تضمين حسن اجراي برجام
مهرداد پشنگ‌پور
توافق بين‌المللي غيرمعاهده‌اي برجام در عمل و نظر به يك مساله مهم در عرصه ديپلماسي بين‌المللي تبديل شده است.طرف‌هاي اين قرار داد اگرچه پنج كشور عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد، آلمان و اتحاديه اروپا هستند ليكن ماهيت موضوع و آثار آن باعث شده تا تابعان ديگري از حقوق بين‌الملل هم يا تلاش براي ايفاي نقش در آن كنند يا حداقل تاثيري بر آن گذاشته و منافعي را براي خود فراهم آورند. نقض اين تعهد توسط رييس‌جمهور سابق ايالات متحده امريكا كه به اشتباه به خروج از برجام تعبير شد، سرنوشت اين قرارداد را دچار دگرگوني اساسي كرد. سرنوشتي كه به‌زعم برخي مرگ محتوم بود و برخي ديگر آن را به‌رغم بدعهدي‌ها زنده اما كم رمق و هنوز منشا اثر مي‌دانند.
حقيقت اين است كه برجام هنوز نمرده زيرا مرگ يك قرارداد يا به تعبير درست اختتام و انتفاء بايد مبتني بر قواعد حقوقي و شرايط قراردادي باشد. بنا بر اين مادام كه هيچ يك از اصول حقوقي- قراردادي پايان يك پيمان را اعلام نكرده‌اند آن توافق پا برجا و توليد اثر مي‌كند چنانكه حداقل منجر و موجب بود كه از تصويب چند قطعنامه عليه ايران ممانعت كند و نيز مانع از تمهيد مقدمه‌هاي حقوقي و حتي سياسي لازم براي ايجاد اجماع عليه ايران شد. قرار برجام شناسايي و تثبيت حق مورد مناقشه جمهوري اسلامي ايران بود و اين مهم‌ترين كاركرد و كار ويژه برجام است ليكن اين توافق سودمند آثار غير مستقيم يا واسطه‌اي هم داشت و دارد كه بسيار ارزشمند و قابل توجهند.برنامه جامع مشترك توانست با آنكه چنين انتظاري هم از آن نمي‌رفت از بسياري از اقدام‌هاي عليه منافع جمهوري اسلامي ايران جلوگيري كند و عملا دست متخلف را براي اعمال زيانبار بيشتر ببندد. مزاياي به اجمال بيان شده با بدعهدي رييس دولت سابق ايالات متحده با بداخلاقي دستاويز نهي، نفي و انكار تمام امتياز‌ها شد تا جايي كه مقابله با برجام در نظام سياسي ايران بدون ملاحظه عواقب و آثار مترتبه به يك پرستيژ تبديل شد. منتقدان تا حد امكان بر اين معامله قرن تاختند و رمق آن را تا جايي كه مي‌شد و ممكن بود، ستاندند اما از خوب حادثه هدف‌شان براي مرگ و تشييع آن محقق نشد هر چند كه بهانه‌ها به جاي خود باقي ماند. برجسته‌ترين آنها عدم پيش‌بيني ضمانت اجراي كافي براي جلوگيري از خروج ايالات متحده امريكا در اين توافق بود و اينان به مكانيسم ماشه استناد كردند؛ براي عمق دادن به استدلال خودشان و توجيه استناد‌هايي كه داشتند غافل از اينكه مبتني بر قواعد حقوقي اين تاسيس در توافق براي تمام متعاملين كاربرد دارد هر چند عدم توازن حقيقي در هر قراردادي التزام به مفاد و ايفاي تعهدات در مقابل ساير اطراف را تحت تاثير قرار مي‌دهد. فراتر از همه اينها؛ برجام به موجب قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد تاييد و تضمين شد و اين‌گونه مافوق اراده تابعان حقوق بين‌الملل قرار گرفت و تعهدات خود را حتي به اطراف ثالث هم نيز گستراند و اين تضمين در نوع خود ارزشمند و حايز اهميت هم نتوانست از تخطي دونالد ترامپ جلوگيري كند!
