رهبري در حكم انتصاب اژه‌اي به عنوان رييس دستگاه قضا، ۶ انتظار از او را اعلام كردند
گسترش عدالت، تامين آزادي‌هاي مشروع و مبارزه با فساد
رهبر معظم انقلاب اسلامي روز پنجشنبه در حكمي حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي را به رياست قوه قضاييه منصوب كردند. از همان روزهاي ابتدايي كه زمزمه‌هاي احتمال نامزدي سيد ابراهيم رييسي در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ مطرح شد، گمانه‌زني‌هاي بسياري درباره جانشين احتمالي سيد ابراهيم رييسي مطرح شد. عليرضا اعرافي، مرتضوي مقدم و محسني اژه‌اي پر تكرارترين اسامي بودند كه به عنوان گزينه بعدي رياست بر دستگاه قضا نام‌شان شنيده مي‌شد. جالب آنكه هر سه اين گزينه‌ها رياست شان بر دستگاه قضا را تكذيب كردند. اما نهايتا با وجود تكذيب غلامحسين محسني اژه‌اي، يك روز بعد از اينكه رييسي در نامه‌اي به رهبري اجازه خواست تا در زمان باقيمانده تا آغاز به كار دولت جديد، در تمهيد مقدمات استقرار دولت سيزدهم متمركز شود، حكم رهبري براي رييس بعدي قوه قضاييه صادر و اژه‌اي به عنوان رياست بعدي دستگاه قضايي منصوب شد.
انتشار اخبار درباره گزينه‌هاي احتمالي رياست بر دستگاه قضايي، از چند ماه قبل از برگزاري انتخابات آغاز شد؛ آن زمان كه هنوز مشخص نبود ابراهيم رييسي حتما نامزد انتخابات خواهد شد يا نه و حتي دوستان او به‌طور غيررسمي حضور او در انتخابات را تكذيب و تاكيد داشتند او قرار است به ماموريتش در دستگاه قضايي ادامه دهد، خبر استعفاي او و جانشيني عليرضا اعرافي مطرح شد؛ خبري كه به زودي از سوي عليرضا اعرافي تكذيب شد.
هرچه روزهاي ثبت‌نام كانديداهاي سيزدهمين انتخابات رياست‌جمهوري نزديك‌تر مي‌شد؛ اخبار بيشتري درباره جانشين قاضي‌القضات منتشر مي‌شد؛ يك روز نام اعرافي دوباره تكرار مي‌شد، روز ديگر اسم سيد احمد مرتضوي مقدم به ميان مي‌آمد و يك روز هم مي‌گفتند رياست اژه‌اي بر دستگاه قضايي قطعي شده است. عليرضا اعرافي اگرچه نامش چندين بار تكرار شده بود اما زود از گردونه جانشين احتمالي خارج شد؛ بعد از انتخابات مجلس خبرگان رهبري كه همزمان با رياست‌جمهوري برگزار شد و معرفي اعرافي به عنوان يكي از اعضاي اين مجلس، خبر آمد كه نام او به دليل آنچه «انتخاب رييس قوه قضاييه از درون اين نهاد» نام گرفت، از ميان مدعيان رياست اين نهاد حذف شده است. با اين خبر مشخص شد كه مرتضوي مقدم و اژه‌اي تنها گزينه‌هاي باقي‌مانده‌اند؛ گزينه‌هايي كه اخبار حكايت داشت يكي از آنها گزينه پيشنهادي رييس فعلي دستگاه قضا و رييس دولت بعدي است. اين اخبار حكايت از آن داشت كه سيد ابراهيم رييسي در نامه‌اي به رهبري مرتضوي‌مقدم را براي جانشيني خود پيشنهاد داده است. تحليلگران و نزديكان به دستگاه قضايي معتقد بودند احتمالا علت اين پيشنهاد، سابقه مرتضوي‌مقدم در دستگاه قضايي و روحيه ضد فساد او بود.
