اسماعيلي: دادگاه هواپيماي اوكراين «به زودي» برگزار مي‌شود
في‌المدت «النامعلوم»
524 روز از انهدام هواپيماي اوكرايني با شليك موشك‌هاي سپاه و مرگ هر 176 سرنشين آن گذشته اما هنوز هم جنجال درباره محاكمه عاملان و پرداخت غرامت به خانواده جانباختگان پرواز 752 ادامه دارد. بي‌نتيجه بودن آنچه خانواده‌هاي جانباختگان «دادخواهي» مي‌خواهند سبب شده كه اين موضوع بارها و بارها در نشست‌هاي خبري سخنگوي قوه قضاييه تحت امر سيدابراهيم رييسي موردپرسش قرار بگيرد. در اكثر موارد هم غلامحسين اسماعيلي وعده داده كه به زودي جلسات دادگاه برگزار خواهند شد. اين موضوع از چند وقت مانده به سالگرد انهدام هواپيما تا همين ديروز كه چهل و پنجمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه برگزار شد، بارها مطرح شده اما هنوز نه خبري از معرفي متهمان اين پرونده منتشر شده، نه دادگاهي برگزار شده و نه چنانكه خانواده جانباختگان گفته‌اند حتي اجازه مطالعه پرونده به خانواده‌ها و وكلاي آنها داده شده است. با اين حال روز گذشته بار ديگر ماجراي برگزاري محاكمه و پرداخت ماجراي هواپيماي اوكراين در نشست خبري غلامحسين اسماعيلي مطرح شد و اسماعيلي اين‌بار درباره گفته‌هاي چندي قبل سخنگوي وزارت خارجه اوكراين كه تاكيد كرده بود «تعيين غرامت بايد پس از تعيين علت سقوط هواپيماي اوكرايني و محاكمه عاملان آن اتفاق در نظر گرفته شود» توضيحاتي ارايه كرد و گفت: «مرجع صالح براي رسيدگي به اين موضوع مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران هستند و اين مرجع كه در كشور ما در تقسيم صلاحيت‌ها حوزه سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح است در اين مورد رسيدگي‌هاي فني، دقيق، كارشناسانه و همه‌جانبه را توسط دادسرا‌هاي نظامي انجام داده است.» سخنگوي قوه قضاييه بار ديگر گفت كه اين پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال شده و «به زودي» جلسات دادگاه برگزار و حكم مقتضي صادر خواهد شد. سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي در ادامه با اشاره به گفته‌هاي طرف‌هاي خارجي درگير در اين حادثه، گفت اينكه كشور ديگري در ارتباط با فرآيند قضايي پرونده‌اي در كشوري ديگر اظهارنظر كند، پسنديده نيست، چراكه به گفته او، موازين حقوقي و قضايي چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد. هرچند در عين حال تاكيد كرد كه موضوع پرداخت غرامت كه زودتر از راي دادگاه در حال انجام است، از محسنات نظام قضايي جمهوري اسلامي است. اسماعيلي تاكيد كرد كه «در قوانين خودمان اين پيش‌بيني شده كه در بسياري از حوادث و سوانح، در تصادفات و امثال آن در سوانح كارگري حتي قبل از آنكه راي دادگاه صادر شود در همان ابتداي امر ۵۰ درصد و اگر اقتضا داشته باشد ۱۰۰ درصد ديه و در آنجا كه غرامت تعلق مي‌گيرد، غرامت به ذي‌حق و ذي‌نفع پرداخت شود.» به گفته او، اينكه قبل از صدور حكم دادگاه، تدابيري اتخاذ و در دولت از طريق وزارت راه‌وشهرسازي براي پرداخت غرامت به خانواده‌هاي داغ‌ديده حادثه تامين‌اعتبار شده، يك امتياز و ارزش است و اين نيست كه بخواهند بگويند شما اول رسيدگي كنيد، بعد غرامت پرداخت شود. اسماعيلي در ادامه ضمن اشاره به اين موضوع كه بخش مربوط به پرداخت غرامت ازسوي دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازي درحال انجام است و نه ازطريق مرجع قضايي اما ساير نظام‌هاي قضايي را به الگوبرداري از اين اقدام شايسته و پسنديده نظام جمهوري اسلامي ايران توصيه كرد.
صدور قرار و ممنوع‌الخروجي براي مرتبطين فايل صوتي ظريف
موضوع ديگري كه در چهل و پنجمين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي مطرح شد، انتشار فايل صوتي ظريف و تحقيقات پيرامون آن بود. غلامحسين اسماعيلي چنانكه پيش‌تر هم گفته بود، بار ديگر تاكيد كرد كه پرونده‌اي در دادسراي عمومي و انقلاب تهران تشكيل شده و افراد متعددي كه مرتبط با اين موضوع بودند از آنها به عنوان مطلع تحقيق شده و برخي افراد كه در مظان اتهام بودند ممنوع‌الخروج شدند و به برخي از افراد ديگر نيز كه در مظان اتهام بودند تفهيم اتهام شده و براي آنها قرار تامين صادر شده است و الان هم با قرار تامين آزاد هستند. سخنگوي قوه قضاييه با اعلام اينكه «تحقيقات در ارتباط با اين موضوع توسط دادسراي عمومي و انقلاب تهران در حال انجام است» گفت كه «به محض رسيدن به نتيجه نهايي اطلاع‌رساني تكميلي انجام مي‌شود.»
ديگر چه خبر؟
علاوه‌بر اينها، سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به پرسشي درباره پرونده عيسي شريفي، قائم‌مقام محمدباقر قاليباف در روزگاري كه شهردار تهران بود، گفت: «در رابطه با پرونده عيسي شريفي هم كه مطرح شد قبلا اطلاع‌رساني كرده‌ايم و سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح اعلاميه‌اي رسمي صادر كرد كه به اين پرونده رسيدگي و حكم آن صادر شده و اين حكم در ديوان عالي كشور تاييد شده است.» اقدام دولت كانادا در ممانعت از حق راي ايرانيان مقيم كانادا موضوع ديگري است كه در نشست خبري ديروز سخنگوي دستگاه قضايي مطرح شد. اسماعيلي در واكنش به اين اقدام كانادا گفت: «كشور‌هايي كه دم از دموكراسي و دم از حقوق بشر مي‌زنند، هموطنان عزيز ايراني مقيم كانادا را كه جمعيتي قابل‌توجه هم هستند و ما حدود ۵۰۰ هزار واجد راي دادن در كانادا داريم، از اين حق طبيعي‌شان محروم يا آنها را براي رسيدن به اين حق با زحمت و مشكل مواجه مي‌كنند كه در روز انتخابات از كانادا بروند و در كشور‌هاي همجوار راي بدهند. اين يك اقدام كاملا غيرحقوقي و غيراخلاقي از ناحيه دولت كاناداست و اميدواريم همكاران عزيزمان در وزارت امور خارجه در پيگيري اين موضوع اقدامات لازم را انجام بدهند.»