ضمانت اجرا در قراردادها
فلسفه ضمانت اجرا جلوگيري از نقض قرارداد است.شيوه‌هاي گوناگوني با توجه به ماهيت قراردادها براي تضمين وجود دارد، اما ماهيت حقوقي تمام آنها تحت تاثير اين تعريف قرار دارد؛ «قدرتي كه براي به كار بستن قانون يا حكم دادگاه از آن استفاده مي‌شود.» [ترمينولوژي حقوق-شماره ٧١- محمدجعفر جعفري لنگرودي]
در حقوق بين‌الملل نيز ضمانت اجرا از حيث تعريف بي‌شباهت از آنچه گفته آمد، نيست.sanction در Black law’sdictionary اين‌گونه تعريف شده است: «مجازات يا ساز و كار‌هاي ديگر براي اطاعت از قانون يا قواعد و مقررات.»
بنابراين هر مكانيسمي كه بتواند اطراف قرارداد را تشويق يا اجبار به رعايت اصول و مقررات كند ضمانت اجراي قرارداد تلقي مي‌شود.
پيش‌بيني ضمانت اجرا‌هاي موثر از جمله ساختار يك قرارداد است ليكن نبود چنين شرطي موجب نمي‌شود، توافق الزام‌آور بودن خود را از دست بدهد.
تضمين براي حسن اجراي قرارداد مي‌تواند از قول شرف تا شرط‌هاي حقوقي متعدد و پيچيده و توسل به قوه قهريه از طريق رجوع به محاكم قضايي باشد اما در تمام اين موارد آنچه مي‌تواند به معناي واقعي و موثر موجب انجام تعهد‌هاي مندرج در قرارداد شود؛ وفاداري (Loyalty) متعاقدين به مفاد تعهد است.
وفاداري يعني تبعيت از قانون با حسن نيت. در اين حالت شخص متعهد، تعهد عهده‌دار شده را بر اساس الزام دروني انجام مي‌دهد. در فرهنگ ايران زمين گرو گذاشتن «تار سبيل» نزد متعهدله از نمونه‌هاي بارز اين نوع ضمانت اجراست.ضمانتي كه متكي به ارزش‌هاي اخلاقي و حتي باورهاي ديني و مذهبي است.توسعه جوامع و تغيير بسياري از اصول و مرام‌هاي مبتني بر اخلاق و فاصله گرفتن از بافتارهاي سنتي موحب كمرنگ شدن اين نوع از ضمانت اجرا شده و براي همين دسترسي به توافقات سخت‌تر و رجوع به دادگاه‌ها و درخواست الزام به انجام تعهد بيشتر شده است.
روابط بين‌الملل نيز از اين ويژگي دور نمانده است.تضارب آرا، تضاد منافع، تعارض عقايد و موارد بسيار ديگر سبب شده تا دولت‌ها از هر امكاني براي تحميل خواست خود و تحصيل بيشتر استفاده كنند.
