اصرار پايداري‌هاي مجلس بر طرح جنجالي فضاي مجازي به‌رغم تشديد مخالفت‌ها
محدودش كنيد!
گفتند محمدباقر قاليباف در قامت رييس مجلس خواستار قرارگيري طرح‌ها و لوايح ضروري در دستور كار مجلس شده و بر مبناي آن، طرح به اصطلاح حامي كاربران در فضاي مجازي پس از تشديد مخالفت‌هاي فعالان سياسي و مدني و رسانه‌اي از دستور كار مجلس خارج شده است. گفتند و با همين گفته به تعريف و تمجيد از رييس قوه مقننه پرداختند ولي فقط يك روز بعد، اين گفته‌ها و تعريف و تمجيدها خلاف واقع از آب درآمد و طيف پايداري‌ها خواستار بررسي اين طرح با استناد به اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي شد. برمبناي اين اصل، طرح‌ها و لوايح ضروري با موافقت مجلس مي‌تواند در كميسيوني مشترك و به دور از چشم افكار عمومي بررسي شود. اينكه اين طرح آن هم در شرايط اوج‌گيري هزار و يك بحران اقتصادي و سياسي موجود در ايران تا چه حد ضرورت دارد، امري است جدا اما روز گذشته آنچه بيش از هميشه جلب‌توجه كرد، ايستادگي نمايندگان پايداري مقابل خواست رييس مجلس و اصرارشان بر بررسي اين طرح به رغم همه خطراتش بود. مجتبي يوسفي، عضو هيات‌رييسه مجلس از جمله اين نمايندگان بود. او در اظهاراتي كه خبرگزاري ايسنا آن را منتشر كرده، به تفسير اظهارات قاليباف پرداخته و گفته است: «طرح ساماندهي پيام‌رسان‌ها كه در دستور كار مجلس قرار گرفته بود از دستور كار خارج نشده است. البته ما دستورات زيادي داريم و ممكن است براساس فوريت يا اولويت دستور جديدي اضافه شود.»
جدي‌تر از اظهارات يوسفي، به مرتضي آقاتهراني، رييس كميسيون فرهنگي مجلس و نفر اول پايداري‌ها اختصاص داشت. او در اظهاراتي كه خبرآنلاين آن را منتشر كرده، بر لزوم بررسي و تصويب اين طرح آن هم با هزاران ايرادش اصرار كرده و گفته است: «در رابطه با طرح ساماندهي پيام‌رسان‌ها و فضاي مجازي كه در دستور كار مجلس گذاشته شده و با آن مخالفت كرده‌اند و شلوغ كردند؛ چراكه نمي‌خواهند اين كار انجام شود، اما پاي آن ايستاده‌ايم، كار خود را انجام داده‌ايم و قانون آن را آماده كرده‌ايم، به صحن مجلس مي‌بريم و انجامش خواهيم داد.» اين اظهارات در كنار هم يعني احتمالا در يكي- دو هفته آينده و پس از بازگشت نمايندگان از حوزه‌هاي انتخابيه و در شرايطي كه انتقادها احتمالا فروكش كرده، اين طرح يا در صحن مجلس يا براساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيوني مشترك بررسي خواهد شد و همان خواهد شد كه پايداري‌ها مي‌خواهند: محدودسازي هرچه بيشتر شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌هاي محبوب ايرانيان.