وزير اقتصاد پاسخ انتقادها از سقوط بورس را داد
مجادله لفظي وزارت اقتصاد و بانك مركزي بر سر بورس
پايان هفته گذشته يكصدوچهارمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي برگزار شد و مانند شرايط كشور، از انتخابات و شعارهاي كانديداها نيز تاثير گرفته بود. در اين نشست كه اعضاي بخش خصوصي و وزير اقتصاد شركت داشتند، به بررسي آنچه در سال گذشته بر كشور گذشت همچنين عملكرد شوراي گفت‌وگو پرداخته شد. فرهاد دژپسند در اين برنامه ضمن نادرست خواندن ادعاي كسب درآمد 300 هزار ميليارد توماني دولت از بورس، منبع كسب اطلاعات درست در مناظره‌ها را پرسش از نهاد متبوعش عنوان كرد. او در سخنان خود رشد صادرات نفتي كشور در دو ماهه ابتداي سال جاري را 48درصد بيشتر از مدت مشابه سال 99 عنوان كرد.
اما شايد مهم‌ترين صحبت‌هاي وزير اقتصاد كه البته واكنشي به آنچه در مناظره‌ها عنوان شد، باشد، مقصر سقوط بورس نوسان متغيرهاي دراختيار بانك مركزي است. اگرچه كه سخنان او از سوي رييس كل اسبق بانك مركزي بي‌پاسخ نماند و همتي جدل ميان دژپسند و زنگنه را مهم‌ترين دليل نوسان در شاخص بورس مي‌داند.
با وجود اينكه تنها چند هفته تا پايان عمر دولت باقي مانده و همچنان مقصر افزايش تورم در تابستان سال گذشته و نوسان‌هاي درشت شاخص بورس مشخص نيست.
در بخشي از اين برنامه، غلامحسين شافعي، رييس اتاق ايران ضمن بيان اين موضوع كه بيشتر شعارها از طرف كانديداهاي رياست‌جمهوري جنبه اقتصادي دارد، افزود: «اينكه دغدغه‌هاي اقتصادي است، جاي خوشحالي دارد اما اينكه شعارهاي صدقه‌اي و اعانه‌اي نيز ناراحت‌كننده است.» صحبت‌هاي نماينده بخش خصوصي نشان مي‌دهد كه آينده كشور با سياست‌هاي صدقه‌اي كه برنامه آتي برخي نامزدهاي رياست‌جمهوري است تا چه اندازه مي‌تواند مشكلات كشور را تشديد كند. اين در حالي است كه همه كانديداها دغدغه معيشت و اقتصاد دارند در حالي كه در پيش گرفتن اين سياست‌ها، اقتصاد را در تنگناي بيشتري فرو مي‌برد.
راه‌هاي درآمدزايي در سال 99
دژپسند سال 99 را سالي سخت و پيچيده عنوان كرد و نتيجه برون‌رفت از آن را همگرايي بخش خصوصي، دولت و قواي حاكميتي دانست. به باور او با وجود تحريم‌ها و همه‌گيري ويروس كرونا، سطح صادرات و واردات رضايت‌بخش بود و اين نتيجه همين تعاملات و هم‌گرايي‌هاست.
او در‌خصوص حواشي سال 99 نيز افزود: «پيش‌بيني مي‌شد در سال 99 به سمت استقراض از بانك مركزي يا افزايش سطح فشارهاي مالياتي برويم، با وجود اينكه در اين سال رشد 37درصدي در هزينه‌هاي دولت اتفاق افتاد اما دولت حتي يك ريال هم از طريق استقراض تامين نكرد.
البته افرادي هستند كه برخي اقدامات دولت را به عنوان استقراض معنا مي‌كنند كه نادرست است.» براساس اظهارات وزير اقتصاد، فروش اوراق و فروش دارايي‌هاي مازاد و سهام دولت در كنار ماليات سه منبع اصلي دولت در تامين هزينه‌هايش بود كه بر اين اساس 132 هزار ميليارد تومان اوراق به فروش رسيد كه نيمي از آن در بازار سرمايه فروخته شد.
دژپسند 6 برابر شدن روند فروش دارايي‌هاي دولت نسبت به سال 98 را نيز يكي ديگر از راه‌هاي كسب درآمد در سال 99 اعلام كرد. بخش ديگري از سخنان دژپسند به تحقق درآمدهاي مالياتي دولت اختصاص داشت كه براساس آن 107درصد مصوب قانون بودجه 99، ماليات دريافت شد.
