چرا تصويب اف‌اي‌تي‌اف براي اقتصاد ايران نياز است؟
پيامدهاي انزواي نظام مالي ايران از نظام مالي جهاني
علي ابراهيمي | بيش از ده سال از زمان قرار گرفتن ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي كه يك سازمان بين دولتي براي مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم است، مي‌گذرد. اندكي پس از توافق سال 2015 ميان ايران و شش قدرت بزرگ جهان در خصوص برنامه اتمي ايران، با ارايه يك تعهد سياسي سطح بالا از سوي وزير وقت اقتصاد در خصوص رعايت توصيه‌هاي FATF، ايران از ليست سياه خارج و وارد ليست خاكستري شد. سه سال بعد، به رغم اينكه ايران بخش بزرگي از توصيه‌هاي 41 گانه گروه ويژه اقدام را برآورده كرده بود با خروج ترامپ از برجام و اعمال كمپين فشار حداكثري، فرآيند پيوستن ايران به كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT كه مبتني بر توصيه شماره 36 FATF هستند توسط شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام متوقف و ايران پس از چند دوره تمديد مهلت جهت اقدام مجددا به ليست سياه بازگشت. ايران تلاش كرده است نشان دهد كه اگر قرار باشد كشور از امتيازات نظام مالي بين‌الملل ناشي از توافق برجام بهره كافي نبرد حاضر به همكاري با نهادهاي نظارتي نظام مالي جهاني هم نخواهد بود. اما آيا استمرار اين رويكرد در بلندمدت اساسا ممكن و تامين‌كننده منافع ملي كشور است؟
طي سال‌هاي گذشته كه كشور تحت تحريم‌هاي سنگين مالي امريكا بوده است، نظام مالي و بانكداري جهان به طرز شگرفي متحول و در هم تنيده شده است. نقش سازمان‌ها و رژيم‌هاي بين‌المللي و همچنين موافقتنامه‌هاي تجاري چندجانبه در اين نظام به طرز چشمگيري افزايش يافته و همكاري نداشتن با اين سازمان‌ها موجب پديدآمدن شكافي مي‌شود كه به موجب آن عملا امكان انجام مبادلات مالي بين‌المللي يا از ميان رفته يا هزينه‌هاي مبادلات مالي براي كشور به طرز قابل ملاحظه‌اي افزايش مي‌يابد. استمرار حذف سيستم بانكداري ايران از نظام مالي جهاني موجب افزايش تصاعدي اين شكاف شده و هزينه‌هاي مضاعفي را به كشور تحميل ميكند.
تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل غير از ايران و كره شمالي يا در ليست سفيد يا در ليست خاكستري گروه ويژه اقدام مالي قرار دارند و همگي براي حفظ و ارتقاي جايگاه خود توصيه‌هاي اعلامي و رژيم‌هاي نظارتي اين سازمان را پذيرفته و به‌طور نسبي به آن عمل مي‌كنند. گروه ويژه طبق توصيه شماره 19 خود، در خصوص كشورهاي غير همكار كه آنها را كشورهاي پرريسك مي‌نامد برنامه اقدامات تقابلي تدوين ميكند و از كليه كشورهاي همكار مي‌خواهد كه اين اقدامات تقابلي را عليه كشورهاي با ريسك بالا اعمال كنند. افزايش شديد حساسيت بر تعيين هويت مشتريان، افزايش بررسي‌هاي نظارتي و گزارش‌دهي‌ها بر موسسات مالي كشور، محدود كردن روابط بانكي و مالي موسسات مالي با نهادهاي مالي مرتبط با ايران، محدود كردن فعاليت شعب موسسات مالي ايراني برون‌مرزي و محدوديت حضور موسسات مالي خارجي جهت حضور در ايران از جمله اقدامات تقابلي گروه ويژه مالي عليه يك كشور با ريسك بالاست. بايد اشاره كرد كه كشورهايي مانند چين و روسيه و تركيه از اعضاي اصلي گروه ويژه اقدام مالي بوده و موسسات مالي اين كشورها نيز از اين رژيم‌هاي نظارتي بين‌المللي تبعيت مي‌كنند.
