نظام اقتصادي صنعت برق
و خاموشي‌هاي مكرر
آيلين جوادي| ايران به دلايل استراتژيك از ظرفيت تبديل شدن به هاب انرژي در منطقه استفاده مي‌كند. با وجود بهره‌‌برداري از چنين تواني، دليل خاموشي‌هاي مكرر در كشور و چالش‌هاي پيش روي صنعت برق چيست؟ فقدان زيرساخت‌هاي لازم؟ تجهيزات فرسوده و راندمان پايين نيروگاه‌هاي برق؟ نداشتن صرفه اقتصادي براي توليد‌كننده بخش خصوصي برق به دليل قيمت‌گذاري دستوري يا تعهدات مبادلات تجاري برون‌مرزي؟
خاموشي‌هاي مكرر در كشور معضلي است چند لايه و قابل بررسي از زواياي مختلف. به گفته كارشناسان اين حوزه، اقتصاد بزرگ‌ترين چالش صنعت برق ايران محسوب مي‌شود. برآوردها نشان داده كه يارانه آشكار و پنهان در ايران مجموعا دو و نيم برابر بودجه سالانه كشور و هزينه‌هاي دولت است. حدود يك سوم اين مقدار مربوط به يارانه انرژي است كه بالاترين رقم يارانه پنهان را به خود اختصاص مي‌دهد. تعرفه برق صنعتي نيز سهم بزرگي از يارانه انرژي را شامل مي‌شود كه قاعدتا بايد از محل گاز سوبسيددار و يارانه‌اي تامين شود. به نقل از سجاد خليلي در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاين، عايدي شركت ملي نفت از محل صادرات نفت و گاز چندين برابر فروش آن به صنايع سنگين داخلي است. اين امر يكي از چالش‌هاي مالي شركت ملي نفت و دولت نيز هست. در پي خاموشي‌هاي زمستان سال قبل هم بحث درباره حذف يارانه انرژي بخش صنعت بالا گرفت و به نقل از ايرنا، صاحبان صنايع فولادي تنها در صورت آزاد‌سازي قيمت‌ها با حذف يارانه انرژي موافق بودند.
نظام اقتصادي صنعت برق مبتني بر عرضه و تقاضاي لحظهاي است. علاوه بر تعرفه برق، بازار برق نيز با چالش‌هايي ساختاري روبه‌روست. در بازار آزاد كوچك‌ترين نوسانات در ميزان توليد يا مصرف، يا به عبارت ديگر توازن لحظهاي عرضه و تقاضا، كل سيستم برق كشور را دستخوش خاموشي خواهد كرد. از اين رو، به گفته كارشناسان، جهت همخواني درآمد و هزينه توليد برق در كشور علاوه بر اصلاح تعرفه برق به صورت تدريجي، تغيير مكانيسم بازار به سمت مديريت شده نيز ضروري است.
دي ماه سال قبل ابوذر صالحي، مديركل روابط عمومي و بين‌الملل توانير، دليل خاموشي‌ها را كاهش توليد برق اعلام كرد. پيش‌تر در تابستان سال 99 هم محسن طرزطلب در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد گفته بود كه افزايش رشد 3.5 الي 4 درصدي مصرف برق در كشور عمدتا مربوط به رشد مصرف برق صنايع و اضافه شدن يك ميليون مشترك برق است. او همچنين راه‌حل چالش‌هاي پيش روي اين صنعت را در اصلاح تدريجي تعرفه برق همزمان با افزايش ظرفيت توليد مي‌دانست. در پي قطعي گسترده برق در اين روزها نيز رجبي‌مشهدي، سخنگوي صنعت برق به ناترازي 8500 الي 9000 مگاواتي در توليد و مصرف برق اشاره كرده كه حكايت از رشد صعودي مصرف برق نسبت به سال قبل دارد.
اكنون اظهارات پيرامون اين مابه‌التفاوت در توليد و مصرف حول دو محور اصلي مي‌چرخد؛ بسياري از مسوولان صنعت برق و مردم، افزايش تعداد واحدهاي استخراج ارزهاي ديجيتال را علت عمده اين كسري توليد مي‌دانند. در مقابل با تكيه بر دلايلي مانند كمبود سوخت، خشكسالي، ضعف در ساختار صنعت برق، اصلاح يارانه انرژي و كاهش نرخ رشد ظرفيت اسمي نيروگاه‌ها، طيف وسيعي از كارشناسان از اتاق بازرگاني تا موافقان و مخالفان معاهده پاريس اين ادعا را رد مي‌كنند. حتي وزير اقتصاد، فرهاد دژپسند نيز در تازه‌ترين گفت‌وگوي خود يكي از عوامل موفقيت در دور زدن تحريم‌ها را بهره‌گيري از مزاياي رمزارزها اعلام كرد. اين در حالي است كه براي موازنه عرضه و تقاضا، استخراج رمزارز تا انتهاي شهريور ماه سال جاري ممنوع اعلام شد. همچنين صنعت فولاد كه حدود 10 درصد مصرف برق كشور را به خود اختصاص داده نيز تذكر گرفت و به نقل از ايسنا گروه ملي فولاد به منظور كاهش مصرف برق يك خط توليد تيرآهن را متوقف كرد. به نظر مي‌رسد مزاياي اقتصادي رمزارز سبب شده حتي بعضي از واحدهاي توليدي و صنعتي بزرگ و كوچك كه از برق سوبسيددار برخوردارند به استخراج رمزارز روي آورند. اما دليل اقبال استخراج رمزارز در ايران علاوه بر سود قابل ملاحظه و چيره شدن بر موانع اقتصادي مانند تحريم چيست؟
كارشناسان صنعت برق مي‌گويند، تعرفه پايين برق انگيزه اصلي استخراج رمزارزها به ويژه بيت‌كوين است. اين در حالي است كه تعرفه برق كشورهاي پيشرو در اين عرصه مانند چين و امريكا و اتحاديه اروپا به نسبت ايران بالاست. آيا افزايش تعرفه برق واحدهاي صنعتي و صرفه‌جويي مشتركين بخش خانگي بدون توجه و برطرف كردن مشكلات ساختاري اين صنعت، عرضه و تقاضاي برق را متوازن خواهد كرد؟
گزارش جديدي به سرپرستي كاوه مدني، معاون سابق سازمان حفاظت از محيط زيست در رابطه با اثرات زيست‌محيطي رمزارزها در جهان منتشر شد كه بر اساس آن، استخراج رمزارز را در كشور با توجه به ميزان برق مصرفي آن عامل قطعي گسترده برق نمي‌دانست. اين كارشناس برجسته در حوزه محيط زيست و آب معتقد است، پيش‌نياز مديريت صحيح انرژي در اين زمينه آن است كه همچون ساير صنايع، استخراج رمزارز نيز به عنوان يك صنعت به رسميت شناخته شود تا شفافيت و نظارت در خصوص آن اعمال گردد.