 شد و موجبات شكست محمدباقر قاليباف و سعيد جليلي و ساير چهره‌هاي اصولگرا را فراهم آورد، با تيغ تيز تخريب اصولگرايان مواجه بود؛ تيغي كه در مجلس نهم به شكلي اثر مي‌گذاشت و اگرچه با حضور چهره‌هاي اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در مجلس دهم، روابط قواي مجريه و مقننه به شكل قابل‌توجهي بهبود يافت ولي با حضور اصولگرايان در مجلس يازدهم، آن هم در انتخابات با مشاركت حداقلي و ردصلاحيتي حداكثري، زخم اختلافات قديمي دولت و اصولگرايان دوباره سر باز كرد. روزي طرح استيضاح رييس‌جمهوري تهيه شد و روز ديگر به وزرا در صحن علني توهين شد. اقداماتي كه انتقاد عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي را هم درپي داشت ولي متوقف نشد و فقط شيوه آن تغيير كرد تا حالا به شكل شكايت از دولت و ارجاع پرونده به قوه قضاييه نمايان شود.

 2030؛ آخرين بهانه
از نخستين روزي كه نمايندگان به‌جاي تخريب پشت تريبون پارلمان و تهيه طرح استيضاح رييس‌جمهوري و وزرايش، راهكار شكايت به قوه قضاييه را پيش گرفتند تاكنون، حداقل 3 مورد شكايت از حسن روحاني به قوه قضاييه تحت مديريت سيدابراهيم رييسي كه اين روزها بدون استعفا از مقام انتصابي خود، براي تصدي عالي‌ترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي تلاش مي‌كند، ارجاع شده است. نمايندگان خواستار حضور رييس‌جمهوري در «دادگاه» هستند و اين را صراحتا به زبان آورده‌اند ولي احتمالا مي‌دانند كه نه ساختار سياسي ايران و نه عرف حاكم بر آن اجازه تحقق چنين خواسته‌اي را نمي‌دهد. با اين حال همچنان بر خواست خود اصرار دارند. يكي از مشهورترين شكايت‌هاي ارجاع شده، استنكاف رييس‌جمهوري از اجراي قانون بود. نمايندگان معتقد بودند رييس‌جمهوري از بدو حضور در كاخ رياست‌جمهوري ايران در 13 مورد حاضر به ابلاغ مصوبات مجلس نشده كه در 3 موردشان ماجرا به شوراي عالي حل اختلاف قوا ارجاع شد و مابقي نيز قوانيني بود كه هم‌اكنون در حال اجراست ولي نمايندگان تلاش داشتند روحاني را چهره‌اي قانون‌گريز نشان دهند. تلاشي كه اين‌بار ناظر به سند 2030 است كه در دوره خود جنجال‌ساز شد.
نمايندگان مجلس ديروز در ميان دفاع‌شان از ردصلاحيت و شوراي نگهبان و عملكردش كه صداي اصولگرايان بيرون پارلمان را هم درآورد، گزارش كميسيون حقوقي و قضايي مجلس را درمورد «اعمال ماده ۲۳۴ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس در رابطه با نقض اصول هفتادوهفتم و يكصدوبيست‌وپنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط حسن روحاني، رييس‌جمهور دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم» مورد بحث و بررسي قرار دادند. در بخشي از اين گزارش كه با 180 راي موافق به قوه قضاييه ارجاع شد، آمده «دولت يازدهم بدون طي مراحل قانوني مذكور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسي و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس و بدون اينكه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسي و تصميم‌گيري به مجلس ارسال كند، سند مذكور را امضا كرده و تعهداتي را در جوامع بين‌المللي متوجه جمهوري اسلامي ايران كرده و پس از تذكر و مخالفت مقام معظم رهبري، ظاهرا در هيات دولت مصوبه‌اي مبني بر لغو اجراي سند ۲۰۳۰ تصويب شده است.» استناد نمايندگان به اصول 77 و 125 قانون اساسي بود. در اين اصول تاكيد شده كه امضا و اجراي تعهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي با تصويب مجلس مجاز خواهد بود.

 انقلت تكراري
اين شكايت در شرايطي به قوه قضاييه ارجاع شد كه در مرحله نخست نمايندگان هم معترفند كه پس از تذكر رهبري اجراي سند 2030 در ايران كه درباره چند و چون آن‌هم اختلاف‌نظرهاي بسياري در ايران وجود دارد، متوقف شده و اين يعني در شرايطي پرونده از سوي مجلس به قوه قضاييه ارجاع شده كه اساسا امروز ديگر سند 2030 اجرا نمي‌شود. افزون بر اين، دومين انقلت به اقدام نمايندگان همان است كه پيش‌تر حسينعلي اميري در قامت معاون پارلماني رييس‌جمهوري درجريان شكايت‌هاي ديگر نمايندگان به زبان آورده بود. او شكايت نمايندگان را به دوران گذشته مرتبط خوانده بود. موضوع شكايت جديد نمايندگان هم به همين شكل است. موضوع به دولت يازدهم برمي‌گردد و روزگار قبل از تشكيل مجلس يازدهم و اگر قرار بر شكايت بود، مجلس وقت مي‌توانست چنين كند. علي‌ايحال و فارغ از اينكه شكايت مجلس يازدهم از دولت يازدهم بابت موضوعي كه ديگر اجرا نمي‌شود تا چه حد به‌لحاظ حقوقي مسموع است، مي‌توان اقدام نمايندگان را گامي ديگر در راستاي تقابل با دولت آن هم در ماه‌هاي پاياني فعاليتش دانست؛ اقدامي كه تاثير سياسي‌اش بيش از آثار حقوقي و قانوني خواهد بود.