تاكيد رهبر بر اهتمام اژه‌اي به ماموريت‌هاي دستگاه قضا در قانون اساسي
در نهايت در حالي كه خبرها حكايت از آن داشت كه انتخاب اژه‌اي به عنوان رييس بعدي دستگاه قضايي قطعي شده، همچنان گروهي از احتمال رياست مرتضوي‌مقدم بر دستگاه قضايي خبر مي‌دادند. اين گمانه‌زني‌ها در نهايت روز پنجشنبه و با صدور حكم انتصاب اژه‌اي بر رياست قوه قضاييه پايان يافت و اژه‌اي به عنوان قاضي‌القضات بعدي معرفي شد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين حكم با تاكيد بر اهتمام جدي به ماموريت‌هاي دستگاه قضا در قانون اساسي و همچنين ادامه رويكرد تحولي و اجراي سند تحول موجود، ۶ انتظار از رييس جديد دستگاه قضايي از جمله «گسترش فناوري‌هاي نوين در دستگاه قضايي»، «گماردن نيروهاي كارآمد و جهادي در مسووليت‌ها»، «ارج نهادن به خدمات قضات پاكدامن و در عين حال برخورد قاطع با تخلفات» و «ارتباط با متن مردم» را بيان كردند.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، در متن حكم رهبر انقلاب اسلامي آمده است: «جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي حاج شيخ غلامحسين محسني اژه‌اي دامت تأييداته! اكنون كه جناب آقاي رييسي با راي ملت ايران توفيق خدمت در جايگاه رياست‌جمهوري اسلامي ايران يافته‌اند، با تشكر فراوان از خدمات ارزنده ايشان در مدت مسووليت قضايي و كارنامه افتخارآميزي كه در پايه‌گذاري اقدامات ماندگار از خود به جاي گذاشته‌اند، جنابعالي را كه علاوه بر صلاحيت‌هاي قانوني، برخوردار از تجربه گرانبها و شناخت عميق و سابقه درخشان در امر قضا مي‌باشيد، بر اساس اصل يكصد و پنجاه و هفت، به رياست قوه قضاييه منصوب مي‌كنم. انتظار اينجانب، اولاً: اهتمام جدّي به ماموريت‌هاي اساسي دستگاه قضا در قانون اساسي است؛ يعني گسترش عدالت و احياي حقوق عامّه و تامين آزادي‌هاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين و پيشگيري از وقوع جرم و نيز مبارزه قاطع با فساد و ثانياً: ادامه رويكرد تحوّلي و اجراي سند تحول موجود با اهتمام ويژه و ثالثاً: گسترش فناوري‌هاي نوين و تضمين دستيابي آسان و رايگان مردم به خدمات قضايي و رابعاً: گماردن نيروهاي كارآمد و جهادي و فاضل و صالح در مسووليت‌ها و تربيت مديران شايسته براي سطوح عالي و مياني قضايي و اداري و خامساً: ارج نهادن به خدمات قضات پاكدامن و حفظ عزت و منزلت ايشان و متقابلاً برخورد قاطع با معدود افراد متخلّف و سادساً: ارتباط با متن مردم و حضور در ميان آنان كه داراي بركاتِ بسيار است. توفيقات جنابعالي و همكاران‌تان را از خداوند متعال مسألت مي‌كنم و اميدوارم خدمات شما موجب رضاي خدا و خلق گردد. به حوله و قوّته.»
سوابق رييس جديد دستگاه قضا
با اين حكم رهبري، اژه‌اي به عنوان قاضي‌القضات قطعي بعدي انتخاب شد. بر اين اساس غلامحسين محسني اژه‌اي كه سال ۱۳۳۵ در اصفهان متولد شده و سابقه طولاني در دستگاه قضايي دارد، قرار است با تكيه بر كرسي رياست دستگاه قضايي، مسووليت اداره عدليه را عهده‌دار شود.
فعاليت در گزينش وزارت اطلاعات، نماينده قوه قضاييه در وزارت اطلاعات، دادستان ويژه روحانيت تهران، دادستان كل ويژه روحانيت، وزير اطلاعات، عضويت در مجمع تشخيص، دادستاني كل كشور، معاون اولي قوه قضاييه و سخنگوي دستگاه قضايي از جمله سوابق اژه‌اي در طول ۳۷ فعاليت كاري او بوده است.
افكار عمومي اژه‌اي را با قضاوت دادگاه محاكمه غلامحسين كرباسچي شناختند. جامعه حقوقي كشور اميدوار است كه سابقه طولاني اژه‌اي بر دستگاه قضايي و آشنايي او به امور مختلف اين قوه، راه را براي حل مشكلات اين دستگاه باز كرده و با ادامه روند تحولي سيد ابراهيم رييسي در قوه قضاييه، شرايط عدليه روند بهبود پيش گيرد.