برجام و مذاكرات متاخر در جريان مرتبط با احياي كامل آن هم از اين قاعده مستثني نبوده است.اطراف گفت‌وگو براي به دست آوردن حداكثري خواسته خود تلاش مي‌كنند و در عين حال مصرانه در تلاشند تا آنچه مسبوق به سابقه هست داير بر نقض، دوباره رخ ندهد براي همين اخذ تضمين براي اجرا بدون تنازل قرارداد تبديل به پاشنه آشيلي شده كه هم روند مذاكره را كند و هم بيم پنبه شدن آنچه تاكنون رشته شده را بيشتر از پيش نمايان كرده است.بنابراين شايد در ظاهر و معطوف به آنچه گفته آمد، اين موضوع به ذهن خطور كند كه هر تضميني در قرارداد نمي‌تواند مانع از نقض آن شود؟
حقيقت همين است؛ امكان اينكه بتوان تاسيس حقوقي را در يك پيمان پيش‌بيني كرد كه بتواند مطلقا مانع از شكستن پيمان شود، وجود ندارد و چنين باوري فقط يك ايده‌آل و آرمان مبتني بر وفاداري با حسن نيت نام و اكمل ميسر مي‌شود، همان‌گونه كه تشريح شد ولي واقع اين است كه چنين ساز و كار‌هايي مطلقا هم بي‌تاثير و بي‌خاصيت نيستند، زيرا با آنكه اخلاق كمرنگ شده و وفاداري گوهر كمياب اما اين شرط و شروط‌ها رفتار آدميان متعهد را تنظيم و ايشان را وادار به تمكين و تبعيت از نظم، قانون و قرارداد مي‌كند والا ناگزير از جبران خسارت خواهد بود.
اجراي عقد بناي عقلايي هم دارد براي همين ورود به يك تعهد كه لازمه‌اش عقل و سنجش زيان و منفعت است از جمله ضمانت اجرا‌هايي است كه سرانجام معامله را به جايي مي‌رساند كه ختم به خير باشد. اين‌گونه مي‌توان استنباط كرد كه تضمين حسن اجراي يك توافق همواره از ميان عبارات و تكنيك‌هاي حقوقي حاصل نمي‌شود اگر چه تمام راهكارها بي‌نياز از تقرير حقوقي نيستند.
در نتيجه نخست: هر تعهدي با هر نوع ضمانتي نقض مي‌شود.
دوم: تخلف از اجراي تعهد ملازمه ضروري با بد بودن توافق ندارد.
سوم: فقدان قوه قهريه در نظام حقوق بين‌الملل آن‌گونه كه در نظام حقوق داخلي برقرار است كه البته مانند سابق نيست از جمله مواردي است كه امكان الزام مستنكف را با دشواري همراه كرده اما به دليل پذيرش مسووليت بدون تقصير در حقوق بين‌الملل، صِرفِ احراز رابطه عليت بين زيان وارده و عامل زيان براي مطالبه اجرا و در صورت لزوم اخذ خسارات ناشي از عدم ايفاي تعهد تا حدودي ادعاي زيان و طرح مسووليت ناشي از ترك تعهد را ممكن و عملي كرده است.
چهارم: ضمانت اجرا بايد مناسب باشد و تضمينات سنگين يا پيچيده ضرورتا استيفاي تعهد را عملي نمي‌كند.
پنجم: بالا بردن زيان ناشي از ترك تعهد يا نقض آن و نيز افزايش منافع بقا در تعهد و اجراي كامل آن از جمله مناسب‌ترين راهكار‌هاي عملي يك تضمين مناسب و موثر است.
لاجرم؛ برجام اگر چه از سوي يكي از مهم‌ترين طرف‌هاي آن نقض شد، همان‌طور كه طرف بد عهد از معاهدات بين‌المللي بسياري كه به تصويب قوه مقننه‌اش نيز رسيده بود خارج شد، ولي توافق خوبي است كه آثار شايسته‌اي نيز از خود به‌جا گذاشته و نمي‌توان عصيان يكي را به حساب ناكارآمدي توافق مشترك هسته‌اي نوشت اما بايد از اين تجربه درس گرفت كه هزينه استنكاف از انجام مافي‌الذمه صرفا براي ذي‌نفع نيست، بلكه مستنكف نيز از اين خلف وعده متضرر خواهد شد نه در قالب و فرم جبران خسارت بلكه در هيات و محتواي انتفاع و بهره‌مندي از حضور در توافق و اجراي كامل مندرجات قرارداد به گونه‌اي كه توافق شده و قرار اجراي آن در موعد انعقاد و امضا گذاشته شده است.