مصلحي عقب‌نشيني كرد، شوراي نگهبان به او تاخت، لاريجاني از روند شورا انتقاد كرد
جنجال بي‌پايان 1+11
گروه سياسي
دو، سه روز پيش بود كه انتشار فايلي از سوي يكي از مقامات امنيتي سابق جمهوري اسلامي درباره يكي از بزرگترين رد صلاحيت‌هاي تاريخ اين نظام بار ديگر شوراي نگهبان و 6 فقيه و 6 حقوقدانش را چنان در مظان اتهام قرار داد كه اعضاي اين نهاد را بر آن داشت تا علاوه بر دفاع از خود، به انتقاد از وزير اطلاعات دهمين دولت جمهوري اسلامي بپردازند. حيدر مصلحي چه آن دوراني كه رداي وزارت اطلاعات را بر تن داشت و رابطه‌اش با محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري وقت حسنه بود و چه پس از پايان دوران وزارتش همواره چهره‌اي جنجال‌ساز به شمار مي‌رفت. يكي از بزرگترين اين جنجال‌ها در پرونده موسوم به متهمان به ترور دانشمندان هسته‌اي جمهوري اسلامي رقم خورد. اكبر هاشمي‌رفسنجاني هم از ديگر افرادي است كه حيدر مصلحي از يك سو و احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان از سوي ديگر تلاش‌شان را براي تغيير زندگي‌اش كردند ولي او نزد مردم محبوب‌تر شد و در نهايت نيز در اوج محبوبيت، جان به جان‌آفرين تسليم كرد ولي شوراي نگهبان همچنان با هزار و يك پرسشي مواجه است كه در نتيجه تصميم به زعم ناظران غلط آن روزها و البته امروزشان ايجاد شده است.
هزينه و فايده؟ كلا و حاشا!
مصلحي گفته بود كه سال 92 و در ايام بررسي صلاحيت‌ها به شوراي نگهبان رفته و هزينه و فايده تاييد يا رد صلاحيت اكبر هاشمي‌رفسنجاني را براي اعضاي اين نهاد بيان و در نهايت تاكيد كرده كه رد صلاحيتش به مصلحت نظام است. او البته تاكيد كرد كه هيچ‌يك از اعضاي وقت اين نهاد نتوانستند ان‌قلتي بر حرف او بياورند. اظهارنظري كه در ابتدا با واكنش به نسبت تند عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان مواجه شد و روز گذشته نوبت به يكي از فقهاي اين نهاد رسيد تا اظهارات اين مقام امنيتي سابق ايران را رد كند. سيدمحمدرضا مدرسي يزدي در همين راستا در اظهاراتي كه ايرنا آن را منتشر كرده، با بيان اينكه «گوينده اين كلمات آنچه دوست مي‌داشته يا فكر مي‌كرده كه اينچنين است، تصويري از واقع دانسته است و شوراي نگهبان براساس هزينه- فايده تصميم نمي‌گيرد» گفته است: «بهترين توجيه من اين است كه گوينده اين كلمات در شرايط خاصي قرار گرفته و آنچه دوست مي‌داشته يا فكر مي‌كرده كه اينچنين است، تصويري از واقع دانسته است. به ويژه آنكه شوراي نگهبان با نهادهايي كه گزارش كتبي و شفاهي مي‌دهند بر سر «ان قلت» و «قلت» ايستادگي نمي‌كند كه نتوانسته باشد «ان قلتي» وارد كند.»
عقب‌نشيني نامحسوس
حيدر مصلحي در ميان اين هجمه‌ها و انتقادات به خود اما به جاي ايستادگي بر اظهاراتش، عقب‌نشيني نامحسوسي را انجام داد تا در آستانه انتخابات مياندوره مجلس خبرگان رهبري، شاهد ردصلاحيتش از سوي فقها و حقوقدانان اين نهاد نباشد. مصلحي در همين راستا بيانيه‌اي منتشر كرده كه در آن آمده است: «فيلم منتشرشده در فضاي مجازي بخشي از نظرات اينجانب درخصوص فرآيند تاييد صلاحيت‌ها در سال ۹۲ است كه ناقص بيان شده است. البته نظر جامع و كامل نسبت به شوراي محترم نگهبان در نشست خبري مورخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ گفته شده و به زودي در صفحات رسمي منتشر خواهد شد. لازم به ذكر است شأن و منزلت شوراي محترم نگهبان والاتر از آن است كه بدين گونه در فضاي مجازي مورد هجمه قرار گيرد. در آخر با توجه به اطلاعات دقيقي كه دارم، شوراي نگهبان به يك گزارش استناد نكرده و بعد از بررسي نهايي صلاحيت‌ها را اعلام مي‌كند.»