محدوديت‌هاي ناشي از اقدامات تقابلي موجب حذف ايران از نظام مالي و بانكداري جهاني و متعاقبا كاهش چشمگير حضور كنشگران غيردولتي كشور در مناسبات مالي جهاني شده است. اين موضوع دو پيامد جدي مستقيم و غيرمستقيم با خود به همراه داشته است. عدم وجود يك نظام بانكداري متصل به نظام مالي جهاني، كنشگران غيردولتي ايراني را از امكان فعاليت‌هاي فرامرزي حتي در سطح منطقه‌اي محروم كرده است. در حالي كه نظام مالي جهاني طي چند دهه گذشته بر سرعت جهاني شدن خود افزوده است، كنشگران اقتصادي ايراني به رغم توانايي‌هاي فني و انساني قابل ملاحظه محدود به بازارهاي داخل مانده‌اند. بر اين اساس امكان توسعه كنشگران غيردولتي كشور در مقياس منطقه‌اي و جهاني تنزل يافته يا اساسا متوقف شده و متعاقبا كشور از عوايد مالي ميزباني اين كنشگران نيز بي‌بهره مانده است.
عدم حضور كنشگران غيردولتي ايراني در عرصه بين‌المللي پيامد ديگري را نيز با خود به همراه داشته و آن كاهش قدرت چانه‌زني ايران در نهادها و رژيم‌هاي مالي بين‌المللي بوده است. سازوكار همكاري‌هاي اقتصادي بين‌المللي به نحوي تعريف شده است كه همكاري در يك زمينه موجب سرريز همكاري به حوزه‌هاي ديگر مي‌شود. به بيان ديگر با توسعه همكاري در سطح فعاليت‌هاي اقتصادي امكان سرريز آن به حوزه‌هاي ديگر همچون انتقال تكنولوژي و ايجاد بازارهاي جديد براي كشور و حتي سرريز همكاري به حوزه‌هاي غير اقتصادي همچون مسائل امنيتي كه از اولويت بالايي براي كشور برخوردار است نيز وجود دارد. در سطح منطقه‌اي چنين رويكردي مي‌تواند موجب شكل‌گيري نظم امنيتي منطقه‌اي شود كه پايداري خود را از درون منطقه كسب ميكند. عمده كشورهاي توسعه‌يافته پيشبرد اهداف اقتصادي خود را نه در قالب ديپلماسي دولت مركزي بلكه از طريق كنشگران غيردولتي پيگيري مي‌كنند. با توجه به محدوديت‌هاي بسيار سنگين بر فعالان اقتصادي با مليت ايراني عملا اين امكان از دست كشور خارج شده است.
از پيامدهاي ديگر اين انزواي اقتصادي، آسيب جدي به اعتبار ايران در سطح دولت ملي و همچنين در سطح كنشگران غيردولتي است كه كمتر به آن پرداخته شده است. قرار گرفتن يك كشور در ليست سياه و حتي ليست خاكستري به طرز قابل ملاحظه‌اي به شهرت و اعتبار كشور و نهادهاي مالي وابسته به كشور آسيب زده و ريسك همكاري با چنين كشوري براي ديگر كشورها تا جايي بالا مي‌رود كه تمايل به همكاري‌هاي اقتصادي شديدا كاهش يا در عمده مواردي همكاري‌ها اساسا متوقف مي‌شود. رتبه‌بندي ريسك اعتباري چنين كشورهايي به‌شدت تنزل كرده و هزينه‌هاي تامين سرمايه براي آنان به طرز چشمگيري افزايش مي‌يابد. اگرچه گمان مي‌رود كه از منظر ايران سرنوشت خروج كشور از ليست سياه و پيوستن به مجموعه كشورهاي همكار گروه ويژه اقدام مالي به سرنوشت مذاكرات وين و احياي برجام گره خورده باشد اما به نظر مي‌رسد استمرار وضع محدوديت‌ها و پيامدهاي تحميل‌شده بر كشور ناشي از عدم همكاري نسبي با اين نهاد بين دولتي، هزينه‌هايي فراتر از تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا بر كشور تحميل ميكند به نحوي كه با افزايش ريسك و كاهش رتبه اعتباري كشور امكان فعاليت حتي با كشورهاي دوست يا كشورهاي منطقه نيز بدون هزينه‌هاي قابل ملاحظه مقدور نباشد.