دژپسند در بخش ديگري از سخنان خود به بازار بدهي نيز اشاره كرد و گفت: «لزوما بازار بدهي رقيب بازار سهام نيست و اين دو مي‌توانند به عنوان مكمل هم كاركرد داشته باشند. لذا ما بايد امكان اعمال مديريت را براي سهامدار فراهم كنيم و اين فرصت را بايد دولت فراهم كند.» وزير اقتصاد آمار جزيي نيز از خريداران اوراق در سال 99 داد كه براساس آن «خريداران عمدتا كساني بودند كه نمي‌توانستند از لحاظ قانون و مقررات در بازار سهام وارد شوند و لذا تنها گزينه آنها بازار بدهي بوده است.»
مقصر سقوط كيست؟
دژپسند در اين نشست درآمدزايي حدود 95 هزار ميليارد تومان از طريق واگذاري‌ها را اعلام و ابراز اميدواري كرد كه در قالب بازار سرمايه باشد. وزير اقتصاد در بخش ديگري از صحبت‌هايش استقراض از بانك مركزي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم را خط قرمز دولت دانست و در اين خصوص گفت: «خوشبختانه در سال گذشته نيازي به استقراض پيدا نكرديم، برعكس دولت به بانك مركزي كمك كرد. آنچه مسلم است نياز اقتصاد كشور به جراحي هزينه‌هاي دولت است.
كار سختي است چون چاقو بايد دسته خود را ببرد. راهي نداريم جز اينكه به سمت بودجه مبتني بر ماليات برويم. البته مالياتي كه صحيح، منطقي، هوشمند و در راستاي مقابله با فرارهاي مالياتي باشد.» با وجود اينكه دژپسند همواره از عدم استقراض از بانك مركزي سخن مي‌گويد اما به نظر مي‌رسد اين نهاد را مقصر گراني، تورم و سقوط شاخص بورس مي‌داند.
او يك روز پس از نشست با بخش خصوصي، در همايش طرح قانوني بانك مركزي؛ نقدها و نظرها صحبت‌هاي ديگري را مطرح كرد. او با بيان اينكه سوءمديريت در نرخ بهره بين‌بانكي باعث ريزش بازار سرمايه و بعد از آن تورم شد، گفت: «هر طرحي براي اصلاح قانون بانك مركزي بايد با نگاه اقتصاد هوشمند و روند آينده باشد.»
او در بخش ديگري از سخنان خود به جايگاه بانك مركزي نيز اشاره كرد و افزود: «در قانون بانكداري بدون ربا كه از سال 62 در كشور اجرا مي‌شود متولي امر را وزارت امور اقتصادي و دارايي دانسته‌اند، آيا در آن زمان طراحان اين قانون بحث استقلال بانك مركزي را قبول نداشتند؛ اين‌گونه نيست كسي راجع به استقلال بانك مركزي بحث كند همه آن را قبول دارند اما شيوه استقلال بانك مركزي مطرح است كه آيا اين استقلال سياسي يا استقلال عملياتي باشد. براي بانك مركزي استقلال در عمليات درنظر گرفته مي‌شود و عده‌اي مي‌گويند بانك مركزي بايد بانكدار دولت باشد كه در آن صورت بايد رابطه وثيقي با خزانه كشور داشته باشد و همچنين بحث توليت ارز بايد در كجاي طرح اصلاح بانك مركزي باشد.»
دژپسند در حالي مقصر اصلي ريزش بورس را نوسان متغيرهاي در اختيار بانك مركزي مي‌داند كه همتي اظهارات ديگري را مطرح كرده است. در واقع همتي بر اين باور است كه سقوط بورس به دليل جدل وزير اقتصاد و وزير نفت بوده است.
رييس كل اسبق بانك مركزي در مصاحبه‌اي كه با يك سايت خبري داشته با اشاره به اينكه ظرف يك تا سال، سه بار رييس بورس را تعويض كرده‌اند، افزود: «با دخالت‌هاي سياسي بورس را به بازاري غيرقابل كنترل تبديل كردند. او گفت كه اواسط تير در نامه‌اي به رييس‌جمهور گفتم كه قضيه بورس دارد خطرناك مي‌شود و رونوشت اين نامه را به رهبري هم دادم اما بعد از نامه من باز مسوولان مردم را تشويق به حضور در بورس كردند.»