توجيه «جانشين احتمالي»
اين اما پايان بازي نبود. عليرضا اعرافي، ديگر فقيه شوراي نگهبان هم در اظهاراتي به نسبت آرام‌تر به اظهارات مطرح‌شده از سوي مصلحي واكنش نشان داد و مطابق انتظار به رد آن پرداخت. نكته قابل‌توجه در اظهارات او جايي بود كه مطابق معمول در شرايطي تاكيد كرد كه دلايل رد يا عدم احراز صلاحيت‌ها به داوطلبان انتخابات اعلام مي‌شود كه هم در سال 92 و هم در انتخابات اخير بسياري از كانديداها تاكيد كردند كه اين مهم محقق نشده است. اعرافي كه نامش همچنان و به‌رغم تكذيبش در ميان گزينه‌هاي رياست قوه قضاييه به چشم مي‌خورد اما بي‌توجه به اين مساله در اظهاراتي كه باشگاه خبرنگاران جوان منتشر كرده، گفته است: «مباحث اخير مربوط به شوراي نگهبان درحال بررسي است و سخنگو اعلام خواهدكرد. آنجا كه ردصلاحيت باشد، به كانديداها اعلام مي‌شود. در رياست‌جمهوري نيز دلايل عدم احراز صلاحيت به خودشان اعلام مي‌شود اما براي اعلام عمومي جاي كار بيشتري دارد.»
باز هم «بنده خدا»
مصلحي تلاش كرد با اين بيانيه دل شوراي نگهبان را دوباره به دست آورد ولي آن سوي ميدان، علي لاريجاني كه از مجلس دهم تاكنون رابطه‌اي شكراب با فقها و حقوقدانان اين نهاد داشته و چندين‌بار از نقض قانون توسط آنان در جريان بررسي مصوبات يا تاييد و رد صلاحيت‌ها گفته، قصد عقب‌نشيني نداشت و پس از بيانيه‌اي به نسبت تند كه اقدامات شوراي نگهبان را خلاف مُر قانون و البته اظهارات عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي توصيف مي‌كرد، گفته‌هاي اعرافي، عضو فقهاي شوراي نگهبان را بي‌پاسخ نگذاشت و نوشت: «در مورد بيانات آيت‌الله اعرافي كه فرمودند: «دلايل عدم احراز صلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري به آنان به روشني اعلام مي‌شود اما اعلام عمومي اين مساله جاي كار بيشتري دارد.» به استحضار ايشان و ملت عزيز مي‌رساند: به‌رغم تقاضاي مكرر اينجانب و درخواست رسمي و كتبي، شوراي محترم نگهبان هيچ مطلبي را در مورد عدم احراز صلاحيت به اينجانب ارايه نكرده است.» حال اما سوال اينجاست كه علي لاريجاني تا كجا به اين زد و خورد لفظي با شوراي نگهبان ادامه خواهد داد. پرسشي كه محمد مهاجري، فعال سياسي اعتدال‌گرا درباره‌اش به ايلنا گفته است: «آقاي لاريجاني تا آنجا پيش مي‌رود كه افكار عمومي مردم را به آنجا برساند و شوراي نگهبان بپذيرد كه در حال انجام يك روند مخالف حقوق مردم است.» پيش‌بيني‌اي كه اگر صحيح باشد، مي‌تواند موجبات تغيير روند اقدامات شوراي نگهبان را پس از سال‌ها متوقف كند و اميدها براي برگزاري انتخاباتي با حضور همه طيف‌ها را دوباره در جمهوري اسلامي زنده كند.
علي لاريجاني در نامه‌اي به مردم از آنان خواست به‌رغم ناملايمتي‌ها در انتخابات شركت كنند
اميد به ظفر
رييس سابق مجلس كه صلاحيتش ازسوي شوراي نگهبان براي حضور در سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري احراز نشد و اين روزها به تندي مشغول انتقاد از شوراي نگهبان و سبك و سياق اقدامات اين نهاد است، در نامه‌اي خطاب به ملت ايران آنان را به شركت در انتخابات رياست‌جمهوري به‌رغم تمامي نارضايتي‌ها دعوت كرد و خواستار تبديل 28 خرداد به «روز ملي سرنوشت» شد. در متن نامه لاريجاني آمده است: «بهتر آن است كه در اقدام ملي انتخابات، يكسره با خدا معامله كنيم. گرچه برخي رفتارهاي نادرست داخلي و خارجي، مزاحمت‌هايي براي حركت ملت ايجاد كرده؛ اما اراده شما بسيار قوي‌تر از آنهاست. اميد است با مطالبات حق‌طلبانه عموم مردم شريف و قانون‌مدار و عزم مسوولان مربوطه روال‌هاي ناصحيحي كه به اعتماد عمومي ضربه مي‌زند، اصلاح شود. ملت عزيز! در مشكلاتِ سخت تحريم، صبوري كرديد؛ ان‌شاءالله ظفر در پيش است. روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را به روز ملي سرنوشت بدل كنيم.»