نامه اعتراض‌آميز ظريف به دبيركل سازمان ملل:
تعليق حق راي ايران را رد مي‌كنم
گروه بين‌الملل| محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در خصوص حق عضويت ايران به «آنتونيو گوترش»، دبيركل سازمان ملل متحد نامه نوشت. ظريف در اين نامه كه سوم ژوئن نوشته شده است تحريم‌هاي شديد و يك‌جانبه بانكي ايالات متحده امريكا را دليل عدم پرداخت سهم ايران به سازمان ملل خوانده و تعليق حق راي جمهوري اسلامي ايران به واسطه اين عدم پرداخت را رد كرده است. «آنتونيو گوترش»، دبيركل سازمان ملل روز چهارشنبه هفته گذشته تهديد كرد كه پنج كشور از جمله ايران در خطر از دست دادن حق راي خود در مجمع عمومي اين سازمان هستند. وي تاخير در پرداخت حق عضويت ايران در سازمان ملل مطابق با ماده ۱۹ منشور ملل متحد را علت اين مساله عنوان كرده است. وزير امور خارجه در اين نامه نوشته است: همان‌طور كه شما و در حقيقت همه دنيا به خوبي آگاه و مطلع هستيد، مردم ايران تحت بي‌سابقه‌ترين جنگ اقتصادي (در واقع تروريسم اقتصادي) پيرو تصميم دولت ترامپ براي خروج يك‌جانبه امريكا از برجام (كه به صورت بي‌شرمانه‌اي تا به امروز توسط جانشين او به عنوان اهرم چانه‌زني ادامه يافته است) قرار دارند. مردم ايران به اجبار يكي از اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان ملل از انتقال پول و منابع خود براي خريد حتي دارو و غذا (چه برسد به پرداخت بدهي‌هاي معوق سازمان ملل) منع شده‌اند و متاسفانه دبيرخانه سازمان ملل ظرف سه سال گذشته در قبال اين جنايت عليه بشريت بي‌اعتنا بوده است. اقدامات غيرقانوني امريكا در جنگ و تروريسم اقتصادي به ظرفيت ايران براي انتقال سهم مالي خود به سازمان ملل و تعداد ديگري از سازمان‌هاي بين‌المللي آسيب رسانده و اين عدم انتقال نتيجه مستقيم محدوديت شديد روابط بانكي ايران با دنياي خارج و مسدود كردن منابع نقدي چند ميليارد دلاري ملت ايران در كره جنوبي، ژاپن، عراق و ديگر بانك‌ها بوده است. منشور ملل متحد اين اختيار را به مجمع عمومي مي‌دهد كه تصميم بگيرد «عدم پرداخت (سهم مالي) ناشي از شرايط خارج از كنترل عضو بوده است» و در اين صورت آن كشور همچنان امكان راي دادن خواهد داشت. بر اين اساس جمهوري اسلامي ايران اطلاعيه تعليق حق راي خود را رد مي‌كند. جمهوري اسلامي ايران كاملا به انجام تعهدات مالي خود در قبال سازمان ملل متحد متعهد است و به محض اينكه اين شرايط تحميلي، يعني اقدامات قهرآميز غيرقانوني و يك‌جانبه ايالات متحده برداشته شود، به تمامي تلاش‌هاي خود در راستاي تسويه سهم مالي معوق خود نسبت به سازمان ملل و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي ادامه خواهد داد.