علي منصور، از اختلاس تا نخست‌وزيري

علي منصور در 1267 در يك خانواده مرفه متولد شد، در مدرسه علوم سياسي تحصيل كرد و سپس در سال 1286 در وزارت خارجه استخدام شد. اولين سمت او مترجمي بود و به ترتيب رييس كارگزيني و رياست شعبه تجارت اداره محاكمات شد و سرانجام در سال 1294 به رياست اداره انگليس كه از ادارات مهم وزارت خارجه كه رياستش با حسن رييس ظهيرالملك بود، انتخاب شد. با دختر رييس ازدواج كرد. منصور در سمت رييس اداره انگليس در انعقاد قرارداد 1919 نقش مهمي داشت، سپس معاون و كفيل آن وزارتخانه شد.
در سال 1300 معاون وزارت داخله شد و از 1305 تا 1310 در نخستين سال‌هاي سلطنت رضاشاه استاندار آذربايجان بود، سپس به وزارت كشور منصوب شد. او در سال 1314 اتهام «اختلاس و عدم لياقت» و اخذ 15 هزار تومان رشوه از يك شركت سوئدي بازداشت‌ شد. منصور متهم بود كه نه تنها خود مستقيما رشوه گرفته، بلكه از رشوه‌گيري مديران زيردستش نيز خبر داشته و برخوردي با آنها نكرده و مقررات مربوط به مناقصه را آن هم در معاملاتي كه هر يك به صدها هزار تومان مي‌رسيده، ناديده ‌گرفته ‌است و اگر هم در مواردي اقدام به مناقصه مي‌كرده، مناقصه را «اشخاص غيرصحيح آن هم بي‌ترتيب» انجام مي‌داده‌اند.
از جمله مواردي كه منصور متهم بود اينكه مناقصه را رعايت نكرده، خريداري كشتي مخصوص سلطنتي از يك شركت هلندي و همچنين خريد كشتي شن‌كش از يك شركت آلماني به بهاي بيش از دو ميليون و يكصد هزار تومان كه طبق پرونده او، هم 480 هزار تومان گران‌تر از فروشنده ديگر خريده و هم قانون واردات و صادرات را رعايت نكرده بود. علي منصور درنهايت از اتهامات خود تبرئه شد. رضاشاه از صدور حكم تبرئه منصور خشمگين و در نتيجه صدرالاشراف وزير دادگستري و رضاقلي هدايت ريسس ديوان عالي كشور را بركنار كرد.
پس از دو سال از علي منصور دلجويي شد و او را سر كار برگرداندند. در بيستم شهريور 1317 محمود جم دوباره منصور را به دولتش بازگرداند و وزارت «صناعت و معادن» (كه به وزارت پيشه و هنر تغيير نام يافت) را به او سپرد. او در وزارت پيشه و هنر در جهت فعال كردن معادن و جذب سرمايه به بخش معدن و نظام‌مند كردن كشف و استخراج معادن كوشيد و نخستين قانون معادن در ايران را در 1317 به تصويب مجلس شوراي ملي رساند.
در روز 20 بهمن 1328 مجلس شانزدهم شوراي ملي آغاز به كار كرد و دولت ساعد به دليل عدم راي اعتماد در 27 اسفند همين سال ساقط شد و علي منصور مامور تشكيل كابينه شد. او به فرمان محمدرضا شاه در 3 فروردين 1329 مامور تشكيل دولت شد. اين فرمان در حالي از طرف شاه صادر شد كه تمايل زيادي براي انتصاب منصور نداشت. شاه تصور مي‌كرد منصور از سياستمداران كهنه و نسل قديمي است و نمي‌تواند خواسته‌هاي او را تحقق بخشد. نخست‌وزير جديد در دوشنبه 14 فروردين 1329، دولت خود را به شاه و روز20 فروردين ماه به مجلس معرفي كرد.
دولت منصور راي مثبت 40 سناتور از 46 سناتور را به دست آورد. حكومت نظامي در تهران كه يك تصميم قانوني بود به دستور منصور لغو شد. منصور در وضعيتي بود كه بايد توجه و رضايت اعضاي بانفوذ فراكسيون جبهه ملي در مجلس را به دست مي‌آورد و همين كار را كرد كه موجب خشم شاه و سلطنت‌طلبان شد. تلاش او براي عقد قرارداد الحاقي گس-گلشاييان نيز موجب شد نمايندگان جبهه ملي از او انتقاد كنند. محمد مصدق روز 4 خرداد 1329، نطق مهمي در مجلس ايراد كرد و تاسيس مجلس موسسان را غيرقانوني خواند. منصور تلاش مي‌كرد افراد بانفوذي مثل آيت‌الله كاشاني را با خود همراه سازد كه مقدور نشد. كميسيون نفت مجلس طرحي را تصويب كرد كه بر اساس آن بايد پرونده‌هاي مربوط به نفت و اسناد و مدارك موجود به‌ منظور بررسي به كميسيون داده شود.
در چنين شرايطي بود كه انگليس‌ فشارهاي خود براي تسليم قرارداد الحاقي نفت به مجلس را افزايش داد و اصرار داشت كه اين قرارداد به نفع ايران است. منصور با احتياط تمام قرارداد مربوطه را به مجلس آورد و از كميسيون خاص خواست كه آن را مطالعه كند. انگليسي‌ها شكيبايي خود را از دست داده بودند. منصور را فردي كم‌جرات مي‌‌ناميدند. مخالفت مصدق و ساير اعضاي بانفوذ جبهه ملي در مجلس، نارضايتي شاه و درباريان و فشارهاي انگليسي‌ها، موجب تزلزل منصور شد. 
منصور براي جلب رضايت نيروهاي مذهبي از آيت‌الله كاشاني كه در تبعيد لبنان به سر مي‌برد، دعوت كرد تا به ايران بازگردد؛ اما ورود آيت‌الله كاشاني نه تنها به سود منصور نشد، بلكه تظاهرات‌هاي اعتراضي را گسترش داد. بريتانيا كه ترديد منصور در دفاع از قرارداد را ديد با نظر مثبت به نخست‌وزيري سرلشكر رزم‌آرا تمايل نشان داد و منصور 5 تير1329 استعفاي دولت را به شاه تقديم كرد. دولت منصور 77 روز دوام آورد. علي منصور در سال 1331 سفير ايران در تركيه و در سال 1342 سفير ايران در ايتاليا و واتيكان را برعهده داشت و سپس به ايران بازگشت و در سال 1351 درگذشت. زندگي و فعاليت‌هاي سياسي علي منصور نشان داد كه او از نظر فكري و سياسي به منافع و سياست‌هاي انگليس گرايش داشت.